جناب آقای دکتر رئیس‌زاده
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور

با سلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً نامه‌ای منسوب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ خطاب به ریاست محترم جمهوری در خصوص مخالفت با خواسته سازمان نظام پزشکی برای تجدید نظر و افزایش بیشتر تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی نسبت به ۲۸/۵ درصد افزایش پیشنهادشده توسط شورای‌عالی بیمه سلامت دست به دست می‌گردد که موجب واکنش دست اندرکاران نظام سلامت کشور گردیده لذا اینجانبان امضاکنندگان طومار ذیل، دلایل و استدلالات علمی خود در رابطه با نامه مذکور بدین طریق به استحضار  حضرتعالی می‌رسانند.
در مجموع بیانات، استدلالات و استنتاجات ذکرشده در نامه حاکی از عدم جامع‌نگری و حذف واقعیت‌ها می‌باشد. بدین دلیل خواستار تلاش بیشتر حضرتعالی و ارکان سازمان جهت جلب توجه سیاستگذاران سلامت به واقعیت‌های موجود و رفع خطر از شرایط مناسب ارائه خدمت به مشتریان نظام سلامت می‌باشیم:
۱- وزیر محترم دغدغه افزایش سهم پرداخت از جیب مردم را به درستی مطرح نمودند اما طبیعی است که در هیچ کشوری حتی کشور‌های عقب‌نگه‌داشته‌شده و یا در حال توسعه نیز برای حل این معضل دست در جیب ارائه‌دهندگان خدمت نمی‌کنند بلکه از الگو‌های موفق تأمین مالی نظام سلامت از جمله طرح تجمیع بیمه‌ها استفاده می‌کنند.
کاش وزیر محترم، تمرکز خود را بر کارآمد شدن بهتر بیمه تأمین اجتماعی که می‌تواند سبب تحول در نظام سلامت و مسلماً کاهش پرداخت از جیب مردم گردد، بگذارند. جناب رئیس، در دنیا مقالات متعدد علمی در زمینه روش‌های مقابله با هزینه‌های کمرشکن نظام سلامت داریم که هیچکدام همسو با استدلال وزیر محترم نیست. اگر‌ ایشان خلاف این ادعا را دارند، برای آنکه متهم به زیاده خواهی نشویم، استقبال می‌کنیم در قالب یک الگوی پیشنهادی پایین نگه داشتن دستوری قیمت خدمات سلامت را به علم اقتصاد سلامت دنیا معرفی کرده و واکنش صاحب‌نظران بین‌المللی در این‌ مورد را مشاهده کنند.
۲- ریاست محترم، همه ما مانند غالب اقشار این مملکت از تورم ۴۰/۲ درصدی و ضریب فلاکت ۴۹/۶ در سال ۱۴۰۰ که بالاترین رقم ده سال قبل را دارد به شدت نگران و مضطرب و البته متضرر هستیم اما کدام عقل سلیم می‌تواند بار گناه این اعداد و فقر ناشی از آن را بر گردن قشر ارائه‌کنندگان خدمات سلامت بگذارد و یا حتی به خیال خود جهت جلوگیری از توسعه فقر تعداد بیشتری از فعالان حوزه سلامت را به زیر خط فقر بکشاند؟ جناب رئیس، آن‌ها که با اقتصاد سلامت آشنایی دارند می‌دانند این علم به منافع عمومی همه ذینفعان توجه دارد و نه درآمد پزشکان! کاش وزیر محترم عنایت بفرمایند و در جلسه پیشنهادی نظام‌ پزشکی منطبق بر تحلیل‌های کارشناسی  اقتصاد سلامت به تبادل نظر بپردازند تا علمی بودن ادعا‌های طرفین محک‌زده شود.
