جناب آقای جنتی
رئیس محترم شورای نگهبان 

همانطور که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۷۷ اصل، شامل موضوعات مختلف در چهارده‌فصل جداگانه تقنین گردیده و قطعاً تقسیم‌بندی اصول در ابواب و فصول مفصله قانون اساسی از نظر قانونگذار دارای حکمت بوده که متضمن بار حقوقی و معنای حقوقی است.
لذا باتوجه به اینکه قانون اساسی به‌عنوان مادر تمامی قوانین کشور محسوب می‌شود، سایر قوانینی که از آن ناشی می‌شوند، بایستی با آن مطابقت داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به‌شمار می‌آید که قانونگذار به نقش برجسته این نهاد توجه خاص داشته است؛ به‌گونه‌ای که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌شود و علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلامی» و صیانت از قانون اساسی می‌باشد.
۱. نظر به جایگاه و شأن والای ولایت فقیه وفق اصل پنج قانون اساسی و طبق سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیّت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانونی اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کرده‌اند که برابر بند یک  سیاست امنیّت قضائی اصلاح ساختار نظام قضایی کشور درجهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقّت با اهتمام به سیاست‌های مذکور می‌باشد، که وفق بند پنج،کلیه امور که دارای ماهیّت قضایی است، برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، به عهده قوه قضائیه است.
اگرچه برابر بند ۹ سیاست امنیّت قضائی رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذینفعان را گوشزد کرده است که بازهم نظر نخبگان حقوقی و خاصه کانون وکلای سراسر کشور حایز اهمیّت می‌باشد.
لذا با‌توجه به اینکه طبق بند سیزده سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیّت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیّت قضائی اعلام شده است، ورود قوه مقنّنه در امری که دارای ماهیّت قضائی است به منزله نقض فاحش و صریح سیاست امنیّت قضائی ابلاغی درخصوص تأمین نیازهای تشکیلاتی امر وکالت در قوه قضائیه و دخالت در وظایف مصرح در اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا برابر اصل ۵۷ قانون اساسی می‌باشد، زیرا اصلاح قوانین و مقررات امر وکالت از طریق لوایح قضایی به قوۀ قضاییه محول شده است.
اگرچه با اندک تأمل در فصل سوم پس از بیان عناوین حقوقی ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل، از حقوق طبیعی مردم اعلام گردیده که قطعاً با مداقه به مقدم و مؤخر بودن این اصل، وکالت جزء امور قضایی می‌باشد. نظر به اینکه برابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و اینکه به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد، ولیکن در همین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید و طبق اصل ۷۲  قانون اساسی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، که تشخیص این امر هم بر عهده شورای محترم نگهبان است و از طرفی مطابق فصل یازدهم وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای مستقل که پشتبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف قانونی خود می‌باشد که برابر اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ایجاد و اصلاح مقررات مرتبط با تشکیلات و تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف رئیس قوه قضائیه و به تبع آن وفق اصل ۱۶۰ قانون اساسی اختیارات و وظایفی که در قوانین برعهده وزیر دادگستری نهاده شده باید محترم شمرده شود، که وفق نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون وکلا وظیفه و از اختیارات خاص کانون وکلا می‌باشد که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود، علی هذا جامعه حقوقی از شورای محترم نگهبان درخواست دارد با نصب‌العین قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، درخصوص امنیّت قضائی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و مرّ قانون اساسی، نسبت به لغو طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در امر قانون وکالت به دلیل مغایرت فاحش با قوانین بالادستی اقدام شایسته مبذول فرمایید.
۲. طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از وظایف ذاتی و اختیارات کانون وکلاست که پس از تنظیم، درصورت تصویب وزیر دادگستری به اجرا گذاشته می‌شود، لذا قانون چنین حق یا تکلیفی را به دور از شأن والای مقام ریاست محترم قوه قضاییه قرار داده است، همچنین طبق بندهای سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیّت قضایی، اصلاح ساختار نظام قضایی در امر وکالت و تشکیلات مرتبط آن نیز مستلزم اخذ نظر ذی‌نفعان است که کانون وکلا می‌باشد، درحالی‌که تصویب آیین‌نامه ۱۴۰۰ نه تنها مخالف قانون است، بلکه بر اساس ماده یک و دو سند امنیّت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۷۱۶، ابلاغی رئیس محترم وقت قوه قضاییه در تعارض و تضاد است، زیرا اعتماد و انتظار مشروع جامعه نخبگانی کانون وکلا ملحوظ نظر واقع نشده است، لذا به دلیل مغایرت با قوانین مقدم، درخواست توقف آیین‌نامه اجرایی ابلاغی ۱۴۰۰ مورد استدعاست و هرگونه اتخاذ تصمیم برابر اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا را خواستاریم. 
۳. بر فرض محال هم حتی اگر قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ را قانونی تلقی نماید، تسری آیین‌نامه مطابق ماده سه‌سند امنیّت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ که از پیش حقوق مکتسبه‌ای کسب کرده‌اند، به منزله نقض صریح قانون است، لذا دستور لغو اجرای آیین‌نامه ۱۴۰۰ نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ را نیز درخواست داریم.

با تشکر