بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است. علیرغم تأکید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان بر این مهم و لزوم استفاده تمام آحاد جامعه از امکانات و رفع تبعیضات ناروا، سالهاست که کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در انتظار رفع تبعیض و تبدیل وضعیت هستند در حالیکه بنیاد شهید با قبضه کردن راه های استخدام سایرین این حق را از مردم عادی گرفته و بدون ملاحظه سابقه و مدارک شغلی فرصتهای استخدام رسمی را به افرادی می‌سپارد که تنها تطبیقشان با شغل داشتن سهمیه ایثارگری است!!
در جای جای قانون اساسی اعم از مقدمات و اصول کلی آن ایجاد نظام عادلانه مبتنی بر رفع ستم و برقراری عدالت نه تنها وعده داده شده بلکه آن را یک وظیفه قانونی برای دولت دانسته است. اهداف هر نظام مردمی و هر حکومت مردم سالار رفع نیازهای مردم، ایجاد شرایط و امکانات مناسب و مساوی برای همه و در واقع اجرای عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که این امر در قانون اساسی ما نیز گنجانده شده است. اصول مختلف قانون اساسی درباره ایجاد مسکن، کار، بهداشت و آموزش مساوی برای همه که در اصول ۱۹ به بعد پیش بینی شده و در اصل ۴۳ نیز یک وظیفه ذکر شده است. بنابراین اولین وظیفه مدیران ایجاد فرصتهای مناسب و رفع نیازهای ضروری برای آحاد جامعه بوده است در حالیکه شرایط موجود نشان‌دهنده ظلم گسترده در نظام اداری و استخدامی و اعمال نفوذ بنیاد شهید در استخدامها است.
عدم توجه به تمرکززدایی موجب جذب امکانات و مزایا در یک سری از اقشار شده و مردم در اقشار دیگر به دلیل عدم امکان تأمین نیازهای خویش ناراضی می شوند.
با این کارزار از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود جهت اجرای این اصل قانون اساسی و رفع تبعیض بین مردم، دستور فرمایند استخدام افراد با بندهای خاص ایثارگری همزمان با استخدام سایر نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت انجام شود تا سایرین نیز نتیجه سال‌ها کار و یا کسب مدارج علمی واقعی خود بالاخره ببینند و این غم سنگین بی عدالتی و ظلم سال‌ها از دل ایشان و خانواده‌هایشان زدوده گردد.
و من الله توفیق
موفق شد
