جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای عبدالملکی
وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
نظر به اینکه همه‌ساله تصمیمات متنوعی در رابطه با حداقل دستمزد گرفته می‌شود، برای بهتر اجرا شدن قوانین، توجه به برخی مسائل بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این رابطه موضوعی که بسیار اهمیت دارد این است که هنگامی که از حداقل دستمزد سخن به میان می‌آید جامعه کارگری (قشر فهیم، زحمتکش و مظلوم جامعه) خطاب قرار می‌گیرد و این در حالی است که بخش بزرگی از این قانون مشمول کارمندان بخش خصوصی است که صرفاً کارگر نیستند.
مسئله اینجا اهمیت پیدا می‌کند که در این طیف وسیعی که قانون کار شامل حالشان می‌شود به هیچ وجه قانون نوع شغل، تحصیلات، تخصص و مهارت فردی را در نظر نمی‌گیرد و کارفرما با استفاده از همین ضعف قانونی بالاترین رده شغلی شرکت را نیز می‌تواند با حقوق اداره کار استخدام کند.
نظر به اینکه در تمام سیستم‌های اداری و کارمندی دولتی طبقه‌بندی و رتبه‌بندی مشاغل رعایت شده تا کمترین اجحاف در حق آن‌ها شود، در بخش خصوصی نیز حمایت قانونی و جدی از حقوق‌بگیران لازم است تا برقراری عدالت مالی و ایجاد رضایت شغلی مشوقی باشد جهت افزایش بهره‌وری و رشد روزافزون آن‌ها. لذا باید تخصص و تجربه و تحصیلات مرتبط هر فرد در حقوق او تأثیرگذار باشد. البته قانون طبقه‌بندی مشاغل برای برخی از حرفه‌ها اجباری است که به دلیل ضعف قانونی و توانایی کارفرما به عدم اجرای آن، به صورت ناقص انجام می‌شود.
لذا خواستار آنیم تا بار دیگر حمایت جدی از این قشر مظلوم و البته متخصص که در آبادانی کشور نقش بسزایی دارند اما نادیده گرفته می‌شوند، در دستور کار آن وزارتخانه محترم قرار دهید.
با تشکر
موفق شد
ویژه
