جناب آقای ابوالفضل نجارزاده
ریاست محترم شورای هماهنگی بانکها
سلام
احتراماً اینجانبان کارکنان شاغل و بازنشسته شبکه بانکی کشور وامضاکنندگان بیانیه ذیل، با توجه به درآمد اندک ماهیانه و بالطبع وضعیت اسفناک معیشتی کلیه کارکنان، مواردی را در هفت بند درخواست نموده و خواهشمندیم دستور فرمایید عیناً در جلسه شورای هماهنگی بانکها بطور کامل مطرح و مورد رسیدگی و اجرایی قرار گیرد؛
لازم به ذکر است کارکنان بانکها طبق سلسله مراتب اداری تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز را جهت رسیدن به حقوق عادلانه خود پیموده‌اند ولیکن شوربختانه تاکنون نتیجه‌ایی حاصل نشده است. لذا خواهشمند است ابتدا وقت ملاقاتی با نمایندگان گروه عدالت کارکنان مظلوم بانکها که به نمایندگی از پرسنل کلیه بانکهای کشور می‌باشند را تعیین بفرمایید تا در خصوص موارد ذیل در خدمت آن مقام محترم باشیم.
۱- بانکها حسب وظیفه مهم جمع‌آوری وجوه، سرمایه و هدایت آن‌ها به مسیرهای قانونی و تبیین شده توسط قانون‌گذار، نقش مهمی در اقتصاد کلان و خرد کشور را دارند و بدین‌سبب کارکنان بانکها می‌بایست از رفاهیات متناسب با سختی شغل خود برخوردار باشند، متأسفانه به دلیل عدم تبیین تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان بانکها و تطبیق ناکارآمد مشاغل اجرایی، تخصصی و مدیریتی کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب ضرر و زیان بسیاری برای کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها شده است، لذا جهت بهبود معیشت کارکنان بانکها درخواست می نماییم:
قوانین منابع انسانی و طبقه‌بندی مشاغل کارکنان بانکها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و همچون قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول آیین‌نامه بروز شده استخدامی بانکها، مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ هیئت وزیران شده و همزمان ماده ۴۱ این آیین‌نامه در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز اجرائی گردد. (لازم به ذکر است به جهت وجود قانون همسانسازی در ماده ۴۱، نیازی به وجود مصوبه مجلس برای انجام همسانسازی نمی‌باشد)
۲- با توجه به هجمه‌های وارده به کارکنان خدوم و زحمتکش بانکها و ارائه آمارهای غلط و نادرست از تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته در برخی از جراید و صداوسیما و عدم مجال کافی برای پاسخ به اتهامات وارده در صداوسیمای ج.ا.ا و تصویب آیین‌نامه جدید بانک مرکزی، خواهان پایان هجمه‌ها و تهمت‌های ناروا بوده و انتظار داریم ضمن بازپس گرفتن اتهامات، اقدامات اصلاحی از همان تریبون صورت گیرد.
۳- با توجه به عدم تشکل صنفی مستقل برای شاغلین و بازنشستگان بانکها که بتوانند نمایندگان حقیقی خود را به منظور حمایت از حق و حقوق واقعی خود، بدون وجود سلسله مراتب اداری انتخاب و به ادارات ذی‌ربط اعزام نمایند، بدینوسیله درخواست می‌نماییم سندیکای (اتحادیه صنفی) کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها بطور مستقل تشکیل و مشغول به‌کار گردد.
۴- با توجه به تورم لجام گسیخته و شرایط اقتصادی حاکم، میزان تسهیلات مسکن و جعاله دریافتی کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها، از ارزش قابل توجهی برخوردار نبوده و در وضعیت فعلی تکافوی خرید چند متر ازآپارتمان کوچک قابل سکونت را نمی‌نماید، همچنین کارکنان بانکها فاقد سازمان یا اداره مسکن در چارت سازمانی متبوع خویش می‌باشند و از این حیث نسبت به سایر دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی متحمل ضررو زیان بسیاری شده‌اند، لذا درخواست می‌نماییم درشورای هماهنگی بانکها (که در حال حاضر مسئولیت شورای عالی منحله بانکها را به عهده دارد)، نسبت به تشکیل تعاونی مسکن در کلیه بانکها اقدام و با حمایت مدیران عامل بانکها تمهیدات لازم برای عضویت شاغلین و بازنشستگان فراهم گردد.
۵- کارکنان بانکها به لحاظ ماهیت و سختی شرایط شغلی همواره با استرس و اضطراب و تنش‌های مضاعفی مواجه می‌باشند و در مقایسه با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، علی‌رغم بازدهی و راندمان کاری خیلی بیشتر، به دلیل نداشتن متولی خاص و مشخص جهت پیگیری امور صنفی شان در دولت و مجلس شورای اسلامی، تاکنون جزو مشاغل سخت و زیان‌بار قرار نگرفته‌اند؛ لذا با توجه به تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور که مشمول کلیه کارکنان شعب بانکها می‌گردد، درخواست می‌نماییم نسبت به قرار دادن مشاغل کارکنان شبکه بانکی در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور دولتی، اقدام لازم مبذول گردد.
۶- آنچه عیان است، انعقاد قرارداد فی‌مابین بانکها و شرکت‌های پیمانکاری خدماتی و استخدام پرسنل خدماتی توسط این شرکت‌ها، نتیجه مطلوب کیفی به همراه نداشته است؛ لذا درخواست می‌نماییم کلیه بانکها نسبت به حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارکنان نیروهای شرکتی اقدام نمایند.
۷- با توجه به طرح و بررسی تعطیلات دو روزه پایان هفته برای کلیه دستگاه‌های اجرائی (دولتی) به‌غیر از واحدهای امدادی، در مجلس شورای اسلامی و ایضاً قرار گرفتن نام بانکها در واحدهای امدادی، به استحضار می‌رساند موارد امدادی از قبیل پرداخت وجه نقد، جابجایی وجوه بین حساب مشتریان با سقف محدود، دریافت قبوض از طریق بانکداری الکترونیک آنلاین (همراه بانک و پایانه‌های شعب) و از راه دور، همچنین دستگاه‌های خودپرداز قابل انجام می‌باشد، علاوه بر تمامی موارد فوق، کلیه بانکها برای انجام امورات بانکی، بمانند:
افتتاح حساب، درخواست کارت حساب، دسته چک، درخواست اخذ تسهیلات و... اپلیکیشن‌های خاصی را تهیه و در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند؛ با توجه به موارد مطروحه فوق‌الذکر، به جهت اجرای قانون تحکیم خانواده، درخواست می نماییم طرح دو روز تعطیلی پایان هفته مشمول کارکنان بانکها نیز گردد.
قبلا" از دستور مساعدی که صادر می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را داریم.
موفق شد
ویژه
