بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَلْبسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲ بقره﴾
جناب آقای وحیدی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
همانطوریکه مستحضرید باستناد اصل بیست و ششم قانون اساسی، احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. و بر اساس مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل این اصل، هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی اجتماعی صنفی و تخصصی اولاً ارتقا مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط ثانیاً دانش افزایی و ثالثاً مطالبه گری در امور مرتبط می‌باشد.
علاوه بر قانون اساسی که بالاترین سند حقوقی کشور است در قوانین و آیین‌نامه های دیگری نیز جایگاه احزاب و تشکلهای صنفی محترم شناخته شده است:
- ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‌نامه مرتبط با آن که موسسات غیر تجاری را تبیین نموده است.
- ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه ماده ۱۳۶ همان قانون
- ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه در رابطه با تکلیف وزارت کشور به تقویت تشکلهای مردمی
- و چندین و چند مستند دیگر که همگی بر ذیحق بودن افراد برای شرکت در تشکلهای صنفی از جمله کانون بازنشستگان دلالت دارند.
حال سوال اینجاست که چه رخ داده است که وزارتخانه متبوع حضرتعالی، با عدم همکاری در برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان بانک ملت به جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون، موجب شده است تا اهداف ملحوظ در اصل بیست و ششم قانون اساسی محقق نگردد.
چرا باید کارشناسان اداره سیاسی وزارت وزین کشور، همصدا با مدیریت بانک ملت، هیئت مدیره ای را که چندین سال از دوره تصدی آنان گذشته و عزمی نیز برای برگزاری مجمع عمومی ندارند ، معتبر دانسته، و همه گونه همکاری با آنان به عمل آورند.
آیا پذیرفتنی است انتخابات قانونی سال ۹۶ کانون بازنشستگان بانک ملت که به جهت تعیین اعضای هیئت مدیره و تحت نظر کارشناسان محترم وزارت کشور صورت گرفته و اعضای منتخب هیئت مدیره آن به ثبت قانونی نیز رسیده اند، به بهانه سکوت قانون در اصلاحیه سال ۹۵، نادیده انگاشته شده و کارشناسان اداره سیاسی وزارت کشور کماکان اعضای قبلی کانون بازنشستگان بانک ملت را معتبر معرفی نمایند.
جناب آقای وزیر، وصف اینکه هیئت مدیره قبلی کانون بازنشستگان بانک ملت ( که با گذشت چندین سال از دوره تصدیشان کماکان بناحق برکرسی مدیریتشان تکیه زده اند)، چطور با هماهنگی کامل با مدیران بانک ملت از انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند و چه حقهایی که به واسطه همین کوتاهی از باز نشستگان تضییع شده است از حوصله این بحث خارج بوده و موجب اطاله کلام می‌گردد. فقط ما بازنشستگان بانک ملت، تقاضا داریم اجازه ندهید حق در کنار هم بودن و داشتن یک تشکل صنفی قانونی که اعضای هیئت مدیره آن با رأی مستقیم اعضا انتخاب شده باشند، از ما سلب گردد و دستور فرمایید هرچه سریعتر امکانات برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان بانک ملت به عنوان حق قانونی ما فراهم گردد.
بدیهی است ما امضاء کنندگان ذیل این نامه پس از سپری شدن یکماه از تاریخ آن و عدم اخذ پاسخ مناسب، خود را محق می‌دانیم تا با توسل به راهکارهای دیگر حقوق قانونی خود را مطالبه نماییم.
و من الله التوفیق
اعضای کانون بازنشستگان بانک ملت
رونوشت:
- دفتر مقام معظم رهبری
- دفتر ریاست محترم جمهوری
موفق شد
ویژه
