اعضای هیئت علمی دانشگاه،
مدیران مسئول و سردبیران مجلات علمی- پژوهشی،
محققان مستقل و دانشجویان گرامی

ضمن پاسداشت روز دانشجو و هفتۀ پژوهش

احتراماً به استحضار می رساند:

تولید و توسعۀ دانش و فناوری با استیلای تجارت معنوی و سلطۀ علمی، فاقد خصلت‌های تأملی، انتقادی، خائن نسبت به جامعه و اخلاق و ارزش‌‌های عام انسانی است. در حال حاضر، شاهد بی‌عدالتی‌های‌ متداول و فزاینده در فرآیند ثبت و انتشار دستاورهای علمی و پژوهشی هستیم که متأسفانه آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جسم و روان محققان، دانشجویان و استادان دانشگاه وارد آورده است، ضمن آنکه قوانین و مقررات فعلی نقش مؤثر و کارآمد در جهت صیانت از مالکیت فکری و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.

ماده واحدۀ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بر جرم‌انگاری تقلب علمی تأکید می‌کند:

«ماده‌واحده تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

۱- ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲- درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.»

آیین‌نامۀ اجرایی قانون مذکور، مصوب سال ۱۳۹۸هیئت وزیران با مخاطب قرار دادن وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون» را مورد توجه قرار می‌دهد و ایجاد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش تا بدان‌جا پیش می‌رود که «ارایۀ گواهی ثبت نهایی پایان‌نامه/ رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی» بوده و « استفاده از امتیاز پایان نامه/رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارائۀ گواهی ثبت نهایی و مشابهت‌یابی پایان‌نامه/ رساله در ایرانداک» است.

تلاش‌های صورت گرفته توسط نهادهای قانون‌گذار، ناظر و مجری امر نشان می‌دهد که هدف کاهش میزان تقلب و تخلف علمی با تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) و استفاده از سامانه‌های مشابه‌یاب دقیق، چشمگیر و مفید بوده است اما این میزان برای حمایت از مالکیت فکری و معنوی محققان و دانشجویان کافی نیست، زیرا کمتر دانشجویی است که سلطۀعلمی توسط ساختار حاکم بر نهاد پژوهش را به اشکال زیر تجربه نکرده باشد.

- اجبار به انتشار مقالۀ علمی- پژوهشی پیش از دفاع رساله که گاهاً منجر به انتشار مقالات ضعیف و صوری می‌گردد یا دورۀ تحصیل دانشجو را تا حصول نتیجه طولانی می‌سازد.

- در تنگنا قرار گرفتن دانشجو برای درج نام استاد راهنما و مشاور غیرمؤثر در تحریر مقالات مستخرج از پایان‌نامه/رساله با استدلال احترام به شأن استاد، که بسیار فراگیر است.

- حبس نمرۀ دانشجو به ویژه در مقطع دکتری تا زمان ثبت و پذیرش دستاوردهای پژوهشی به طور مشترک برای انتفاع متقابل. از یک سو، روند ترفیع پایه و ارتقاء علمی استاد تسریع و تسهیل می‌گردد و از سوی دیگر، پیشینۀ پژوهشی‌ دانشجو تقویت می‌شود، هرچند ارزش افزودۀ آن نصیب استاد خواهد شد.

- شرط ثبت و پذیرش مقاله با ایمیل دانشگاهی عضو هیت علمی در نشریات علمی- پژوهشی معتبر که باعث می‌شود دانشجویان مستعد نسبت به انتشار مقاله ناامید شوند و یا برای دستاورد خود شریک بیابند.

- پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، عضویت در هیئت علمی دانشگاه، تبدیل وضعیت استادان جوان مشروط به تعداد مقالات پژوهشی است که تبانی فی‌مابین برای درج اسم را در پی دارد. این چنین، شخصی که در جریان موضوع پژوهش نیست، به یکباره مالک فکری و معنوی اثر دیگری می‌شود.

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان‌نامه/ رسالۀ خود را به پایان رسانده‌اند، عموماً اذعان دارند که تأثیر استاد راهنما و مشاور در پژوهش آنها بسیار ناچیز است.

- تکمیل فرم تعارض منافع و تعهدنامه در صیانت از حقوق و مالکیت فکری محققان بی‌تأثیر است در بندی از تعهدنامه ذکر می‌شود که «این مقاله در نتیجۀ فعالیت‌های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می‌شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعایت شده است». عملاً با تسلط علمی و ساختاری استاد بر دانشجویان و سایر موارد مطرح شده، دلیلی برای رعایت این بند وجود ندارد.

