رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم شورای پول و اعتبار
رئیس کل محترم بانک مرکزی
سلام
ما امضاکنندگان این کارزار اعتراض خود را به دستور اخیر بانک مرکزی درخصوص قطع خدمات دستگاه‌های کش‌لس جدید (خوپرداز غیر نقد) اعلام نموده و درخواست لغو دستور را داریم.
همانگونه که استحضار دارید سالیان زیادی است که دستگاه کش‌لس در کشور وجود داشته و در تمامی شهرها و کوی و برزن و در بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی همانند بیمارستان‌ها و... نمونه‌ای از آن نصب شده و مردم از آن استفاده مینمایند، همچنین بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی نیز با مدل مشارکتی تعریف شده توسط بانکها، آن را با قیمت بالا تهیه کرده و مردم در حال استفاده از خدمات آن‌ها هستند.
طی یک سال گذشته مدل جدیدی از این نوع دستگاه با تکنولوژی بالاتر، قابلیت استفاده سهل‌تر و البته بسیار ارزان‌تر نیز توسط برخی از بانکها معرفی و عرضه شد تا از این طریق دسترسی‌های عموم مردم به خدمات تعیین شده راحت‌تر انجام شود.
ما جمعی از اصناف و کسبه نیز برای راحتی مشتریان و عموم مردم اقدام به همکاری و تهیه این نوع دستگاه‌ها نمودیم، لیکن اخیراً خدمات این نوع خاص دستگاه‌ها در برخی از بانکها کاملاً قطع شده و در برخی از بانکها کج‌دار و مریز به خدمات‌دهی مشغول است که با پیگیری فراوان متوجه شدیم که بر اساس دستور بانک مرکزی صرفاً خدمات مدل خاصی از دستگاه‌ها قطع شده است و هر چقدر که پرسش کردیم که آیا این دستگاه‌ها از نظر فنی و دستورالعمل‌های جاری مغایر و غیر مجاز بوده است، هیچ‌کس نتوانسته است به صراحت به ما اعلام کند که این دستگاه‌ها برخلاف قوانین و ضوابط بوده است، که خود به معنای مجاز بودن آن است. تماس‌های مکرر تلفنی ما و همکاران با مرکز تماس بانک مرکزی نیز بدون پاسخ مرتبط بوده است.
این نکته به همراه اتفاقاتی که رخ داده است، حکایت از یک پدیده عجیب و غریب دارد که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:
۱. سالیان سال است دستگاه‌های مشابه در بازار مشغول به‌کار هستند و این دستگاه جدید صرفاً در اندازه و قیمت با مدل‌های قبلی متفاوت بوده است و توسط چندین بانک تأیید شده و بر اساس استعلام از کارشناسان معلوم گردید که نه‌تنها به لحاظ فنآوری و استاندارد هیچ نوع کاستی و تفاوتی با دستگاه‌های قدیمی ندارد، بلکه برتری‌های تکنولوژی و فنی دارد و کاملاً منطبق با دستورالعمل‌ها و شرایط فنی اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است، بنابراین چرا بانک مرکزی به خود اجازه می‌دهد که فی‌البداهه با قطع دستگاه‌ها آرامش و آسایش مردم را با مشکل مواجه نماید؟ اگر این دستگاه‌ها کار غیرمجاز انجام می‌دهند پس دستگاه‌های قدیمی هم باید غیر مجاز اعلام شوند. مگر به جز اندازه و قیمت، این دستگاه‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟ در کدام منطق ارزان بودن یک دستگاه ملاک غیر مجاز بودن آن است؟ آیا این اقدام بانک مرکزی که منجر به افزایش هزینه متقاضیان از یک سو و خروج بیشتر ارز از کشور از سوی دیگر منجر میشود مغایر با بی‌طرفی رگولاتور(بانک مرکزی) نیست؟ چگونه بانک مرکزی مجاز بودن یک دستگاه را در اندازه و قیمت می‌داند و نه ویژگی‌های فنآوری و استانداردهای فنی؟
۲. در حال حاضر دستگاه‌های نسل قدیمی بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند و فروشندگان دستگاه‌های قدیمی به ما دارندگان دستگاه نسل جدید پیشنهاد می‌کنند که دستگاه گران‌قیمت و قدیمی بخریم تا بتوانیم بدون مشکل از این خدمات استفاده کنیم! این با کدام منطق حکمرانی می‌خواند که بانک مرکزی یک کشور برای حمایت از منافع صنفی یک عده، از عرضه دستگاه‌های جدید با هزینه کمتر(یک چهارم قیمت) و قابلیت بیشتر جلوگیری کند و به اجبار یا تهدید سعی کند بازار را به سمت یک سری مدل‌ها و برندهای خاص و گران‌قیمت‌تر هدایت کند؟ آیا این اقدام شائبه ایجاد انحصار برای یک سری برند خاص را متبادر نمی‌کند؟ آیا بانک مرکزی با این عمل رقابت را برای یک گروه خاص تسهیل نمی‌نماید؟ آیا این عمل ایجاد انحصار و رانت نیست؟
۳. برخی از همکاران صنفی ما که از دستگاه‌های مشابه ما استفاده می‌کنند، خدمات دستگاه آن‌ها هنوز کار می‌کند که این باز نشان از برخورد انتخابی و سلیقه‌ای بانک مرکزی است که به بعضی‌ها سخت گرفته و به بعضی‌ها آسان. باز در کدام منطق حکمرانی این‌گونه تبعیض آشکار قابل مشاهده و قابل توجیه است؟
۴. بر فرض مثال که بانک مرکزی تصمیم بگیرد قانون جدیدی اعمال کند و به درست یا غلط محصولی یا خدمتی را غیر مجاز اعلام کند، در کجای دنیا قانون‌گذاری توسط یک مقام اداری(معاونت فنآوری‌های نوین) انجام میشود یا درصورت قانون‌گذاری توسط مقام اداری عطف به ماسبق میشود؟ مگر شخص مقام اداری قانون‌گذار است؟ این چه منطق فاقد دیدگاه حقوقی است که اینچنین تصمیمی گرفته شود؟
در انتها ما با احساس تبعیض و قانون‌شکنی و برخورد سلیقه‌ای و جانب‌دارانه و شخصی از رفتار بانک مرکزی که خود باید نمونه کامل قانون‌مداری و رعایت حقوق و قوانین در کشور باشد، اعلام می‌نماییم که با این تصمیم ناعادلانه حق و حقوق ما در این خصوص تضییع گردیده و دچار ضرر و زیان مادی و معنوی و بدبینی به نظام اداری شده‌ایم و بنابراین خواستار لغو این دستور و برقراری مجدد این خدمات می‌باشیم.
موفق شد
ویژه