۳- جناب وزیر در خصوص کاهش میزان درآمد بیمه‌ها به دلیل کمتر بودن درصد افزایش حقوق کارمندان (ده درصد) نسبت به افزایش تعرفه پیشنهادی خدمات سخن گفته‌اند که متضمن سه ایراد است: اولاً کاش‌ ایشان تعداد نفرات بیمه‌شده تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و نیز درآمد و هزینه این دو بیمه را نیز بیان می‌فرمودند تا بدانیم آیا دلیل تمرکز وزیر جوان تأمین اجتماعی به جای بیمه زیر مجموعه خود بر بیمه سلامت از سر دلسوزیست یا دلیلی دیگر! زیرا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیش از ۱۴ میلیون نفر و کارمندان دولت حدوداً دو میلیون نفر هستند. چگونه وزیر محترم ۱۴ میلیون انسان زیرمجموعه خود را نادیده گرفته و به دو میلیون نفر از مجموعه دیگر استناد می‌کند؟
ثانیاً خوب بود جناب وزیر بفرمایند اساساً چه میزان از هزینه‌های سلامت از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود تا بدانیم اساساً ادعای کاهش پوشش خدمات بر این اساس پذیرفتنی است؟ زیرا همه می‌دانیم سهم زیادی از هزینه‌های سلامت از بودجه عمومی دولت و نه از حق بیمه‌ها تأمین می‌شود. ثالثاً حتی اگر به طور کلی کاهش منابع مالی بیمه‌ها به نسبت نرخ خدمات را بپذیریم آیا راه حل مناسب محروم‌کردن مردم از دریافت خدمات است یا تلاش برای جبران کمبود منابع مالی؟ آیا مردم حق ندارند سهم خود از افزایش درآمد دولت با حذف ارز ترجیحی را برای سلامت خود هزینه نمایند؟
۴- بسیار متأسفیم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم پوشش بیمه‌ای جمع قابل توجهی از کارکنان بخش خصوصی نظام سلامت سخن می‌گویند. صرف نظر از میزان صحت این موضوع که امضا‌کنندگان طومار به شدت بر آن تردید دارند و نیز جدا از اینکه این ادعا تهمت بزرگی را متوجه کارفرمایان بخش خصوصی حوزه سلامت می‌کند، وزیر محترم با این ادعا عملاً پذیرفته که مجموعه تحت امر در شناسایی تعداد زیادی از مشمولان بیمه تأمین اجتماعی که از این حق محروم شده‌اند، عاجز می‌باشد و در این صورت با توجه به پایمال شدن حقوق بسیاری از هموطنان به نظر می‌رسد برای حمایت از حقوق عموم بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی انتظار حضور فردی با تدبیر برای هدایت نهاد بالادستی تأمین اجتماعی و احقاق حق عموم مردم را از ریاست محترم جمهور داشته باشیم. تفکیک بخش حرفه‌ای و فنی در افزایش تعرفه نیز بحث کارشناسی مفصلی دارد که‌امیدواریم در جلسه مشترک پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی توجیه شوند.
۵- جناب وزیر در بند چهارم نامه خود چندین ادعای مهم را در یک بند مطرح نموده‌اند که هریک پاسخ درخور خود را می‌طلبد اما به اختصار یادآور می‌گردد اولاً موضوع افزایش تعرفه آنچنانکه وزیر محترم فرمودند صحت ندارد به طوریکه برای مثال ۲۰ سال قبل هزینه آزمایشات ژنتیکی تشخیص پیش از تولد تالاسمی ۴۵۰ هزار تومان و حقوق یک کارشناس کارمند دولت کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. تعرفه آزمایش در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۲۰ سال قبل هنوز ۱۰ برابر نشده است درحالیکه حقوق کارمند با افزایش ۷۰ برابری به حداقل هفت میلیون تومان افزایش یافته است. لذا این نقض فرمایش وزیر محترم نشان می‌دهد جای طرح این موضوع نه در یک نامه اداری بلکه در جلسات کارشناسی برای بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع است. از سوی دیگر‌ایشان حتماً اطلاع دارند اگر هم به فرض صحت ادعایشان، در سال ۸۴ هجوم پزشکان از بخش دولتی به خصوصی را شاهد بودیم در دوره طرح تحول سلامت این مسیر کاملاً برعکس بود. آیا‌ ایشان به طرح‌های پژوهشی که میزان منفعت مردم از نظام سلامت را در این دو حالت مقایسه کرده است مراجعه نموده‌اند؟
در مورد تفاوت تعرفه در بخش دولتی و خصوصی نیز انتظار نداشتیم فردی در کسوت وزارت تا این حد از اطلاعات اولیه حاکم بر نظام سلامت بیگانه باشند زیرا مسلماً همه کارشناسان و مدیران تأمین اجتماعی نیز می‌توانستند وزیر محترم را راهنمایی بفرمایند که برخلاف بخش خصوصی که صد در صد هزینه‌های ارائه خدمت را باید از محل درآمد خود تأمین نمایند بخش دولتی آن هم به صورت سلیقه‌ای تنها بخشی از هزینه‌های جاری مانند خرید مواد مصرفی خود را از محل درآمد تأمین و هزینه‌های سرمایه‌ای به طور کامل و هزینه نیروی انسانی و بخشی از ملزومات اداری و مصرفی در قالب فصل دو بودجه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد. آیا چنین مقایسه عجیبی را می‌توان با نیت خیر‌رسانی برای مردم تفسیر کرد؟ کاش جناب وزیر از جلسه کارشناسی مورد درخواست نظام پزشکی استقبال نمایند تا در آنجا با ریز اعداد و ارقام و آمار مربوطه آشناشده و احتمالاً در قضاوت خود تجدید نظر نمایند.
