بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
با توجه به اینکه افزایش نرخ دستمزد در جلسه کمیسیون شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده و مغایر با ماده ۴۱ قانون کار و کمتر از سبد معیشت اعلام شده از سوی بانک مرکزی و جامعه کارگری می‌باشد و تصویب آن سبب از بین رفتن حقوق ۱۴ میلیون کارگر میشود و باعث از بین رفتن قدرت خرید این قشر زحمتکش میشود و همانطور که گروه‌های کارفرمایی در سال گذشته اظهار نمودند که افزایش مزد ۵۷ درصدی مطابق تورم باعث توقف تولید می‌گردد اما طبق اظهارات دولت در سال گذشته نرخ بیکاری کاهش یافت و رشد اقتصادی و تولید افزایش یافت. لذا جامعه کارگری خواهان ورود نمایندگان مردم و سازمان‌های مربوطه برای لغو این مصوبه هستند.
اجرکم عندالله
موفق شد
ویژه
