به نام خدا
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حکمتعلی مظفری
رییس محترم دیوان عدالت اداری
باعرض سلام و احترام
پیرو طرح دادخواست سازمان پزشکی قانونی جهت ابطال ابلاغیه معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان به شماره ۲۵۲۱۱/۴۰۰ د مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص استانداردهای تخصصی پزشکی قانونی در مراکز درمانی، پس از چند نوبت بررسی در هیئت های تخصصی و عمومی، جهت تصمیم نهایی، موضوع به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
شایان ذکر است بخشنامه یادشده در راستای تعیین استانداردهای مربوط به کدهای تعیین شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مصوب هیئت محترم وزیران بوده و وزارت بهداشت به موجب وظیفه قانونی، موظف به تعیین این استانداردها بوده است. به این معنا که در صورت عدم تعیین استانداردها، اجرای کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مصوب هیئت محترم وزیران قابلیت اجرا ندارد. لکن علیرغم توضیحات یادشده به صورت کامل و تفصیلی در هیئت تخصصی، آن مرجع محترم موضوع را به هیئت عمومی دیوان ارجاع نموده اند.
با عنایت به مراتب فوق و فعالیت حدود ۴۰۰ نفر متخصص پزشکی قانونی در نظام سلامت کشور( در حدود ۸۰% از جامعه متخصصان پزشکی قانونی کشور )، لغو استانداردهای مذکور نه تنها برخلاف قانون و مصوبه ارزشی نسبی خدمات سلامت می‌باشد بلکه منجر به بروز آسیب های جدی در خدمات بیمارستانی و اختلال در فرآیندهای پزشکی از یکسو، و بروز مشکلات معیشتی و اعتباری برای جامعه متخصصان این رشته خواهد گردید.
بخشی از خدمات تخصصی پزشکی قانونی در مراکز درمانی به شرح ذیل است:
۱- ارزیابی بیماران ترومایی اعم از مصدومین حوادث رانندگی، نزاع، حادثه کار و...
۲- ارزیابی و معاینه بیماران دچار آزارهای خانگی ( کودک آزاری، همسر آزاری و...)، تجاوز و آزار جنسی و..
۳- صدور گواهی فوت و یا ارجاع اجساد به پزشکی قانونی و تعیین تکلیف متوفیات در مرگ‌های ناگهانی و...
۴- مشاوره و کارشناسی در موارد سقط جنین ارجاعی به مراکز درمانی
۵- مشاوره و کارشناسی خطاهای پزشکی، با برقراری کمیته های بیمارستانی در جهت پیشگیری موارد قصور
۶- اجرای برنامه های آموزشی درجهت آشنایی پزشکان و پرسنل با ابعاد حقوقی خدمات پزشکی
بدیهی است محدود کردن اختیارات و ابطال استانداردهای مورد نیاز جهت فعالیت متخصصان، میتواند با آسیب جدی به مردمی همراه باشد که در ساعات اولیه مراجعه به بیمارستانها، می توانند با حضور ایشان، اطمینان لازم را برای ثبت و مستندسازی صدمات و جراحات خود کسب نمایند. لازم بذکر است انجام این مشاوره ها با صلاحدید پزشک معالج و عموما با درخواست شخص بیمار صورت میگیرد و سبب تحمیل هزینه مضاعف به بیمار نخواهد گردید.
فلذا از آن مقام محترم تقاضا داریم با حمایت جدی از نظام سلامت و متخصصان پزشکی قانونی، که بدون هیچگونه چشم داشت مادی، سال‌ها وقت و انرژی خود را صرف فراگیری و همراهی و خدمت در کنار بیماران، و کادر درمان نموده اند، مانع اجرای درخواست غیرمنطقی و غیر اصولی سازمان پزشکی قانونی گردید.
موفق شد
ویژه
