نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
هیئت محترم دولت
ضمن سلام و خسته نباشید،
احتراما نظر به تصریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفاد تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱) ریاست و مدیر عامل یا عضویت درهیآت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارمندان دولت ممنوع میباشد.
این در حالی است در برخی شرکت‌های مرتبط با حوزه خدمات مهندسی از قبیل اشخاص حقوقی طراح و ناظر سازندگان مسکن یا مجری خدمات فنی و آزمایشگاهی و... برخی کارمندان دولت دارای یکی از سمت‌های فوق میباشد که این امر علاوه بر مغایرت کامل قوانین موضوعه از جمله قانون مذکور، وصف تخلف انتظامی (موضوع ماده ۹۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای افراد حقیقی و حقوقی مذکور محسوب می‌شود.
البته با توجه به بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص منع مهندسین ناظر شاغل در ادارات دولتی از ارائه خدمات صنفی نظارت باید به استحضار برسانیم که نه فقط نظارت بلکه خدمات مجری‌گری نیز نباید انجام بدهند.
از آنجا که خدمات مهندسی نیازمند حضور مسمتر و تمام وقت میباشد و نمی‌شود به صورت نیمه وقت در آن فعالیت کرد، در نتیجه کارمندان دولت و خود نظام مهندسی به صورت غیر قانونی در سازمان نظام مهندسی اقدام به دریافت پروژه می‌کنند؛ یا مهر و پروانه خود را به یکی از مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی که خود آنان هم معمولا یا از کارکنان نظام مهندسی می‌باشند یا نفوذی در آن دارند اجاره می‌دهند و مبلغی را دریافت می‌کنند که در اصطلاح به آن حقوقی‌سازی پروانه گفته می‌شود. ولی در واقع پروانه خود را اجاره می‌دهند و با نوشتن قراردادهایی صوری از دید کارشناسان مخفی می‌شوند و اسم حقوقی‌سازی روی آن می‌گذارند. این عمل خلاف قانون نظام مهندسی و کل این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور میباشد و حال مدیر عاملان شرکت‌های حقوقی اکثرا با این پروانه‌ها شروع به تأیید و صدور پروانه پایان کار ساختمان‌های مورد دار می‌کنند که نمونه‌ای از تبعات این اقدام را در زلزله کشور همسایه در ترکیه شاهد بودیم.
علاوه بر آن با نفوذی که در نظام مهندسی دارند اکثر کارهای ارجا شده را به شرکت‌های خودشان معرفی می‌کنند به گونه‌ای که اگر به کلیه‌ی مشمولان حقیقی ۲ هزار متر کار ارجاع شده باشد به اعضای شرکت حقوقی ایشان بالای ۸ هزار متر کار ارجاع می‌شود. (منظور از اعضا در واقع همان پروانه‌های به اجاره گرفته شده هستند) و حتی مشاهده شده است که هر نفراز کارکنان سازمان نظام مهندسی چندین و چند شرکت حقوقی صوری این‌چنینی برای خود ثبت کرده‌اند و به تاراج کارهای ارجاع شده می‌پردازند و در آن طرف مهندسینی را داریم که سالی یک کار هم به‌خاطر اتفاقات این‌چنینی برایشان ارجاع نمی‌شود و علنا بیکار هستند.
مهندسینی را داریم که سالی یک کار هم به خاطر اتفاقات این‌چنینی برایشان ارجاع نمی‌شود و علنا بیکار هستند. در همین جهت از شما نمایندگان و دولت محترم خواهشمندیم با بررسی‌های خود پروانه نظام مهندسی کلیه کارمندان خود نظام مهندسی، شهرداری و وزارت راه را دستور فریز بفرمایید تا نتوانند شرکتی ثبت کرده یا پروژه‌ای را دریافت نمایند. باید در قوانین حقوقی کردن پروانه‌ها تغییراتی صورت گیرد تا کارمندان ادارات دیگر نیز نتوانند پروانه خود را اجاره بدهند و اسم حقوقی کردن روی آن بگذارند و در حالی که کل این کارها ممنوع است و نباید افردا شاغل بتوانند در نظام مهندسی پروژه‌ای دریافت کنند یا شرکتی ثبت کرده و یا عضوی از آن بشوند.
در ضمن از آنجا که اکثر کارکنان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی مهندس می‌باشند و برخی از آنها همین کارها را انجام می‌دهند، سلسله‌وار از اجرای قانون تک شغله بودن سر باز می‌زنند و گزارشی از عدم اجرای آن بیرون نمی‌آید. نیازمند به عزم جدی شخص وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و بازرسانی خارج از این مشاغل جهت ساماندهی میباشد تا ما مهندسین نیز در حد یک کارمند عادی حقوقی برای گذران زندگی داشته باشیم، به امید برقراری عدالت.
باتشکر
موفق شد
ویژه
