جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حاجی‌بابایی
رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند پیرو ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی مطابق بند «د» تبصره ۲۰ این لایحه، افزایش دو سال سن و سابقه جهت احراز بازنشستگی و همچنین محاسبه متوسط حقوق سه سال آخر به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی پیشنهاد شده است.
همچنان که استحضار دارید در شرایط جاری کشور که دارای تورم بالای ۴۰درصدی است به هیچ عنوان حقوق‌های فعلی دریافتی متناسب با شرایط تورمی موجود نیست. این بدان معناست که حتی اگر حقوق بازنشستگان برابر با آخرین رقم فیش حقوقی در آخرین ماه پرداخت حقوق قبل از بازنشستگی باشد باز هم با توجه به تورم موجود، حقوق فوق به زودی کارکرد خود را از دست داده و جواب‌گوی هزینه‌های زندگی بازنشستگان نخواهد بود.
همچنین افزایش سن و سابقه بازنشستگی در تضاد کامل با سیاست‌های کاهش آمار بیکاری، جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های جدید، چابک‌سازی و کاهش هزینه و افزایش راندمان سازمان‌ها، جلوگیری از مهاجرت نیروهای جوان و پرانرژی از کشور به کشورهای توسعه یافته که تمایل به جذب و استفاده از استعداد و نیروی کار جوان دارند، است.
ظاهراً این موضوعات قبل از درج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد ارزیابی و کارشناسی کافی قرار نگرفته است و متأسفانه مطابق رویه‌های گذشته به جهت جبران ناکارامدی و ضعف مدیریت و ناهم‌ترازی در صندوق‌های بازنشستگی، آسان‌ترین راه، یعنی تحمیل هزینه به بیمه‌پردازان و جامعه کارمندی و حقوق‌بگیران بدون توجه به عواقب اجتماعی و اقتصادی آن، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده شده است.
خواهشمند است دستور بررسی و حذف تبصره ۲۰ از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را صادر فرمایید چرا که موضوع فوق به هیچ عنوان قابلیت اجرایی شدن بدون حواشی و عواقب ناگوار اقتصادی و اجتماعی نخواهد داشت.
نظر به وجود تجارب این‌چنینی در برخی از کشورهای توسعه یافته، توجه جناب‌عالی را به پیامدهای ناشی از درخواست برای افزایش ۲ساله سن بازنشستگی در کشور فرانسه حدود ۱۰ سال پیش جلب می‌نماید. باوجود آنکه آن کشور در شرایط رونق و ثبات اقتصادی و اجتماعی قرار داشت فقط طرح موضوعی مشابه، منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و جامعه فرانسه گردید.
برخلاف درخواست ناگهانی دولت محترم در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایط تورمی جامعه، مقتضی است سنوات محاسبه حقوق بازنشستگی کاهش یافته و حداکثر فقط متوسط حقوق شش ماه آخر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شود.
به استحضار می‌رساند پیرو ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی مطابق بند «د» تبصره ۲۰ این لایحه، افزایش دو سال سن و سابقه جهت احراز بازنشستگی و همچنین محاسبه متوسط حقوق سه سال آخر به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی پیشنهاد شده است.
همچنان که استحضار دارید در شرایط جاری کشور که دارای تورم بالای ۴۰درصدی است به هیچ عنوان حقوق‌های فعلی دریافتی متناسب با شرایط تورمی موجود نیست. این بدان معناست که حتی اگر حقوق بازنشستگان برابر با آخرین رقم فیش حقوقی در آخرین ماه پرداخت حقوق قبل از بازنشستگی باشد باز هم با توجه به تورم موجود، حقوق فوق به زودی کارکرد خود را از دست داده و جواب‌گوی هزینه‌های زندگی بازنشستگان نخواهد بود.
همچنین افزایش سن و سابقه بازنشستگی در تضاد کامل با سیاست‌های کاهش آمار بیکاری، جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های جدید، چابک‌سازی و کاهش هزینه و افزایش راندمان سازمان‌ها، جلوگیری از مهاجرت نیروهای جوان و پرانرژی از کشور به کشورهای توسعه یافته که تمایل به جذب و استفاده از استعداد و نیروی کار جوان دارند، است.
ظاهراً این موضوعات قبل از درج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد ارزیابی و کارشناسی کافی قرار نگرفته است و متأسفانه مطابق رویه‌های گذشته به جهت جبران ناکارامدی و ضعف مدیریت و ناهم‌ترازی در صندوق‌های بازنشستگی، آسان‌ترین راه، یعنی تحمیل هزینه به بیمه‌پردازان و جامعه کارمندی و حقوق‌بگیران بدون توجه به عواقب اجتماعی و اقتصادی آن، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده شده است.
خواهشمند است دستور بررسی و حذف تبصره ۲۰ از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را صادر فرمایید چرا که موضوع فوق به هیچ عنوان قابلیت اجرایی شدن بدون حواشی و عواقب ناگوار اقتصادی و اجتماعی نخواهد داشت.
نظر به وجود تجارب این‌چنینی در برخی از کشورهای توسعه یافته، توجه جناب‌عالی را به پیامدهای ناشی از درخواست برای افزایش ۲ساله سن بازنشستگی در کشور فرانسه حدود ۱۰ سال پیش جلب می‌نماید. باوجود آنکه آن کشور در شرایط رونق و ثبات اقتصادی و اجتماعی قرار داشت فقط طرح موضوعی مشابه، منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و جامعه فرانسه گردید.
برخلاف درخواست ناگهانی دولت محترم در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایط تورمی جامعه، مقتضی است سنوات محاسبه حقوق بازنشستگی کاهش یافته و حداکثر فقط متوسط حقوق شش ماه آخر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شود.
با تشکر
موفق شد
ویژه
