ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی به‌مدت ۲ماه در انتظار طرح پیشنهاد افزایش حقوق در هیئت دولت بودند که طبق گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل تراکم موضوعات، فرصت طرح در هیئت دولت پیدا نکرده بود.
روز یکشنبه ۱۵خرداد ۱۴۰۱، در روز تعطیل و در سالگرد قیام ۱۵خرداد، هیئت دولت محترم تصمیمی اتخاذ کرده و با تعدیل پیشنهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان را به دلایلی غیرموجه کاهش داده و در حد ۱۰درصد تعیین کرده است.
صرف نظر از مشکلاتی که به‌دلیل تورم و افزایش هزینه مخارج زندگی به این قشر زحمتکش، که ۳۰سال از بهترین دوران زندگی خود را وقف کار برای کارفرما و آبادانی کشور کردند،‌ به‌وجود آمده است، انتظار می‌رود که افزایش هزینه‌های این عزیزان به دلیل سرپرستی فرزندان بالغ و بیکار خود و همچنین هزینه‌های درمانی ناشی از کهولت سن این افراد را هم درنظر بگیرید و هم اینکه حق ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر ضایع شده است.
۱.بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌مدت ۳۰سال هر یک متناسب با حقوق خود حق بیمه‌‌خود را در صندوق تأمین اجتماعی سپرده‌گذاری کردند تا پس از بازنشستگی از مزایای آن بهره‌مند شوند. اکنون و پس از بازنشستگی اعمال ضریب ۵۷درصد برای برخی و اعمال ضریب ۱۰درصد برای برخی دیگر بدون درنظر گرفتن میزان سپرده‌گذاری آنان، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
۲. اینکه فردی با حداقل حقوق، مشمول افزایش ۵۷درصد شده و افرادی ولو با حقوق هزار ریال بیشتر مشمول افزایش ۱۰درصدی شوند با هیچ منطقی سازگار نیست.
۳.بنا به گفته برخی پیشنهاد‌دهندگان تعیین محدودیت افزایش حقوق، بار تورمی افزایش حقوق، یکی از دلایل این مصوبه ذکر شده است. در حالیکه حقوق بیش از ۱۵میلیون نفر بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش حقوق به اضافه ماهانه ۵۵۰هزار تومان تعیین شده و چنانچه بنا به ایجاد تورم توسط ۴میلیون بازنشسته باشد، تأثیر این افزایش توسط ۱۵میلیون بیمه شده ۴ برابر بازنشستگان است.
۴.منابع پرداخت حقوق بازنشستگان از محل صندوق ذخیره خود آنان بوده که طبق قانون تأمین اجتماعی به تصویب آن سازمان رسیده و جزو مخارج دولت قلمداد نمی‌شود که قرار باشد در محاسبه تورم تأثیر بگذارد. این امر مثل این است که برداشت از حساب بانکی اشخاص (با احتساب بهره بانکی) را به دلیل تورم محدود نمایید.
همان طور که مستحضرید منابع سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصول و قواعد بیمه گری و عدالت بیمه ای می‌باشد. نه بر اساس برنامه‌های امدادی و حمایتی که در این خصوص مقرر است باهمان نسبتی که ( تا ۷ برابر حداقل حقوق) از بازنشستگان در زمان اشتغال حق بیمه دریافت شده متناسب با آن هم حقوق بازنشستگی به فرد بازنشسته پرداخت شود.
که این نوع تصمیم دولت مبنی بر افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام بی سابقه‌ای‌ است که اولا از ابداعات بدون پشتوانه قانونی و غیرمنصفانه و غیرعادلانه دولت سیزدهم بوده است. و ثانیا بر خلاف ماده ۹۶ مصوبه هیئت مدیره و هیئت امنا سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفته که محل تامل است.
۵. اما مهمتر از همه موارد بالا، قبلاً این ابهام توسط برخی مخالفین افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مطرح شده بود که پاسخ معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۳۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی، تشریفات قانونی تعیین مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را بدون ابهام و به صراحت مشمول ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و از شمول جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خارج دانسته است. لذا استناد هیئت دولت به لایحه بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
۶. ایراد قانونی مضاعف بر مصوبه اخیر هیئت دولت، ناظر بر این موضوع است که حقوق حداقل‌بگیران را مشمول ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و مشمول ۵۷درصد افزایش بدانند، اما حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را به استناد قانون بودجه و در حد ۱۰درصد تعیین کرده است. این دوگانگی قابل درک نیست.

موارد نقض قانون:
الف) مخالف ماده ۳ سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری
۱.نقض حقوق بین نسلی
۲.عدم رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین متابع و مصارف که در مصوبه مذکور مصارف با محاسبات بیمه ای و دریافت آن از بیمه پردازان به هم خورده است
۳‌.خدشه بر حق الناس بودن اموال سازمان که موجب تضییع حق و حقوق مالکین آن شده است
ب) نقض بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
۱.برهم خوردن تعهدات بیمه ای و از بین رفتن تناسب مشارکت جهت بهره‌مندی از تعهدات که بر اساس ضوابط و مقررات بر مبنای محاسبات بیمه ای تنظیم و مورد عمل قرار گرفته است.
ج) نقض صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به جهت عدم رعایت افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم
دلایل غیر منصفانه بودن:
بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی با توجه به نوع شغل و سختی کار و تحصیلات و مسئولیت و میزان بیمه پردازی از ۱ تا ۷ برابر حداقل حقوقی که همه ساله تعیین می‌شود از حقوق بازنشستگی برخوردار می‌گردند که اخیراً با روش ناصحیح و غیر منصفانه و غیرعادلانه ابلاغی بدون توجه به حسابداری بیمه ای و میزان مشارکت اشخاص در بیمه پردازی افزایش حقوق حداقل بگیران تفاوت فاحشی با افزایش سایر سطوح نموده و این درحالی است که سایر سطوح اعم از متخصصین، کارشناسان ارشد و عالی، استادکاران، اساتید دانشگاه،کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور،پزشکان و پرستاران،کارکنان شرکت‌های دانش بنیان و... می‌باشند.
لذا از شما مقام عالی محترم عاجزانه استدعا دارند تا درصورت صلاحدید حضرت عالی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان(بازنشستگان) بر حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و نسبت به ابطال مصوبه غیرعادلانه و غیرمنصفانه هیئت دولت دستور فرمایید تا اقدام مقتضیان را معمول دارند.

و من الله توفیق