جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌‏ای
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام
همان‌طور که مستحضرید از واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ با خوردن کلنگ مجتمع پتروشیمی مازندران بر زمین مرتع حسین‌آباد واقع در جوار ذخیره‌‏گاه جهانی زیست‌کره میانکاله، این طرح در کانون توجه قرار گرفت؛ طرحی که به گواه کارشناسان و متخصصان فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و محیط زیستی است. بررسی روند مکان­‌یابی، تخصیص و واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله نشان می‏‌دهد که هیچ­‌یک از این مراحل در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام نشده است.
اگر کارشناسان به مستندات متقن و غیرقابل‌خدشه در مورد تخلفات انجام‌گرفته از سوی سرمایه‌‏گذار و مسئولین ذی‌ربط دسترسی نمی‏‌یافتند، این حجم از فرار از قانون و تعدی به حقوق مردم غیرقابل‌باور می‌‏نمود. با وجود این، شوربختانه هر روز شاهد آشکار شدن مورد تازه‏‌ای از تخلف و تخطی از قانون در مورد این پروژه هستیم. برخی موارد تخلف قانونی این طرح به شرح زیر متذکر می‌­شود:
۱- این طرح ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه ۱۳۸۱/۰۷/۱۹ هیئت وزیران، با سیاست‌‏های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌­ویژه بند ۱۱ سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴ مبنی بر اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان) تعارض آشکار دارد.
۲- مساحت ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص‌یافته به پروژه مذکور، طبق طرح آمایش سرزمین استان مازندران از نوع درجه یک است و تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‏‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است. (همچنین ناقص بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای توسعه و برنامه­‌ریزی استان مازندران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ مبنی بر ممنوعیت هرگونه تخصیص، واگذاری و‌ تغییر کاربری در این اراضی محسوب می‌شود.)
در عین‏ حال، پیشینه تخلفات صورت‌گرفته در این بخش از سرزمین، از واگذاری به طرح پتروشیمی میانکاله هم فراتر می‌‏رود و در سال ۱۳۷۲، وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی بیش از ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار از اراضی دولتی و ملی شرق مازندران (محدوده زاغمرز تا گلوگاه) را در ازای یک سیر نبات به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (مشهور به بانک زمین) واگذار نموده است.
با تلاش‌های صورت‌گرفته تنها ۱۲ هزار هکتار از این اراضی در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله مجدداً به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد شده ولیکن اراضی ملی روستاهای لله‌مرز و حسین‌­آباد که از دیرباز چراگاه عرفی دامداران منطقه بوده، کماکان در تصرف بانک زمین باقی مانده است.
۳- این مراتع در سال ۱۳۸۰ به نام حداقل ۷۰ نفر از دامداران منطقه ممیزی شده و بر اساس اسناد متقن موجود به صورت رسمی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دارای طرح مرتعداری تلفیقی است. این دامداران که حداقل طی ۳ نسل پیاپی مشغول بهره‌‏برداری از این مرتع بوده‏‌اند، دارای پروانه و مجوز رسمی هستند و طرح مرتعداری چندمنظوره تلفیقی مربوط به آن در سال ۱۳۹۹ در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نیز مجدداً به تصویب رسیده است.
حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه چرای دام، مدرک معارض محسوب می‌شود و تخصیص اراضی ملی دارای پروانه چرا و حق چرا به دیگری ممنوع و‌ واگذاری دوم باطل است. این اراضی بدون اخذ رضایت از ذیفنعان و ذیحقان، به صورت اجاره به سرمایه‏‌گذار طرح پتروشیمی میانکاله واگذار شده و متأسفانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر در گزارشی خلاف واقع و مجرمانه از بازدید زمین ادعا کرده که اراضی موصوف فاقد طرح مرتعداری هستند.
همچنین مسئولان محترم ذیربط در روند اجاره غیرقانونی مرتع نیز درحاتم­‌بخشی از بیت‌­المال و حقوق مردم در این پرونده سنگ تمام گذاشته و ۸۰ درصد قیمت منطقه‌‏ای اراضی ملی مذکور را که بالغ بر ده‏‌ها میلیارد تومان است، به عنوان تخفیف به سرمایه‏‌گذار بخشیده‌‏اند (نقض بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه).
در زمان نگارش این نامه علی­رغم دستور توقف عملیات اجرایی طرح توسط ریاست محترم جمهوری و دادسرای دیوان عالی کشور، تغییر شکل مرتع به بهانه‌‏های مختلف ادامه دارد. بوته‌­های بومی و طبیعی منطقه ریشه­‌کن و چندین هزار نهال درخت غیربومی و غیرمتعارف برای اکوسیستم منطقه (از گونه اکالیپتوس) در محدوده کاشته شده است و تعداد زیادی از کارگران مجموعه به بهانه آبیاری در محل حاضر هستند. همچنین در طی مدت کوتاه اجرای پروژه، به دلیل بتن­‌ریزی‌­ها و فنس­‌کشی گسترده پیرامون محدوده مورد نظر، آبشخور اصلی مرتع از دسترس دام­‌های دامداران منطقه دور نگه داشته شده و از تردد دامداران به محدوده جهت برداشت آب جلوگیری به عمل می‌‏آید.
ما امضاکنندگان این نامه، با اعتقاد به حاکمیت بی‌قیدوشرط قانون بر کلیه امور کشور و یقین به لزوم اجرای برابر آن برای تمام شهروندان، از جنابعالی به عنوان رییس دستگاه عدلیه کشور خواستار ابطال قطعی واگذاری اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله‌مرز به طرح پتروشیمی میانکاله و استرداد مرتع به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و بازگشت مرتع به مرتعداران زحمتکش این خطه هستیم و درخواست شناسایی و پیگرد تخلفات انجام‌شده، تعقیب مباشرین و معاونین جرم و مجازات بی‌اغماض خاطیان در این پرونده را داریم.

با تشکر