وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

رئیس محترم اتاق اصناف ایران

رئیس محترم کمیسیون نظارت استان تهران

رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی

سلام و احترام،

ما، امضاکنندگان این کارزار، نسبت به تخلفات گسترده و هماهنگ اتحادیه املاک شهر قدس و نهادهای مسئول محلی معترض بوده و خواستار رسیدگی فوری و توقف این اقدامات غیرقانونی هستیم.

بر اساس دستورالعمل رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال ۱۳۹۹ نرخ قانونی کمیسیون برای خرید و فروش املاک ۰.۲۵٪ از هر طرف معامله تعیین شده و این قانون تا امروز، سال ۱۴۰۴، و سال‌های آتی معتبر است. با این حال، اتحادیه املاک شهر قدس به نرخ‌نامه‌ای منسوخ از سال ۱۳۹۶ استناد کرده و املاکی‌ها با حمایت این اتحادیه، کمیسیون‌های غیرقانونی ۰.۵٪ برای خرید و فروش مطالبه می‌نمایند.

شهرستان‌های قدس و شهریار، هر دو در استان تهران قرار دارند و فاصله میان آن‌ها کمتر از ۱۵ کیلومتر است. هرچند هر دو منطقه از مرکز تهران دور هستند، اما شهریار نسبت به قدس فاصله بیشتری از پایتخت دارد و به همین دلیل قیمت املاک در آن ارزان‌تر است. با این وجود، در شهریار نرخ قانونی ۰.۲۵٪ برای خرید و فروش رعایت می‌شود. چرا در قدس این قانون نادیده گرفته می‌شود؟ چرا شهروندان قدس باید از این تخلفات متضرر شوند؟

نگران‌کننده‌تر آنکه، نهادهای مسئول محلی، شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت قدس، اتاق اصناف شهرستان قدس و واحد بازرسی و نظارت اصناف قدس، که موظف به اجرای قانون‌اند، خود در این تخلفات دخیل‌اند. شهروندان هنگام مراجعه برای دریافت نرخ‌نامه رسمی، هیچ‌گونه سند مکتوبی دریافت نمی‌کنند و تنها با پاسخ‌های شفاهی و غیرمنطقی مواجه می‌شوند که هیچ مبنای قانونی ندارد.

از مقامات محترم تقاضا داریم:

• به تخلفات اتحادیه املاک قدس و نهادهای محلی رسیدگی فوری نمایند.
• دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی را متوقف کنند.
• نرخ‌نامه مصوب ۰.۲۵٪ برای خرید و فروش را به‌صورت شفاف منتشر کنند.
• شفافیت و پاسخگویی نهادهای مذکور را تضمین کنند.

شهروندان شهر قدس شایسته خدمات قانونی و شفاف‌اند.

از شما دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، ما را در رساندن این مطالبه به مسئولین یاری کنید.