جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای عبدالملکی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
باسلام
احتراماً به استحضار میرساند در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی» در جلسه علنی مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده وجهت اجرا ابلاغ شده که طی آن مقرر گردیده است سازمان تأمین اجتماعی با اخذ ۱۵٪ مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک (متقاضی صدور پروانه ساختمان) به‌عنوان سهم حق بیمه کارفرما، کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و کارگران ساختمانی صرفاً با پرداخت ۷٪ حق بیمه از مزایای این بیمه بهره مند گردند، که بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی، شناسایی کارگران ساختمانی منوط به ارائه کارت مهارت فنی صادره از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای می‌باشد، اما برابر مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۷ (تعاریف بند ۴۱) و مبحث ۲ و همچنین قانون نظام مهندسی ماده ۲ بند ت تبصره ۱ که اشعار می‌دارد صلاحیت استاد کاران و کارگران فعال در بخش ساختمان از طریق پروانه مهارت فنی تعیین می‌گردد.
مجوز فعالیت این رسته ها به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده اما برابر شیوه نامه اجرایی مورخه ۱۳/۵/۸۲ به شماره ۹۵۰/۴۰۰ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت و همچنین اصلاحیه این شیوه برابر رأی دیوان عدالت اداری به ( دادنامه ۵۴۸) و ورود وزارت بازرگانی و اصلاح شیوه نامه ابلاغی که منجر به صدور توافق نامه مورخه ۲/۷/۸۵ رئیس مرکز اصناف و دبیر هیئت عالی نظارت (آقای فرجی) و مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی گردید تا این عزیزان برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی اجازه فعالیت در بخش ساختمان را داشته باشند و برابر آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی گروه ۴ مراحل صدور پروانه کسب برای کارگران ساختمانی آب و گاز صورت گیرد تا برابر توافق نامه‌ی صورت گرفته اجازه‌ی فعالیت در بخش ساختمان را داشته باشند.
اما پس از شروع بیمه گذاری کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی واحدهای صنفی لوله کشی آب و گاز را در ردیف کارگاه های موضوع ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی قرار داده که باعث تأخیر در استفاده بحق این رسته ها گردید که برابر پیگیری های صورت گرفته در سال ۹۳ این موضوع مرتفع گردید تا مجدداً در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۹ بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردید و مجدداً باعث قطع بیمه گذاری کارگران ساختمانی آب و گاز به دلیل داشتن پروانه کسب گردید.
و اما برابر وظیفه اخلاقی که داشتیم و اطلاع از وضعیت مالی اعضا و سرفصل تأمین مالی کارگران ساختمانی اقدام به رایزنی و پیگیری موضوع فوق در سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی نموده علی رغم وعده وعید چندین باره توسط مدیر کل محترم، این مشکل (قطع بیمه اعضای فعال) در رسته های فوق مرتفع نگردیده است.
باعنایت به اینکه بخش ساختمان جزیی مشمول افرادجامعه می باشند و طبق قانون موظف هستند ت احق بیمه سهم کارفرمایی خود را نسبت به کارگران ساختمانی پرداخت نمایند. لذا از عالیجنابان استدعا دارد ضمن حمایت ازاصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که لایحه آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده، اصلاح گردد و مجریان لوله کشی تأسیسات و گاز که در ساختمان اشتغال دارند و موظف به اخذ پروانه کسب شده‌اند از بند (چ) لایحه مذکور مستثنی گردند تا موجبات تداوم بیمه این قشرزحمت کش فراهم آید.
لذا خواهشمند است ضمن پیگیری و رفع مشکل به وجود آمده جهت برقراری بیمه ی همکاران محترم اقدامات لازم صورت گیرد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
