ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
موضوع: ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورای‌عالی کار
افزایش سالیانه دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت حق مسلم کارگران ایران است، متأسفانه شورای‌عالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱، تورم ۷/۴۷ درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط کارگروه مزد شورای‌عالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصویب کرد که کاملاً غیرقانونی و برخلاف منافع کارگران کشور میباشد و وعلی‌رغم اینکه قرار شده بود دولت در سال ۱۴۰۲ تورم را مهار کند، متأسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تورم ۴۹.۱ درصدی هستیم، گرچه تورم درایران توسط سیاستمداران مدیریت می‌شود و تورم اعلام شده نمی‌تواند واقعی باشد، ولی به همین نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار هم پایبند نبوده و نمی‌باشند.
لذا جا دارد دیوان محترم عدالت اداری بنا به تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی ضمن ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه کارگری که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام نموده و از شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شود به فوریت و اورژانسی با توجه به افزایش لجام گسیخته تورم در سال ۱۴۰۲ که رقم ۴۹ درصد میباشد و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی شدن سفره کارگران را به دنبال دارد، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایند. در غیر این‌صورت کارگران نسبت به استیفای حقوق قانونی خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات صنفی روی خواهند آورد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
