جناب آقای دکتر رئیس‌زاده
ریاست کل محترم نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام
چنانچه مستحضرید سازمان‌های بیمه طی نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی در خواست معرفی پزشکانی که با آن سازمان قرارداد ندارند را نموده و طی آن نامه مستقیما اشاره به بروز مشکل در کار خصوصی ایشان نموده است.
همانگونه که مستحضرید تا امروز گروهی از همکارانمان با بیمه‌ها قرارداد داشته و گروهی نیز بدون قرارداد انجام وظیفه نموده اند و سیستم درمانی کشور تا به امروز به‌خوبی کار کرده و هیچ مشکل خاصی برای بهداشت و درمان مردم عزیزمان به‌وجود نیامده است.
سالها این روند ادامه داشته و در دوران کرونا نیز شاهد دلاوری کادر درمان و پزشکان بودیم. به نظر می‌رسد امروز با ابلاغ مصوبه جدید مبنی بر مشروط نمودن تمدید و صدور پروانه کار پزشکان و مراکز خصوصی به بستن قرارداد با بیمه‌های پایه به زودی شاهد یک بدعت در شیوه ارائه خدمات درمانی به مردم خواهیم بود و دوباره تکرار شیوه آزمون و خطا که این‌بار متأسفانه جان مردم خرج این آزمون خواهد شد.
امروز بهترین استادان ما در بیمارستانهای دولتی مشغول ارائه خدمت صادقانه هستند و هیچ کوتاهی نیز در هیچ زمینه ای انجام نشده است. به‌طوریکه اکثر بیماران بدحال و مشکل‌دار در بیمارستانهای دولتی تحت درمان قرار میگیرند و این دیدگاه بدبینانه که توانایی بخش دولتی در درمان بدلیل خروج پزشکان مجرب از بخشهای دولتی ضعیف است برداشتی نادرست بیش نیست.
باید متوجه باشیم که آنچه امروز موجب خروج پزشکان و اساتید باتجربه از بخش های دولتی میشود کسورات شدید پلکانی است که درآمد پزشکان را در بخشهای دولتی به کمتر از درآمد کارمندان معمولی رسانده است. در اصل این طرح قاصدک است که موجب اختلاف درآمد بخش خصوصی و دولتی شده است.
نکته بسیار مهم دیگر که باید گوشزد شود اینست که مصوبه فوق با اصول ۴۶،۲۸،۴۰،۴۳،۴۴ قانون اساسی و اصل آزادی کسب و کار در شرع و رضایت طرفین قرارداد، تضاد واضح داشته و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارد.
از سوی دیگر پزشکان در ایران علی‌رغم میل باطنی موظفند دوره خدمت و تعهدات خود را در قالب طرح اجباری و گاهی غیرمنصفانه بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات در نقاط تعیین شده توسط دولت به اتمام برساند و بیشتر از آن هیچ تعهد دیگری بین دولت و پزشکان وجود ندارد و لذا این مصوبه به‌نوعی تداعی کننده این است که طرح پزشکان و گروههای پزشکی به طول حیاتشان گسترش یافته است.
نکته بسیار مهم دیگر اقدام سازمانهای بیمه‌گر در نگارش نامه مبنی بر معرفی کسانی که قرارداد ندارند به سازمانهای بیمه و تهدید به جلوگیری از فعالیت این افراد فراتر از قانون و نوعی ظلم می‌باشد و ناشی از تفسیر ناصواب متن قانون می‌باشد.
باید خاطر نشان کرد که بنا بر اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه‌گران مکلف به پوشش مخارج درمانی بیمارانند و قطعاً پزشکان نیز در بخش دولتی موظف به اجرای قوانین به دریافتی مکفی، اما در بخش خصوصی این وظیفه بیمه گران منتج به اجبار پزشکان به دادن تعهد در بستن قرار داد با آنان نمیشود، مگر آنکه نظام ارائه خدمت سلامت در کشور تغییر کند و به سمت بیمه ای یا NHS یا سرانه ای پیش برود که در حال حاضر اتفاق نیفتاده است.
برخورد تند سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای قانون بودجه بدون ارائه هیچ سازوکاری و یا حتی کارشناسی با طرف دیگر قرارداد ناشی از نداشتن اصول خرید خدمت بوده و باید توجه داشت که عملکرد متغیر این سازمان‌ها در عدم پرداخت به موقع و رویکرد در سالهای اخیر به‌علت عدم پایداری منابع یا تأمین و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و یا هر علت دیگری به‌خصوص پس از راه‌اندازی نسخه الکترونیک، تمایل پزشکان را به همکاری با آنها ضعیف ساخته است. 
بدینوسیله در بحران مشهود از سازمان نظام پزشکی کشور در خواست می‌شود مراتب فوق را پیگیری نماید تا این مصوبه از مفاد بودجه امسال حداقل مسکوت گردد و همچنان مانند قبل بستن یا نبستن قرارداد با بیمه در بخش خصوصی کاملا اختیاری باشد و زیرساخت‌های آن از جمله نظام ارائه خدمت سلامت، نحوه و مدل پرداخت، تعرفه مناسب، نظام پاداشی (Bonus) امنیت جسمی و روانی ارائه دهندگان خدمت در محل کار فراهم گردد.
درصورت استنکاف سازمان‌های بیمه‌گر علی‌رغم رایزنی‌های سازمان نظام پزشکی مرکز و شورایعالی نظام پزشکی و عدم تمکین سازمان‌های بیمه‌گر به درخواست به حق همکاران پر تلاش و فداکار جامعه پزشکی کل کشور این حق برای آنها محفوظ بماند که بتوانند با هماهنگی سازمان نظام پزشکی کل کشور و ورای عالی نظام پزشکی از قرار داد با سازمانهای بیمه گر خارج بشوند.

با تشکر