کارگران غیور ایران
با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجاییکه در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب میشود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد.
لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.
موفق شد