و نکته حیاتی دیگر در این بند سوگیری جناب وزیر در جهت افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت است. این در حالیست که همه کشور‌ها برای ساماندهی نظام سلامت خود حتی المقدور از تصدیگری دولت در این حوزه کاسته و به نقش تولیتی آن می‌افزایند و تمام اسناد بالادستی کشور از قانون اساسی تا قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر این امر تأکید دارند.
۶- خوشبختانه در آخرین بند، وزیر محترم به الگوبرداری از کشور‌های پیشرفته روی آورده و ضمن نامناسب خواندن شیوه پرداخت به ازای خدمت، خواستار تغییر  روش پرداخت شده‌اند. ضمن تأیید فرمایش‌ ایشان از اینکه با این مقدمه خوب نتیجه‌گیری نموده‌اند که افزایش تعرفه خدمات سَد اجرای روش‌های بهتر هستند، بسیار متعجب شدیم. کاش جناب وزیر بفرمایند کدامیک از آن کشور‌های پیشرفته برای اجرای سایر روش‌های پرداخت به کاهش تعرفه خدمات روی آوردند؟ اساساً چرا فعالیت‌های پژوهشی مناسب بخش‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در این مورد مسکوت مانده است و چرا جناب وزیر روش پرداخت در سازمان تأمین اجتماعی را به صورت پایلوت با استفاده از یکی از روش‌های مناسب از جمله DRG به اجرا در نمی‌آورند تا زمینه‌ساز تغییر در روش پرداخت در نظام سلامت کشور گردند؟
در پایان به وزیر محترم به عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی عرض می‌نماییم همانطور که بنابه نظر عموم کارشناسان اقتصادی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر کاهش فقر و افزایش رفاه تأثیر مثبت نداشته بلکه نتیجه معکوس نیز خواهد داشت، هدف مقدس کاهش فقر، به جای کاهش اعتبارات نظام سلامت از مسیر تأمین‌ مالی مناسب و برخورداری نظام سلامت از درآمد حاصل از ارز ترجیحی با تقویت صحیح صندوق‌های بیمه و تغییر در زیرساخت‌های نظام بیمه‌ای کشور و تجمیع بیمه‌ها جهت کاهش پرداخت از جیب مردم و موارد هزینه‌های کمرشکن با استفاده بهینه از اعتبارات نظام سلامت میسر است. بدیهی است بهبود رتبه یکصد و بیست و هفتم کشور در حوزه کسب و کار به مراتب بیشتر از آنچه در نامه جناب وزیر اشاره شده است به کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی می‌انجامد.
لذا از حضرتعالی به عنوان رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور تقاضا داریم ضمن ارسال طومار حاضر به دفتر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست از‌ ایشان برای خودداری از بیانات غیرکارشناسانه، وی را به رعایت اصول و‌ چهارچوب‌های اداری برای اعلام نظر خود در جلسات شورای‌عالی بیمه و یا جلسات کارشناسی با حضور سازمان نظام پزشکی، به جای نامه‌نگاری‌های غیر متعارف که عملاً جایگاه شورا را نیز زیر سؤال برده و‌خود را جدا از آن شورا معرفی می‌نمایند، دعوت بفرمایید.

با تشکر فراوان