جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه 
جناب آقای دکتر کوشا
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران 

با سلام
درخواست ما امضاکنندگان این کارزار، لغو طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به امر وکالت به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی و رعایت حقوق مکتسب و مرّ قانون اساسی است.
همان‌طور که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۱۷ اصل شامل موضوعات مختلف است و در ۱۴ فصل جداگانه تقنین گردیده و قطعاً تقسیم‌بندی اصول در ابواب و فصول مفصله قانون اساسی از نظر قانونگذار دارای حکمت بوده که متضمن بار حقوقی و معنای حقوقی است.
لذا با توجه به اینکه قانون اساسی مادر تمامی قوانین کشور محسوب می‌شود، سایر قوانینی که از آن ناشی می‌شوند باید با آن مطابقت داشته باشند. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است که تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
با اندک تأمل در فصل سوم پس از بیان عناوین حقوقی ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل، از حقوق طبیعی مردم اعلام گردیده که قطعاً با مداقه به مقدم و مؤخر بودن این اصل، وکالت جزء امور قضایی است.
نظر به اینکه برابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و اینکه به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد ولیکن در همین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، که تشخیص این امر هم برابر اصل ۹۴ قانون بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین برابر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و از طرفی مطابق فصل یازدهم وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای مستقل که پشتبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف قانونی خود می‌باشد که برابر اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ایجاد و اصلاح و مقررات مرتبط با تشکیلات و تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف رئیس قوه قضائیه و به تبع آن وفق اصل ۱۶۰ قانون اساسی اختیارات و وظایفی که در قوانین برعهده وزیر دادگستری نهاده شده باید محترم شمرده شود، که وفق نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون وکلاء وظیفه و از اختیارات کانون وکلا است که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۱. طبق سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانونی اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کرده‌اند وفق بند ۵ سیاست‌های کلی امنیت قضائی، کلیه امور که دارای ماهیت قضایی است، برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، به عهده قوه قضائیه نهاده شده و برابر بند ۱ سیاست امنیت قضائی اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور می‌باشد که وفق بند ۱۳ وکالت دادگستری دارای ماهیت قضائی اعلام شده، لذا ورود قوه مقننه در امری که دارای ماهیت قضائی است به منزله نقض فاحش و صریح سیاست امنیت قضائی ابلاغی در خصوص تأمین نیازهای تشکیلاتی امر وکالت در قوه قضائیه و دخالت در وظایف مصرح بند ۲ اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا برابر اصل ۵۷ قانون اساسی می‌باشد، زیرا اصلاح قوانین و مقررات امر وکالت از طریق لوایح قضائی به قوه قضائیه محول شده است.
اگرچه برابر بند ۹ سیاست امنیت قضائی رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازوکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است که باز هم نظر نخبگان حقوقی  و خاصه کانون وکلای سراسر کشور حایز اهمیت می‌باشد. جامعه حقوقی از مجلس انقلابی این انتظار را دارد که سیاست‌های کلی امنیت قضائی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار دهد و نسبت به لغو طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در خصوص قانون وکالت به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی و مرّ قانون اساسی اقدام شایسته مبذول فرمایید.
۲. طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از وظایف ذاتی و اختیارات کانون وکلاست که پس از تنظیم در صورت تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود. لذا قانون چنین حق یا تکلیفی را به دور از شأن والای مقام ریاست محترم قوه قضائیه قرار داده است.
همچنین طبق بندهای سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضائی، اصلاح ساختار نظام قضائی در امر وکالت و تشکیلات مرتبط آن مستلزم اخذ نظر ذی‌نفعان است که کانون وکلا می‌باشند، در حالی که تصویب آیین نامه ۱۴۰۰ نه‌تنها مغایر با قانون است بلکه بر خلاف ماده ۱ و ۲ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ابلاغی رئیس محترم وقت قوه قضائیه است، زیرا اعتماد و انتظار مشروع جامعه نخبگانی کانون وکلا ملحوظ نظر واقع نشده است.
لذا از محضر ریاست محترم قوه قضائیه درخواست توقف آیین‌نامه اجرایی ابلاغی ۱۴۰۰ مورد استدعاست و با نصب‌العین قرار دادن سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا پس از تنظیم آیین‌نامه از طرف کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری مطابق مرّ قانون را خواستاریم.
۳. بر فرض محال هم حتی اگر قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ را قانونی تلقی نماید تسری آیین‌نامه مطابق ماده ۳ سند امنیّت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ که از پیش حقوق مکتسبه‌ای کسب کرده‌اند، به منزله نقض صریح قانون است، لذا از محضر ریاست محترم قوه قضائیه لغو اجرای آیین‌نامه ۱۴۰۰ نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ را درخواست داریم.

با تشکر