جناب آقای ذبیح الله خداییان
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام
جنابعالی طی نامه‌ای به وزیر علوم و شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و اصلاحیه آن را که چندین مرتبه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور غیرقانونی و برخلاف دستورات مقام معظم رهبری دانسته شده بود و ۲۷۱ نماینده مجلس و همین طور کارشناسان آموزشی، داوطلبان و خانواده هایشان مخالفت قاطع و حداکثری خود را با آن اعلام کرده بودند، لازم الاجرا دانستید.
رکن پایه این مصوبه، برگزاری امتحانات نهایی ایمن در سه سال آخر متوسطه (و در حال حاضر تنها پایه دوازدهم) است و مطابق وعده و قول‌های قبلی آموزش و پرورش، امنیت امتحانات نهایی در سال جاری باید به قدری افزایش می یافت که هم ارز کنکور سراسری باشد که دستگاه های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی متعددی از چندین ماه قبل از آزمون برای برگزاری آن در امنیت بالا تلاش می‌کنند.
اما متأسفانه در نوبت خرداد و شهریور امسال نه تنها کوچک ترین تغییری در مقایسه با سه سال گذشته رخ نداده است بلکه گستره نشر تصاویر سوالات و کلید آن ها در دقایق اولیه آزمون به مراتب بیشتر شده است و تعداد کانال ها و شبکه های تقلب که آزادانه اقدام به فروش سوالات و پاسخ آن ها به همراه جاسوس افزارها می کنند، در حال افزایش است.
بررسی ها و گزارش های مردمی حاکی از آن است که بالغ بر سی کانال در تلگرام و چندین صفحه در اینستاگرام مشغول فروش سوالات و کلید این امتحانات هستند به گونه‌ای که در دقایق اولیه تصویر چند برگه از سوالات را منتشر و تا حداکثر نیم ساعت پس از امتحان، پاسخ بعضی سوالات را به صورت عمومی قرار می دهند تا مخاطب اطمینان پیدا کند در کانال های خصوصی شان پاسخ ها به طور کامل و در زمان کوتاه تری قرار گرفته است.
تکراری و کوتاه پاسخ بودن سوالات این امتحانات در کنار زمان پاسخگویی نسبتاً زیادی که برای آن درنظر گرفته شده است، همین‌طور گستردگی زیاد حوزه های امتحانی و برگزاری حداقل ده امتحان در سه نوبت یک ماهه در سال، موانع بسیار بزرگی جهت تأمین کامل امنیت امتحانات نهایی بر سر راه آموزش و پرورشی است که همیشه از کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی داوطلب گلایه دارد.
همانطور که رئیس سازمان سنجش در ماه های گذشته چندین بار تأکید کرده اند، با پیشرفت تکنولوژی روش های نوآورانه و جدیدی برای تقلب به وجود آمده است و شبکه های تقلب متعددی در سراسر کشور شکل گرفته که نیازمند ملاحظات امنیتی و زیرساختی بالایی در زمان برگزاری آزمون برای جلوگیری از تقلب و شناسایی متقلبان است.
حال این سازمان با وجود آن که کنکور سراسری تنها یک بار در سال و در یک بازه چهار روزه و در حوزه های به مراتب محدودتر و کمتر از امتحانات نهایی برگزار می‌شود و حساسیت بالایی در انتخاب عوامل و ناظران آزمون و توجیه و آموزش آنان وجود دارد، نتوانست از درز سوالات به بیرون و کلیدزنی آن ها جلوگیری کند اما مطابق ادعای رئیس این سازمان، با کمک شرکت های دانشگاه بنیان دستگاه های سیگنال یابی طراحی شد که توانستند در سر جلسه به کمک آنان متقلبان را که در حال دریافت پاسخ از بیرون جلسه بودند شناسایی کنند که آمارشان مطابق آخرین اعلام مسئولان مربوطه، نزدیک به هزار نفر است. همچنین در مرحله صدور کارنامه اولیه نیز با سازوکار طراحی شده در قانون، به این سازمان اجازه عدم صدور کارنامه برای داوطلبان مشکوک به تقلب و برگزاری آزمون مجدد از آنان داده شده است درحالی که آموزش و پرورش نه در زمینه مجهز کردن تمام مدارس حوزه آزمون به بازرسی الکترونیکی و دستگاه های سیگنال یاب توان و بودجه کافی دارد و نه از لحاظ اجرایی امکان تشخیص احتمالی تقلب یک دانش آموز براساس پاسخنامه تشریحی برخلاف پاسخنامه تستی (که امکان مقایسه آن با کلیدهای تقلب وجود دارد)، فراهم است.
موضوع دیگری که میان امتحانات نهایی و کنکور تمایز ایجاد می‌کند، نظارت ضعیف‌تر بر انتخاب مراقبان هر حوزه و همچنین میزان مراقبت از جلسه امتحان است؛ به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارسی که حوزه امتحانی نیز هستند، در صورت حضور در مدرسه خود با کادر مدرسه که مراقب آزمون‌اند، آشنایی و ارتباط نزدیک چندساله دارند و این بدیهی است که پرسنل مدرسه تمایل دارند دانش‌آموزان مدرسه خودشان با کسبت نمرات بالا، باعث ارتقای رتبه مدرسه در مقایسه با دیگر مدارس آن منطقه شوند. همچنین با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، در شهرهای کوچک‌تر مراقبان با این استدلال که دانش‌آموزان در شهرهای بزرگ‌تر از امکانات بهتری برخوردارند، احتمال دارد نظارت کمتری روی دانش‌آموزان داشته باشند تا به گمان خودشان عدالت تحقق یابد.
