دفتر مقام معظم رهبری
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی
با سلام و عرض احترام
پیرو مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ دریافت مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت، بنظر می‌رسد مراتب زیر در تصویب قانون فوق مورد نظر قرار نگرفته و صرفا" موضوع تأمین هزینه های دولت به هر شکل ممکن مد نظر بوده است.
۱- خانه مسکونی هر فرد که سر پناه قانونی وی و خانواده اش میباشد از محل درآمدهای قانونی فرد خریداری شده که مسلماً مالیاتهای مربوطه به درآمد فرد و یا نقل و انتقال آن پرداخت شده و در واقع همچون پول نقد حاصل از حقوق ماهیانه فرد میباشد که مالیاتهای مربوط به آن قبلا پرداخت شده است.
۲- ارزش خانه فوق که بر اساس میزان تورم سالیانه ممکن است هر ساله افزایش پیدا کند نمیتواند ملاک دریافت مالیات قرار گیرد چرا که:
الف) این افزایش بدلیل فعالیتهای اقتصادی نبوده بلکه بدلیل سوءمدیریت دولتهای وقت و عدم توانایی ایشان در حفظ ارزش پول ملی حاصل شده است
ب) در مقیاس با این افزایش مبلغ ریالی در واقع کلیه کالاها و خدمات موجود در کشور نیز دچار تورم و افزایش ارزش ریالی شده است. در واقع بنا بر علم اقتصاد این افزایش سرمایه نبوده بلکه دقیقا" بر عکس کاهش سرمایه ناشی از کاهش ارزش ریال میباشد.
۳- اصولاً چه کسانی و بر مبنای چه میزانی ارزش ملک را تعیین میکنند؟ در جاییکه ارزش پول ملی هر ساله از نصف هم کمتر میگردد واقعاً چگونه می‌شود این ارزش گذاری را انجام داد؟ ارزش ملکی که بر اساس نرخ بین المللیریال در سال ۹۵ معادل ۲۴۰۰۰۰ دلار (حدود یک میلیارد تومن بوده ) و حالا اگر کمتر نشده باشد همچنان ۲۴۰۰۰۰ دلار میباشد ( حدود ۶۸ میلیارد تومان ) آیا مشمول مالیات میگردد؟
۴- با توجه به نرخ تورم سالیان اخیر موجود در کشور بزودی و احتمالا" کمتر از پنج سال آینده دیگر واحد مسکونی به ارزش کمتر از ده میلیارد تومان در کشور وجود نخواهد داشت که از مالیات معاف گردد و در نتیجه بزودی تمام مردم موظف به پرداخت مالیات برای زندگی در خانه شخصی خود خواهند شد، همچنانکه امسال در مورد اخذ مالیات از حقوق بگیران در مقایسه با پایین ترین نرخ دستمزد تعیین گردیده،که دیگر عملاً هیچ کارگری از پرداخت حقوق معاف نخواهد بود.
۵- اصولاً فلسفه دریافت مالیات بدلیل تأمین هزینه های جاری دولت و پروژههای عمرانی و غیره میباشد. و وضع و اخذ هرگونه مالیاتی خواه و ناخواه موجب افزایش هزینه های زندگی و افزایش نرخ تورم و درنتیجه کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت فقیرتر شدن جامعه میگردد.
چگونه ممکن است در مملکتی که بنا به اظهار مسئولین خط فقر در آن مبلغ ماهانه ۸ تا ۹ میلیون تومان درآمد اعلام میگردد حقوق کارگران و مستمری بگیران کمتر تعیین گردد و با این وجود با اعلام قوانین مالیاتی جدید حتی همان اندک افزایش و شاید حتی بیشتر از آن مقدار درآمد نیز مجددا" و بطورغیر مستقیم با عناوین دهان پر کن اخذ مالیات از ثروتمندان، خانه های لوکس، ماشینهای گران قیمت و... مجدداً به حساب خزانه دولت برگردد.
با توجه به مراتب فوق بدینوسیله خواستار لغو قانون فوق بدلیل اجحاف و تضییع حقوق قانونی مردم ایران هستیم.
با تشکر
موفق شد
ویژه
