جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام
با توجه به نقش بسزای دولت در تولید همگام با توزیع متوازن ثروت (که البته در خصوص توزیع بنزین که فحوای کلام این نوشتار است به نظر می‌رسد وضع موجود منجر به هدررفت ثروت به جای توزیع متوازن آن گشته و می‌گردد)، با اعمال اصلاحات اساسی و اجرای طرح «یارانه بنزینی برای همه» این چالش اجتماعی برای همیشه طی یک دوره سه‌ ساله برطرف می‌گردد.
نظر به اینکه قیمت تمام‌شده هر لیتر تولید بنزین در کشور بیش از ۶هزار تومان است و با مبلغ متوسط لیتری ۲هزار تومان به فروش می‌رسد، وضع موجود توزیع بنزین به معنای اعمال ماهانه حدود ۱۵۰هزار تومان اختصاص یارانه توسط دولت برای هر ایرانی است؛ و این یعنی هدررفت منابع کشور. علاوه بر آن، وضعیت موجود دارای معایبی به شرح ذیل می‌باشد:
- اشاعه فرهنگ استفاده از خودروهای شخصی و به دنبال آن افزایش سفر‌های درون‌شهری، افزایش ترافیک روزافزون، و همزمان افزایش هزینه ‌های عمرانی در شهر‌ها جهت احداث تقاطع ‌های غیرهمسطح، زیرگذر، روگذر و ...
- افزایش سرانه مصرف بنزین، قاچاق سوخت به خارج و....
این امر گویای این مهم است که در حال حاضر علاوه بر مبلغ ۱۵۰هزار تومان سوبسید و هزینه مستقیم دولت درفرایند تولید تا توزیع بنزین، تبعات ثانویه و هزینه‌های غیرمستقیم دیگری دارد که منجربه بروز معضلات شده و مشکلات عدیده‌ای همچون ایجاد بستر مناسب جهت تولید بی‌کیفیت و گران خودرو را برای هموطنان در بر دارد که زیبنده ایران اسلامی نیست.
از طرفی برابر رویه اشتباه گذشته مبنی بر افزایش قیمت مقطعی بنزین، موج روانی و آثار تورمی ناشی از این اقدام به کل جامعه، موجب سلب اعتماد عمومی و چالش‌های مقطعی و پرهزینه شده است. بر این اساس لازم است با تدابیر لازم و شناخت فرصت‌های مغفول و تهدید‌ها، این امر مهم به درستی موشکافی و با شناخت مشکلات مدیریتی و ارائه راهکار‌ها، تهدید‌های موجود را به فرصت بدل نماییم.
در این راستا در ادامه با تفکیکی دو حوزه مهم حمل ‌ونقل عمومی و خودرو‌های شخصی و بررسی ویژگی هر یک برنامه‌ریزی مجزا پیشنهاد می‌گردد.
الف. خودروهای شخصی: این دسته از وسایل حمل و نقل بیشترین مشکلات و معضلات را برای ملت و دولت داشته و متأسفانه با توجه به ساختار نامناسب مصرف و تولید خارج از قاعده (گرانی خودروهای بی‌کیفیت داخلی و هزینه ‌های هنگفت تحمیلی بر ملت)، به مرور زمان بر مشکلات شهروندان افزوده می‌گردد.
گره ‌های کور ناشی از عدم تفکیک و شناخت مشکلات خودرو‌های شخصی با خودروهای فعال در حمل ‌ونقل عمومی بیش از پیش خودنمایی می‌کند که باید برای هریک راهبردی مجزا تعریف کرد.
ب. خودروهای فعال در حوزه حمل ‌و نقل عمومی شهری: این خودروها بیشترین دغدغه مسئولین بوده و در سایر بخش‌های دیگر از جمله معیشت مردم تأثیر بسزایی دارد؛ که باید با حساسیت و درایت لازم نسبت به تعیین نوع منبع تأمین سوخت این حوزه که اتفاقاً بستر آن در کشور مهیاست، تصمیم ‌گیری و مدیریت صورت گیرد.
