ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
سلام علیکم؛
حادثه دلخراش بندرعباس که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده گردید، بار دیگر ضعف‌های جدی در حوزه مدیریت، نظارت و رعایت مقررات ایمنی را آشکار کرد. بر اساس اصول مسلم حقوقی، هرگونه قصور یا تخلف که موجب وقوع حادثه شود، مستوجب مسئولیت مدنی و کیفری است و نمی‌تواند بدون پاسخگویی باقی بماند.
در این راستا، مطالبات و خواسته‌های حقوقی این کارزار به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. شناسایی و معرفی فوری عوامل اصلی حادثه:
- شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تخلف، قصور یا ترک فعل سبب این حادثه شده‌اند و اعلام اسامی آن‌ها به افکار عمومی.
۲. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل:
- ایجاد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهادهای قضایی، سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، و کارشناسان مستقل جهت بررسی بی‌طرفانه ابعاد فنی و مدیریتی حادثه.
۳. تعقیب کیفری مقصرین:
- آغاز سریع روند قضایی علیه افرادی که با قصور یا تخلف، موجبات حادثه را فراهم کرده‌اند، با استناد به مواد مربوط به مسئولیت کیفری و ایمنی عمومی در قوانین جاری کشور.
۴. جبران خسارات وارده به قربانیان:
- الزام نهادها و مقصرین حادثه به جبران کامل خسارات جانی، مالی و معنوی وارده به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آن‌ها مطابق با قانون مسئولیت مدنی.
۵. اصلاح فوری ساختارهای نظارتی:
- بازنگری در سیستم‌های نظارت بر پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی، حمل‌ونقل و مدیریت بحران، و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای رعایت استانداردها.
۶. اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر:
- ارائه گزارش‌های منظم و شفاف از سوی مسئولین ذیربط به مردم در خصوص روند رسیدگی، نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده.
۷. مسئولیت‌پذیری مقامات ارشد:
- لزوم پاسخگویی صریح و شفاف مقامات مدیریتی و نظارتی که به‌موجب مسئولیت قانونی خود موظف به پیشگیری از وقوع چنین حوادثی بوده‌اند.
۸. تضمین عدم تکرار:
- تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه عملیاتی با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، با مشارکت نهادهای تخصصی و نظارتی مستقل.
ما به عنوان بخشی از جامعه حقوقی و مدنی، بر این باوریم که تحقق این مطالبات، نه تنها در راستای احقاق حق قربانیان، بلکه گامی اساسی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اداری کشور خواهد بود.
عدالت، شفافیت و پاسخگویی، خواسته همگانی است.
با احترام و سپاس
موفق شد
ویژه
