باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام؛
احتراما، مستحضرید دفاتر پیشخوان خدمات دولت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی و کاهش بروکراسی اداری از طریق حذف تشریفات زاید پایه‌گذاری گردید. اما در سال‌های اخیر با تصمیم سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، تعداد کثیری از این دفاتر ملزم به تبدیل پروانه خود از حقیقی به حقوقی گردیده‌اند که این امر، جدا از مشکلاتی که در زمینه امور مالیاتی و تشریفات اداری برای این دفاتر به وجود آورده، به دلیل اعلام نرخ واحد برای خدمات این دفاتر سبب ایجاد فضای ناعادلانه کسب و کار و بر هم خوردن یکپارچگی حاکم بر مجموعه فعالان اقتصادی این حوزه گردیده است و عملاً با این تصمیم، صنفی که انتظار می‌رفت با حذف تشریفات اداری خدمات دولتی را برای عموم به‌صورت یکپارچه ارائه نماید، خود گریبان‌گیر این موارد گردیده است.
از آنجا که این تصمیم مغایر با اسناد بالادستی از جمله ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد ۲ و ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که هرگونه تبعیض در بین فعالان اقتصادی را ممنوع نموده و از طرفی ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز منصفانه، عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز بودن تصمیمات اداری را مورد تأکید قرار داده است، از آن مرجع عالی تقاضای صدور دستور تجدیدنظر در تصمیم مذکور به منظور بهبود فضای کسب و کار با هدف تسهیل خدمات به مردم عزیز را داریم.
با سپاس فراوان پیشاپیش از مساعدت و پیگیری حضرتعالی کمال تقدیر و تشکر را داریم.
موفق شد
ویژه