مشخص می‌گردد برای تأمین سوخت خودروهای بنزین‌سوز باید از دو نگاه کاملاً متفاوت شامل خوردوهای شخصی و خودروهای بنزینی فعال در حوزه حمل‌ و نقل شهری ورود نمود و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به صورت جداگانه راهکار ارائه کرد که به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱.  دولتمردان باید تمام انرژی و توان خود را روی سوخت وسایل حوزه حمل ونقل عمومی متمرکز نمایند و طی یک برنامه کوتاه مدت کلیه خودروهای دوگانه سوز و امکانات لازم را صرفاً به حوزه حمل ‌ونقل عمومی اختصاص داده و فقط در این حوزه سرمایه ‌گذاری و سوبسید لازم را (حتی بیشتر از حد لازم) ارائه نماید. با این حرکت ملی ضمن کاهش مصرف سوخت به صورت کاملاً محسوس، در کوتاه ‌مدت و ترغیب  بیش از پیش  هموطنان در گرایش به استفاده از وسائط نقلیه عمومی منجر به ایجاد اشتغال پویا و پایدار در حوزه حمل ‌ون قل عمومی نیز خواهد گردید و این مهم‌ترین آورده برای دولت و فعالین در این حوزه می‌باشد.
مثال: کلیه خودروهای  فعال در حوزه حمل ‌ونقل عمومی (اعم از تاکسی‌های شهری، تلفنی، اینترنتی و...) الزاماً باید دوگانه‌سوز بوده و قیمت سوخت نیز در حداقل‌ترین حالت ممکن باشد و مضافاً اینکه دولت  به صورت ویژه نسبت به راهبران و بهره‌گیران این بخش توجه و اهتمام لازم را بکار گیرد که این امر باعث کاهش نرخ کرایه تاکسی ها و وسایط نقلیه عمومی می‌گردد.
۲. در خصوص خودرو‌های شخصی به طریقی دیگر و کاملاً متفاوت اقدام شود. بدین صورت که طی یک برنامه سه ساله نرخ‌گذاری بنزین با قیمت فوب خلیج فارس (حداقل یک دلار) را اجرایی نماید و همزمان با اختصاص سهمیه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین رایگان به هر ایرانی، فرصت استفاده یا واگذاری و فروش سهمیه اختصاصی را برای هموطنان فراهم نماید که این امر آثار تورمی نیز در اقتصاد کشور در بر نخواهد داشت ضمن اینکه عدالت کامل در توزیع متوازن ثروت ملی رقم خواهد خورد.
مثال: فرض کنید طی سه سال قیمت بنزین یک دلار (۲۵هزار تومان) مصوب گردد؛ نهایتا هر ایرانی ماهانه با سهمیه ۲۰ لیتر بنزین ۵۰۰هزارتومان سرمایه اندوخته بالقوه دارد که می‌تواند آن را برای مصرف خودروی خود و یا فروش به دیگران و یا به قیمت ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب به جایگاه‌های سوخت بفروشد و مدیریت سوخت به هموطنان محول می گردد. تأکید می‌گردد از آنجا که قیمت سوخت خودرو‌های شخصی بر محور بی ‌عدالتی استوار است، در طرح جدید با افزایش قیمت سوخت، ضمن کاهش قاچاق سوخت، مزایای افزایش قیمت مستقیما به مردم بازگشته و نه تنها باعث افزایش تورم برای دولت نمی‌گردد، بلکه منجر به ترغیب مردم به صرفه‌جویی بیشتر بنزین می‌گردد.
با این روش مزایای ذیل برای کشور رقم خواهد خورد:
۱. مصرف سوخت بنزین کاهش خواهد یافت؛ و این به معنای کاهش هدررفت ثروت ملت است.
۲. صرفه‌جویی حاصل منجر به صادرات بنزین خواهد شد؛ و این به معنای خلق ثروت است.
۳. دولت با گسترش و کمک به شهرداری‌ها در حوزه حمل ‌ونقل عمومی با کمترین هزینه (سوبسید در مصرف سوخت CNG) بدون هیچ انحرافی در توزیع سوبسید به معیشت رانندگان حوزه حمل‌ونقل کمک می‌کند؛ و این به معنای مدیریت مؤثر است.
۴. با گرانی بنزین و یارانه مستقیم سوخت به مردم، موجبات استفاده کمتر از وسایل شخصی و استقبال از حوزه حمل‌ونقل عمومی و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی هوا فراهم می‌گردد و این به معنای برنامه‌ریزی مشارکتی است؛ که با استقبال و مشارکت مردم نتیجه‌بخش خواهد بود و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
۵.  تمهیدات لازم توسط دولت و شهرداری‌ها برای قشر زحمتکش رانندگان حوزه حمل ‌ونقل عمومی و امکان اعطاء امتیازات لازم مثل بیمه تأمین اجتماعی، کمک در ارائه لاستیک، روغن تعاونی و ... باعث اعتماد این قشر گردیده و این به معنای ایجاد اشتغال پویا و پایدار در کشور است.