ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم شورای اسلامی
اعضای محترم شورای اسلامی شهر
شهردار محترم تهران
سلام؛
الف- عدالت، سنگ‌بنای نظام اسلامی
همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده‌اند: "عدالت، شعار اصلی نظام است"، اما امروز، قوانین ناعادلانه، بانوان شاغل و بازنشسته را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است.
"حق مسکن، عائله‌مندی و اولاد" که برای مردان شاغل به رسمیت شناخته شده، از زنان دریغ می‌شود؛ گویی مسئولیت مالی خانواده و فرزندان تنها بر عهده مردان است! این نابرابری نه تنها با "اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی" مغایرت دارد، بلکه نقض آشکار "سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت" ابلاغی رهبری است.
ب- واقعیت‌های تلخ از زبان بانوان شاغل:
- افزایش حقوق ناچیز: به عنوان نمونه، بانوانی با "۱۸ سال سابقه کار"، تنها "۳ میلیون تومان" افزایش حقوق سالانه دریافت کرده‌اند؛ رقمی که حتی به "۲۰٪ حداقل افزایش قانونی" نمی‌رسد!
- تبعیض در پرداخت مزایا: حق شب‌کاری و اضافه‌کار، تنها به مردان و زنان در سطوح مدیریتی پرداخت می‌شود.
- قوانین ضدخانواده: طبق "بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری"، زنان متاهل "مجرد" محسوب می‌شوند و از حق عائله‌مندی و اولاد محرومند!
- تناقض با سیاست جمعیتی: چگونه می‌توان بانوان را به فرزندآوری تشویق کرد، اما هزینه‌های فرزندانشان را نادیده گرفت؟
ج- مطالبات مبتنی بر قانون و منطق:
۱. اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
- مشکل فعلی: این بند زنان متاهل را "مجرد" می‌خواند و حق عائله‌مندی و اولاد را تنها به زنان سرپرست خانوار محدود می‌کند.
- راه حل: مطابق "طرح اصلاحی شهریور ۱۳۹۸"، حق عائله‌مندی و اولاد باید به "تمام زنان متاهل شاغل و بازنشسته"، صرف‌نظر از وضعیت اشتغال همسر، تعلق گیرد.
۲. الحاق زنان به ماده ۱۶ قانون حمایت از جوانی جمعیت
- فرزندان زنان شاغل و بازنشسته باید در صورت فوت مادر، از "مستمری بازنشستگی" برخوردار شوند؛ همانند مردان.
۳. پرداخت مزایای رفاهی بدون تبعیض
- حق شب‌کاری، اضافه‌کار و سایر مزایا باید فارغ از جنسیت پرداخت شود.
۴. بازنگری در قوانین حضانت
- الزام حضور پدر برای امور اداری فرزندانِ تحت تکفل مادران (مانند افتتاح حساب یا دریافت کارنامه) باید لغو شود.
د- چرا این اصلاحات ضروری است؟
- عدالت جنسیتی: طبق اصل ۱۹ قانون اساسی، "زن و مرد در حمایت قانون برابرند".
- حمایت از خانواده: سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغ ۱۳۹۵) بر "تقویت بنیان خانواده" و "حمایت از مادران" تأکید دارد.
- جوانی جمعیت: عدم پرداخت حق اولاد به زنان، عملاً سیاست افزایش جمعیت را تضعیف می‌کند.
- تجربه جهانی: در کشورهای پیشرو (مانند نروژ و کانادا)، حق عائله‌مندی و اولاد به "هر دو والد" تعلق می‌گیرد.
ه - فراخوان به مسئولان و مردم
از مسئولان محترم می‌پرسیم:
- آیا می‌دانید یک زن شاغل، "۴۰٪ حقوقش" را صرف هزینه‌های درمانی و آموزشی فرزندان می‌کند؟
- آیا می‌پذیرید که این تبعیض، زنان را به "انصراف از فرزندآوری" یا حتی "طلاق" سوق می‌دهد؟
از مردم می‌خواهیم:
- همراهی مردان: آیا می‌پذیرید همکاران زن شما با همان مسئولیت‌ها، نصفِ حقوق دریافت کنند؟
- حمایت رسانه‌ها: افشای این بی‌عدالتی، وظیفه اخلاقی هر شهروند آگاه است.
- پیوستن به کارزار بانگ عدل: با امضای کارزار منتشر شده، صدای ما را تقویت کنید.
و- فرصتی برای تحقق وعده‌ها
آقایان پزشکیان، قالیباف، چمران، زاکانی و سایر سیاسیون و مدیران ارشد
این نامه تنها یک "درخواست" نیست؛ "آزمونی برای اثبات تعهد شما به عدالت" است.
ما منتظر اقدام فوری شما برای اصلاح قوانین هستیم. تاریخ ثابت خواهد کرد که مسئولان فعلی، "حامی مادران و خانواده‌ها" بودند یا سکوت کردند.
با تشکر و احترام
بانگ عدل حامی عدالت برای بانوان
موفق شد
ویژه
