رهبر معظم انقلاب
با سلام
متاسفانه پس از تصویب و روزنامه رسمی شدن قانون سامان‌دهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ و پس از ۱۵ روز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، ابهامی بین دو وزارتخانه صمت و وزارت راه بوجود آمد که آیا کامیون‌های وارداتی شامل قانون اول و همچنان در دست وزارت راه هست و یا شامل قانون دوم و در دست وزارت صمت.
متاسفانه بجای سوال از مجلس که قانون‌گذار بوده و متولی تنقیه قوانین است، تفسیر اشتباه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملاک عمل قرار گرفته و بدون اطلاع قبلی از تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ کلیه کارهای ثبت سفارش (ویرایش و تمدید و اخذ) متوقف گردیده و موجبات رسوب چندین هزار دستگاه کامیون در گمرکات و ضررهای مادی و معنوی بسیار برای رانندگان که این کامیون کل سرمایه زندگی‌شان و راه امرار معاش خود و چندین خانواده می‌باشد گردیده است.
از جمله ضررهای مادی: انبارداری (روزانه ۲۵۰ هزار تومان)، اموال تملیکی (۱۰۰ میلیون تومان)، افزایش حقوق گمرکی، فرسودگی ناوگان زیر آفتاب و باد و باران، نداشتن معیشت و راه امرار معاش خود و چندین خانواده وابسته...
از جمله ضررهای معنوی: بلاتکلیفی و فشارهای عصبی در خانواده‌های رانندگان، سکته و حتی فوت عزیزان، طلاق، اختلافات خانوادگی، بدبینی به نظام و مسئولان...
لطفا به این موضوع ورود کرده و دستور رسیدگی صادر فرمائید.
با سپاس
موفق شد
ویژه
