درخواست رعایت حق نظارت ساختمان برای مهندسان عدم تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم توسعه
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
با سلام و احترام
مستحضر هستید که دولت محترم لایحه برنامه هفتم توسعه را به جهت بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند. لکن در قسمتی از "بند ب ماده ۵۵" از این لایحه، متنی آمده با این عنوان که:
«کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز راندارند.»
لذا از آنجایی که این بند، دارای چالش‌های فراوانی است؛ مواردی را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم:
اولا : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بند «د» ماده ۳۲ است که اشعار می‌دارد «ارائه خدمات مهندسی طراحی،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند» تخلف از قانون است و لایحه مذکور، تنها باعث محرومیت ناصواب تعداد زیادی از مهندسین شاغل در دستگاه‌های اجرایی که تعارض منافع نداشته و با طی نمودن کلیه مراحل قانونی واجد صلاحیت حرفه‌ای گردیده و غیرمرتبط با لایحه صدرالاشاره می‌باشند فراهم می‌آورد.
ثانیا: پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسی، سندی رسمی بوده که در فرآیندی قانونی کسب می‌گردد و دارنده آن دارای حقوقی است که توسط قانون‌گذار محترم تدوین شده است و طبعاً ذی‌نفعان انتظار دارند که از مزایای قانونی آن استفاده نمایند. حال محروم نمودن کارکنان فنی دستگاه‌های اجرایی به دلایل نامشخص، با وجود وضعیت نابرابر حقوق و میزان تورم جامعه، باعث ظلم مضاعف شده و می‌تواند موجب دلسردی نیروهای فنی باسابقه گردد.
ثالثا : استفاده از این حق قانونی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، قسمت جزیی از هزینه‌های سنگین زندگی را پوشش خواهد داد. علاوه بر آن، حذف تعدادی از مهندسان فنی کشور که بارها نتیجه عملکرد خود را در بازخورد از حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و... به اثبات رسانده ، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف دربر نخواهد داشت.
رابعا : اساسا در وضعیت کنونی رکود ساختمان کشور و عدم ارجاع کار نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی با بررسی وضعیت کارکرد مهندسین ناظر ، میزان دریافتی سالیانه به پنجاه میلیون تومان در طی یکسال نخواهد رسید .
خامسا : اساساً نظارت ساختمان به عنوان شغل دولتی یا دائم و تمام وقت محسوب نمی‌شود؛ و در قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر فقط وظیفه نظارت مستمر (مرحله‌ای) دارد، به این معنی که با پایان هر مرحله از اجرای ساختمان از آن بازدید نموده و در صورت بروز تخلف، طی ۷۲ ساعت گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد و این عمل هیچ تعارضی با اشتغال در دستگاه‌های اجرایی ندارد. مهندس ناظر می‌تواند بعد از ساعات کار و یا در روزهای تعطیل به بهترین نحو به نظارت ساختمان رسیدگی نماید.
لذا خواهشمندیم برای جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق مهندسین دستگاه‌های اجرایی که عدم تعارض منافع می‌باشند، این بند از لایحه اصلاح و فقط دستگاه‌های اجرایی که قبلا طی بخشنامه تحت شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد»، توسط وزارت راه و شهر سازی ابلاغ و در پیوست آن نام دستگاه‌های مشمول قید شده است ملاک عمل قرار گیرد نه کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی خصوصا کارکنان قراردادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی ندارند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
