ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام؛
«ضرورت نظارت جدی بر مراکز درمانی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان تکمیلی»
امروز در جایگاه نمایندگی مردم، باید به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه در حوزه سلامت و بیمه بپردازیم. بیمه‌های تکمیلی به عنوان مکملی برای پوشش هزینه‌های درمانی، باید حامی مردم در شرایط سخت بیماری باشد، اما متأسفانه برخی رویه‌های ناعادلانه، این حق قانونی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
مشکل چیست؟
بر اساس قوانین، مراکز درمانی موظفند هزینه‌ها را ابتدا مطابق تعرفه مصوب وزارت بهداشت محاسبه کنند و سپس مابه‌تفاوت آن را از بیمه تکمیلی یا بیمار دریافت نمایند. اما در عمل، شاهد هستیم که برخی مراکز درمانی، هزینه‌ها را فراتر از تعرفه دولتی تعیین می‌کنند و مبلغ اضافی را از شهروندان مطالبه می‌نمایند. این اقدام نه تنها بار مالی مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد، بلکه نقض صریح قوانین و اصول شفافیت در نظام سلامت است.
سوال اساسی اینجاست:
اگر مراکز درمانی مجاز به دریافت مبالغ فراتر از تعرفه دولتی نیستند، چرا نهادهای نظارتی مانند سازمان بیمه سلامت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی با قدرت وارد نمی‌شوند و این تخلفات را پیگیری نمی‌کنند؟ چرا با وجود حجم انبوه شکایات مردمی، برخورد قاطعانه و جریمه سنگین برای متخلفان صورت نمی‌گیرد؟
درخواست مردم واضح است:
ما از مسئولان نظارتی می‌خواهیم یا مطالبات اضافه دریافتی از مردم را به آنان بازگردانند یا با مراکز متخلف که تعرفه دولتی را زیر پا می‌گذارند، برخورد قانونی بدون اغماض انجام دهند. بیمه‌شدگان نباید قربانی سودجویی تعدادی مرکز درمانی شوند.
تأکید بر دو اقدام فوری:
۱. تشکیل کارگروه ویژه نظارتی:
- مجلس از دولت بخواهد با همکاری نهادهای قضایی، بازرسی سراسری از فاکتورهای درمانی و تطبیق آن با تعرفه دولتی را آغاز کند.
- مراکز متخلف باید جریمه‌های سنگین مالی شوند و در صورت تکرار، پروانه فعالیت آنها لغو گردد.
۲. شفاف‌سازی فرآیند پرداخت:
- بیمه‌های تکمیلی موظفند نحوه محاسبه هزینه‌ها و مابه‌تفاوت دریافتی از مردم را به طور شفاف اعلام کنند.
- ایجاد سامانه یکپارچه برای ثبت شکایات مردمی و پیگیری فوری آن توسط ناظران وزارت بهداشت.
ملت ایران حق دارند در سخت‌ترین شرایط درمانی، نگرانی بابت «فاکتورهای غیرمنصفانه» نداشته باشند. حق دارند بدانند هزینه‌ای که می‌پردازند، منطبق بر قانون است. اگر امروز به این مطالبه پاسخ داده نشود، نه تنها اعتماد به نظام بیمه‌ای و سلامت آسیب می‌بیند، بلکه بار مالی این تخلفات به بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد.
از هیئت رئیسه مجلس، وزیر محترم بهداشت و رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم با همراهی یکدیگر، طرحی اضطراری برای ساماندهی این موضوع تصویب و اجرا کنند.
موفق شد
ویژه