همچنین مسئولان این وزارتخانه سخن از تصحیح الکترونیک به میان می آورند اما به قدری این مصوبه عجولانه ابلاغ شده است که این تصحیح الکترونیک در نوبت شهریورماه سال جاری که نمرات آن دارای تأثیر قطعی در کنکور است در چند استان به صورت محدود در حال اجرای آزمایشی است. این در حالی است که موفقیت یا شکست آن و زمان فراهم کردن زیرساخت ها به منظور تعمیم به سراسر کشور مشخص نیست و اگر بنا باشد حتی در یک استان با همان روش سنتی و غیرالکترونیک برگه ها تصحیح شوند، بی تردید به علت حساسیت حتی ۰٫۲۵ بارم در نمرات، اعتراضات و نارضایتی های گسترده از سوی خانواده‌ها به وجود خواهد آمد. کما این که همین موضوع که شیوه تصحیح در نوبت شهریور در تمام استان ها یکپارچه نمی باشد، خود مصداقی از تبعیض و ناعدالتی است و هیچ ضمانتی بر تصحیح عادلانه و به دور از توصیه ها و فشارهای احتمالی به مصحح برای افزایش نمره برگه در استان‌های فاقد تصحیح الکترونیک وجود ندارد.
قسمت تأسف برانگیز این جاست وقتی هنوز آموزش و پرورش در برگزاری ایمن و تصحیح الکترونیک امتحانات نهایی دانش آموزان دوازدهم موفق ظاهر نشده است و در مرحله آزمون و خطا قرار دارد، طبق این مصوبه به او تکلیف شده است که ضمن قرار دادن فرصت ترمیم نمره برای فارغ‌التحصیلان دو دهه گذشته که با توجه به تأثیر قطعی قصد ارتقا نمرات خود را دارند (و تعدادشان اصلاً کم نیست!) و ایجاد سابقه تحصیلی کامل برای فارغ‌التحصیلان بدون سوابق نهایی و استاندارد همچون دیپلمه های ۱۳۸۴ به قبل و دیپلمه های فنی حرفه‌ای، در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ برای دانش آموزان دهم و یازدهم نیز امتحان نهایی برگزار کند!
آموزش و پرورشی که مطابق اقرار رؤسای پیشین مرکز سنجش آن در پرداخت معوقات مصححان و عوامل مجری آزمون همواره تأخیر یکساله وجود داشته است و همین امر، باعث بی انگیزگی معلمان در برگزاری این امتحانات حساس و سرنوشت ساز شده است، چگونه بناست به این سرعت چنین زیرساخت عظیمی شامل فضا و نیروی انسانی را در کنار ضریب امنیتی بالا مهیا کند؟ آیا چنین عجله‌ای در ابلاغ و اجرای این مصوبه درحالی که هیچ مبنای منطقی نداشته و به نظر می رسد بیش تر ریشه در جدال های سیاسی دارد، منجر به نهادینه شدن فرهنگ مخرب تقلب در میان دانش آموزان، ایجاد زمینه برای بروز فساد و ناعدالتی در آموزش و پرورش، خدشه وارد شدن به اعتبار و آبروی امتحانات نهایی و رخ دادن سونامی تقلب نخواهد شد؟
حال با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور حکم به لازم الاجرا بودن این مصوبه برای کنکور سال آینده علی رغم اطلاعیه اولیه سازمان سنجش مبنی بر اعمال هرگونه تغییرات احتمالی از کنکور ۱۴۰۳ و نبود زیرساخت های لازم در آموزش و پرورش داده است، تقاضا داریم به موضوع تخلفات متعدد و ضعف امنیتی بالای امتحانات نهایی ورود کرده و بررسی کنید چه ترک فعل های احتمالی، پشت پرده این رهاشدگی در امنیت امتحاناتی است که بنا به گفته های مسئولان این وزارتخانه، بناست تأثیر قطعی در ورود به دانشگاه و تفکیک داوطلبان داشته باشند.
به راستی اگر این حجم از تقلب و رد و بدل شدن سوال و کلید در کنکور سراسری که با این مصوبه تفاوتی با امتحان نهایی از لحاظ اهمیت و حساسیت نخواهد داشت رخ می داد در حالی که هیچ کدام از حوزه ها به تجهیزات نوین شناسایی جاسوس افزارها و حتی بازرسی بدنی الکترونیکی مجهز نبودند، این گونه نهادهای قضایی و امنیتی ساکت می نشستند؟ برطبق سخنان طراحان این طرح در شورای انقلاب فرهنگی، وزیر قبلی آموزش و پرورش و رئیس اسبق مرکز سنجش این وزارتخانه با برگزاری امتحانات نهایی در سال های دهم و یازدهم به طور قاطع مخالف بودند چراکه اعتقاد داشتند فضا، بودجه و نیروی انسانی کافی برای این موضوع وجود ندارد؛ با این وجود چرا مسئولین فعلی آموزش و پرورش مدام تأکید بر اجرای بی نقص این مصوبه و توانایی این وزارتخانه بر برگزاری امتحانات نهایی ایمن در سه سال آخر متوسطه دارند درحالی که در برگزاری و تصحیح ایمن و عادلانه این امتحانات برای یک سال دوازدهم مانده اند آن هم زمانی که هنوز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان متقاضی ترمیم نمرات به علت عدم انتشار آیین‌نامه اجرایی به جمع دانش آموزان هرسال تحصیلی اضافه نشده اند؟ آیا طرح چنین ادعاهای بی پایه و اساسی موجب تصمیم گیری های غلط در سطح کلان و پیامدهای فاجعه آمیز برای کشور نخواهد شد؟
با تشکر
موفق شد
ویژه
