ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور
اعضای محترم کانون سردفتران و دفتریاران مرکز
با سلام،
احتراما به اطلاع می‌رساند در جهت رعایت حقوق مکتسبه سردفتران و دفتریاران شاغل در دفاتر اسناد رسمی ناشی از تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ که ماده ۸۴ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ آن را تضییع و زایل کرده است، ما امضاکنندگان این کارزار از شما درخواست داریم:
۱) اصلاح مادتین ۸۴ و ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰.
۲) ملحوظ نمودن حق مکتسبه پذیرفته‌شدگان و شاغلین بر اساس آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱.
۳) ایجاد اختیار برای سردفتران و دفتریاران شاغل در تطبیق وضعیت با آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۱ یا ادامه اشتغال برابر آیین‌نامه ۱۴۰۰.
۴) اختیار تجمیع سوابق سردفتران و دفتریاران متقاضی برابر قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲.
ایرادات و دلایل:
۱) چنانچه سردفتر یا دفتریار با بیش از ۱۵ سال سابقه تقاضای استعفاء نماید و سن او به ۶۰ سال نرسیده باشد، پس از رسیدن به سن ۶۰ سال ملاک و مبنای حقوق مستمری چه سالی می‌باشد؟! سال استعفا؟! یا سال رسیدن به سن ۶۰ سال؟!
۲) هزینه‌های زندگی فرد مستعفی و عائله‌ی تحت تکفل بدون حق دریافت مستمری قانونی در این دوران بر عهده چه کسی است؟
۳) پوشش بیمه‌ای فرد مستعفی به نسبت سال‌های فعالیت وی تا رسیدن به سن ۶۰ سالگی بر عهده چه کسی است و اصولا تحت حمایت کدام سازمان یا نهاد است؟
۴) تبصره ماده ۸۴ آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰ حمایت از فرد متخلف که منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده را نموده است، در حالی که برای سردفتر و دفتریار صحیح‌العمل چنین حمایتی جهت پرداخت حقوق قانونی و مکتسبه ننموده و افراد را به سوی تخلف و اقدامات منجر به سلب صلاحیت جهت تغییر وضعیت اشتغال سوق می‌دهد.
۵) محدود کردن تجمیع سوابق بیمه به ۵ سال فاقد وجهه قانونی می‌باشد و قانون تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۴۰۲ ناقض و ناسخ ماده ۸۵ آیین‌نامه ۱۴۰۰ می‌باشد.
۶) تضییع حق مکتسبه موضوع آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۱ فاقد محمل قانونی و دلایل عقلی و سیاق قانون‌گذاری و مخالف صریح قواعد و قوانین موضوعه، خاصه ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد.
با سپاس فراوان
موفق شد
ویژه
