جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر کوشا
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
با درود و تقدیم احترام
همان گونه که مستحضرید، وفق ماده ۲۲ از لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، آیین‌نامه‌های مربوط به آن لایحه را می‌بایست کانون وکلا تنظیم و برای به اجرا درآمدن به تصویب وزیر دادگستری برساند، لذا نه شأن والای قوه محترم قضائیه، نسبت به دخالت در امور درون‌سازمانی یک نهاد مستقل حکم می‌کند و نه قانوناً چنین حق و یا تکلیفی برای قوه محترم قضا لحاظ شده است. همچنین:
۱. اصلاح آیین‌نامه اجرایی وفق ماده ۲۲ لایحه قانونی بر دوش کانون وکلاست.
۲. تشخیص نیاز به اصلاح آیین‌نامه با کانون وکلاست و حتی وزیر به‌عنوان مقام تصویب‌کننده می‌تواند صرفاً آیین‌نامه مصوب کانون را رد یا تصویب کند و حق دخل و تصرفی در آن ندارد.
۳. لازم به یادآوری است که بعد از تمکین اسکودا به خواست قوه قضائیه و ارائه آیین‌نامه ۱۱۴ ماده‌ای پیشنهادی اسکودا به آن قوه، قوه محترم قضائیه در تیرماه ۱۴۰۰ توسط آقای حجت‌الاسلام رئیسی آیین‌نامه‌ای را ابلاغ و لازم‌الاجرا دانست که هیچ ارتباطی به آیین‌نامه پیشنهادی اسکودا نداشت و بیش از ۵۰ ماده به آن اضافه و دچار بسیاری تغییرات شده بود.
در حقیقت گویی قوه قضائیه رأساً در مقام قانون‌گذاری برآمده است، حال آنکه این قوه قانوناً چنین نقشی در فرایند اصلاح آیین‌نامه در فرض نیاز به اصلاح به تشخیص کانون وکلا ندارد. حتی اگر قوه قضائیه را وزیر بدانیم که امری قبیح و بعید است، چناچه آن قوه مخالف با آیین نامه پیشنهادی اسکودا بود، بازهم می‌بایست وفق ماده ۲۲ لایحه، اعلام مخالفت می‌نمود و حق دخل و تصرفی در آیین‌نامه پیشنهادی نداشت.
۴. به فرض محال، در صورتی که حتی آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه در تاریخ تیر ۱۴۰۰ قانونی بود، تسری آن آیین‌نامه به دوره کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۹۹ که از پیش حقوق مکتسبه‌ای کسب کرده، مطابق با آیین‌نامه مصوب کانون وکلا آزمون داده‌اند و باید وفق همان آیین‌نامه اقدام به کارآموزی نمایند، از جمله طنزهای روزگار است.
۵. اضافه کردن دو منبع جدید (متون فقه و قانون اساسی) به منابع حجیم و ثقیل آزمون وکالت و نیز قراردادن شرط معدل کل ۱۲ از ۲۰ (۶۰ درصد از ۱۰۰ درصد) برای پذیرش در آزمون وکالت کانون وکلا، آمده در آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه، آن هم در روزگاری که داشتن یک شغل مناسب به آمال جوان ایرانی بدل گردیده، در حقیقت به معنی بستن درهای ورود داوطلبین به عرصه وکالت از طریق اسکودا و نیز پیشبردی کاملاً مخالف با قانون اساسی و سیاست کلان اشتغالزایی است.
با عنایت به موارد اشاره‌شده، ما جمیع حقوق‌خواندگان، وکلای دادگستری، داوران، دفترداران ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته و دلبسته به حق و حق‌طلبی، مخالفت صریح خود را با دخالت قوه قضائیه در مسائل درون‌سازمانی شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا اعلام داشته، استقلال وکیل و نهاد وکالت (اسکودا) را لازمه یک دادرسی عادلانه و حق آحاد مردم کشور می‌دانیم، لذا همراه با ابراز مخالفت خود، از ریاست محترم دستگاه قضا استدعا می‌نماییم در این بزنگاه تاریخی که نگاه چندین میلیونی جامعه حقوقی ایران به تصمیم شمای گرامی معطوف گردیده، با عنایت ویژه به مرّ قانون، اقدامات صورت‌گرفته در سابق را از دامن قوه قضائیه، بعنوان دستگاهی قانون‌محور و عدل‌گستر، بزدایید؛ باشد که آیندگان نیز از شخص شما و دستگاه قضا بیش از گذشته به نیکی و درستکاری یاد کنند.
از دیگر سو، به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها جهت تعامل سازنده با قوه قضائیه و پاسداری از قانون، استقلال وکیل و نهاد مستقل وکالت (اسکودا) و نیز تبعیت از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال مصوب کانون وکلا، از ریاست محترم اسکودا مورد استدعا می‌باشد. بی‌شک ایستادگی شما در برابر هجمه‌ها و تاب‌آوریتان با هدف پایمال نشدن حقوق ملت و نهاد مستقل وکالت، از شما نامی نیکوتر از سابق در اذهان جامعه حقوقی کشور به یادگار خواهد گذاشت.
با تجدید احترام
موفق شد
ویژه