- ترغیب به انجام طرح‌های پژوهشی به منظور تضمین آیندۀ حرفه‌ای و علمی با حداقل حقوق مادی و معنوی که نتیجۀ آن ترفیع پایۀ استاد و صرف هزینه‌های مادی، زمانی و فکری برای دانشجو است. 

وظیفه اصلی قوانین تنظیم روابط بین افراد جامعه است و حق مالکیت فکری و معنوی به عنوان حقی بنیادین رابط افرادی است که بین آنها مال فکری وجود دارد. تجربۀ انباشتۀ ما نشان می‌دهد که تنها جرم‌انگاری برای سلطه‌گری علمی و تجارت علم نتیجه‌بخش نیست. پس وقت آن است تا با تأکید بر پایبندی به اخلاق حرفه‌ای پژوهش و به دور از شکایت‌های پراکنده و بیهوده برای تحولی خودخواسته گام برداریم.

لذا از استادان، مدیر مسئول و سردبیران مجلات علمی- پژوهشی و محققان و دانشجویان درخواست می‌گردد تا در همراهی با هم برای احقاق حقوق مادی، فکری و معنوی مطالبات زیر را پیگیری نماییم.

۱- ارتقاء معیارهای سنجش و ارزیابی کیفیت در پذیرش مقاله جایگزین شروط درج نام اعضای هیئت علمی، مدرک دکتری یا تحصیل در مقطع دکتری شود.

۲- استادان و دانشجویان، رانت ساختاری و خودمحوری علمی توسط افراد را نپذیرند و آن را آشکار نمایند.

۳- استادانی که خود را متعهد به اخلاق پژوهش می‌دانند، از حقوق و مالکیت فکری و معنوی دانشجویان خود حمایت کنند.

۴- امتیازدهی و ارزیابی علمی برمبنای میزان تأثیر و سهم هر شخص در مالکیت فکری و معنوی، صورت پذیرد و مقالات مشترک معیار ارتقای رتبۀ استادان نباشد.

۵- ضوابطی برای تعهد استاد راهنما و مشاور به ایفای مسئولیت خود در پیشبرد پایان‌نامه، مقاله و رساله وجود داشته باشد تا در صورت تخلف، مراتب توسط دانشگاه پیگیری شود و دانشجو بتواند در جهت حفظ حقوق فکری و معنوی خود، نتایج پژوهش را به طور مستقل منتشر سازد.

۶- هویت حرفه‌ای و علمی محققان مستقل، فارغ از وایستگی سازمانی و دانشگاهی آنان به رسمیت شناخته شود تا اشخاصی که به هر دلیل، عضو هیئت علمی دانشگاه نیستند، به فعالیت پژوهشی خود ادامه دهند.

۷- سلطه‌گری علمی در هر شکل و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی عادتی ناپسند است، و باید توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان و محققان در زمرۀ تخلفات علمی نانوشته محکوم شود تا بدین طریق، سوءاستفاده از جایگاه و شأن علمی دانشگاهیان کاهش یابد.

سرانجام، فارغ از انعکاس مطالبات در قوانین و مقررات حاکم بر نهاد علمی کشور و به نتیجه رسیدن این کارزار به خودمان یادآور می‌شویم که:

تعهد به اخلاق حرفه‌ای و علمی پشتوانۀ توسعۀ کشور در تمام عرصه‌هاست. تداوم روند فعلی حاصلی جز بازتولید چرخۀ معیوب بی‌اخلاقی در ساحت دانشگاه و کاهش کیفیت دستاوردهای علمی ندارد؛ بنابراین، پیش از هر اقدامی باید سود حاصل از سلطه‌گری و بهره‌کشی علمی را کم کنیم تا منافع حاصل برای ذی‌نفعان هزینه‌بر شود. بدین ترتیب، امید است با سازماندهی بین فردی، آگاهی‌ مدنی در عرصۀ عمومی و در یک روند تحول‌‌گرا و بازاندیشانه، بُعد رهایی‌بخش و پویای نهاد علم بر جامعه حاکم شود.

به رنجست گنج و به نامست رنج
همانا که نامت به آید ز گنج
اگر جاودانه نمانی بجای
همی نام به زین سپنجی سرای