به نام خدا

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به حکم قانون از سال ۱۳۸۲ با هدف ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره و حمایت از حقوق عرضه‌کنندگان و متقاضیان خدمات روانشناسی شروع به کار کرده است اما با گذشت ۱۹ سال از تأسیس این سازمان، نه‌فقط اهداف فوق محقق نشده، بلکه براثر عملکرد مسئولان حاکم بر این سازمان، ناهنجاری‌های متعددی در این زمینه ایجاد شده است. ازجمله:

۱. اصرار سازمان برای نظارت پیشینی شدید باعث شده از میان حدود ۴۰.۰۰۰ دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی و مشاوره که عضو این سازمان هستند، فقط برای حدود ۷۰۰۰ نفر پروانه کار صادر شود و بقیه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال در حیطه مشاوره روانشناسی، سال‌ها در حسرت کار و درآمد باقی بمانند و جامعه با وجود صرف هزینه کلان بابت تربیت این تعداد نیروی انسانی، از خدمات آن‌ها محروم بماند.

۲. مسئولان فعلی سازمان اصرار دارند جهت صدور پروانه اشتغال در حیطه خدمات روانشناسی و مشاوره، با تک‌تک متقاضیان پروانه، مصاحبه کنند. اجرای این مصاحبه‌ها، در عمل با ناهنجاری‌های شدیدی همراه است ازجمله، ایجاد صف‌های بسیار طولانی به‌طوری‌که برخی متقاضیان بیش از ۵ سال در نوبت مصاحبه مانده‌اند، عدم شفافیت در نوبت‌دهی و شائبه خریدوفروش نوبت‌ها، فقدان پایایی و روایی در سؤالات مصاحبه گرانِ کمیسیون‌های صدور پروانه، وجود امضای طلایی و فقدان شفافیت در معیارها و ارزیابی‌های علمی و حرفه‌ای متقاضیان جهت رد یا پذیرش درخواست‌ها. درنتیجه این وضع، حدود سی‌وپنج هزار نفر از اعضای سازمان، سال‌هاست جهت دریافت پروانه اشتغال، در نوبت مصاحبه حضوری به انتظار مانده و عملاً قادر به داشتن شغل قانونی در موضوعی که سال‌ها از بیت‌المال برای آموزش ایشان هزینه شده، نیستند و جامعه نیز از خدمات آن‌ها محروم مانده است.

۳. برای مقابله با این امضای طلایی، هیئت مقررات زدایی در جلسه ۶۱ خود در مورخه ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ ضمن حذف شروط دشوار فراقانونی نظیر مصاحبه و نیز داشتن دو مقطع تحصیلی پی‌درپی دریکی از رشته‌های روانشناسی یا مشاوره، از شروط صدور پروانه خدمات روانشناسی، از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خواست که از روش‌های نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران و روانشناسان استفاده کند اما این سازمان اعلام کرده حکم هیئت مقررات زدایی را قبول ندارد و عملاً به این حکم تمکین نمی‌کند. مرکز ملی کسب‌وکار در وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده این سازمان در زمره معدود صادرکنندگان مجوز قرار دارد که به درگاه ملی مجوزهای کشور نپیوسته‌اند.

۴. اِعمال سختگیری‌های شدید درروند صدور پروانه اشتغال جهت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره باعث شده است مشاوره روانشناسی عملاً زیرزمینی شود و در فقدان نظارت پسینی، افرادی با سطوح دانش و بینش نامعلوم و بعضاً انحرافی، مشاوره‌های ناصواب و آسیب‌رسان ارائه دهند.

۵. مسئولان سازمان برخلاف اساسنامه، چندین ماه است از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و ارائه گزارش حسابرسی امتناع می‌کنند. در سنوات گذشته نیز گزارش حسابرسی مالی به اعضای سازمان ارائه نشده و عدم شفافیت چگونگی صرف مبالغ دریافت شده از اعضاء به‌عنوان هزینه حق عضویت علی‌الحساب دوساله برای مقطع کارشناسی ارشد که مبلغ ۲۷۶۰۰۰۰ ریال (معادل دویست و هفتادوشش هزار تومان) و بابت حق عضویت علی‌الحساب دوساله برای مقطع دکتری مبلغ ۳۷۲۰۰۰۰ ریال (معادل سیصدوهفتاد و دو هزار تومان) است و حق مصاحبه از هر نفر برای اولین جلسه مصاحبه ۱۸۷۲۰۰۰ ریال (معادل یکصدوهشتادوهفت هزار و دویست تومان) که این مبلغ برای جلسات بعدی مصاحبه، توسط امور مالی سازمان به‌صورت افزایشی، محاسبه و اعلام می‌شود و نیز دریافت مبلغ بیش از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ششصد هزار تومان) جهت صدور اولیه پروانه اشتغال از اعضای دارنده مدرک کارشناسی ارشد و مبلغ بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک‌میلیون تومان) از اعضای دارنده مدرک دکتری، در اذهان اعضای سازمان، سؤالاتی بی‌پاسخ ایجاد کرده است.

۶. عملکرد این سازمان در اخذ حق عضویت از هریک از اعضاء بدون ارائه خدمتی خاص و از آن بدتر، جلوگیری از اشتغال قانونی اعضاء با منع صدور پروانه اشتغال، با اعتراض اعضاء روبه‌رو شده اما مسئولان این سازمان معترضان را احضار و آن‌ها را تهدید به اِعمال تأخیر بیشتر در انجام مصاحبه یا منع صدور پروانه می‌کنند؛ این مسئله باعث شده ده‌ها هزار جوان دانش‌آموخته و متقاضی پروانه اشتغال، به دلیل بی‌کفایتی و خودخواهی و خود قانون پنداری مسئولان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بیکار و مأیوس و مستأصل مانده‌اند؛ از سوی دیگر، مردم متقاضی خدمات مشاوره روانشناسی به دلیل کمبود روانشناس دارای پروانه رسمی، ناچارند یا از این خدمت ضروری و تخصصی محروم بمانند یا از خدمات روانشناسان زیرزمینی، بدون حداقل نظارت استفاده کنند. این در حالی است که براثر فشارهای معیشتی و نیز آسیب‌های روانی دوران خاص کرونا، نیاز مردم جامعه به خدمات مشاوره روانشناسی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است.

اینجانبان باهدف نجات جامعه روانشناسی و مشاوره کشور از این انحطاط و ناهنجاری، از رؤسای محترم قوای سه‌گانه درخواست داریم با ورود به این موضوع، از استمرار زیان‌های ملی فوق الاشاره، جلوگیری نمایند. ازجمله از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم دستور فرمایند گزارش نمایندگان دولت در هیئت‌رئیسه و شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بررسی و مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی این سازمان به‌دوراز وجود هرگونه شبهه مهندسی، برگزار و درباره حذف امضاهای طلایی، تسهیل صدور پروانه اشتغال خدمات روانشناسی و مشاوره و نظارت پسینیِ قوی بر فعالیت روانشناسان و مشاوران، تصمیم مقتضی و مؤثر اتخاذ شود.

از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم دستور فرمایند ضمن انجام تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان، قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موردبازنگری قرار بگیرد و احکام این قانون در جهت شفافیت، حذف امضاهای طلایی و نظارت‌های پسینی بجای نظارت پیشینی، اصلاح شود.

از ریاست معزز قوه قضائیه می‌خواهیم دستور فرمایند وضعیت مالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، حسابرسی و روشن شود و خائنین، ممنوع‌الخروج و محاکمه شوند.

و من الله التوفیق و علیه التکلان