ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۱۲ بند الف، عبارت مشمولین تابع قانون کار افزایش حقوق کارگران وزارتخانهها و شرکتهای دولتی در مجلس درحال تصویب است. افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار به استناد ماده ۴۱ قانون کار باید توسط شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ تعیین گردد، چه این کارگران در کارگاههای مشمول قانون کار و چه در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی کار کنند و سالهای گذشته نیز چنین بوده است و این بند از تبصره ۱۲ بدعتی جدید از طرف دولت میباشد. تصویب این بند نقض صریح حقوق کارگران بخش دولتی است که چیزی جز سرخوردگی و ناامیدی برای نامبردگان در این گذار سخت تورم و تحریم نخواهد داشت.
چه بسا همیشه کارگران دستگاهها و وزارتخانههای دولتی که اقلیت سیستم دولتی را تشکیل میدهند، به خاطر تابع قانون کار بودن از کلیه مزایا و افزایشات کارمندان تابع قانون خدمات کشوری محروم بودهاند با وجود اینکه کارکنان بخش دولتی محسوب میشوند؛ چرا؟ چون تمام مسئولین دستگاههای تابع قانون خدمات کشوری هستند و همیشه این قشر، فراموش شدهاند.
لذا از شما نماینده انتظار میرود که با قاطعیت تمام نسبت به حذف بند فوق الذکر، تصمیم متحد و منسجمی لحاظ فرمایید و با رای قاطع خود به حذف عبارت مذکور که توسط چند تن از نمایندگان محترم ثبت شده، باعث دلگرمی مردمی باشید که شما را بر این کرسی نشاندهاند. لازم به ذکر است دولت در سال گذشته نیز افزایش حقوق کارگران وزارت خانهها و شرکتهای دولتی را در لایحه بودجه ده درصد در نظر گرفته بود که توسط شورای محترم نگهبان ایراد وارد شد و توسط نمایندگان محترم مجلس حذف گردید.
با تشکر
کارگران شاغل در نهادهای دولتی