نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با سلام
احتراماً ما پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱، بدینوسیله از شما نمایندگان محترم مجلس یازدهم و اعضای محترم هیئت مقرارت زدایی که با اقدام انقلابی شما و حمایت ویژه رهبر معظم انقلاب، قانون فاخر تسهیل به بار نشست، تقاضا داریم با حذف درجه‌بندی و جلوگیری از ایجاد محدودیت در مسیر صدور مجوز سردفتری و ممانعت از برگزاری هرگونه آزمون علمی-عملی با پاسداری و صیانت از قانون تسهیل حامی جوانان این مرز و بوم باشید؛ چرا که اقدامات اخیر سازمان محترم ثبت اسناد بر خلاف نص صریح قانون تسهیل می‌باشد که جهت تشحیذ ذهن آن نمایندگان محترم توضیحاً به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱. ایجاد محدودیت در انتخاب محل دفترخانه بر اساس درجه بندی حوزه‌های ثبتی برخلاف تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل که عنوان می‌دارد: «...ایجاد هرگونه محدودیت به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی در این رابطه ممنوع است»
توضیح آن که در تقسیم‌بندی فوق، انحصار کمافی‌السابق در مراکز استان‌ها و شهرهای پر جمعیت حفظ خواهد شد و تنها عده قلیلی از پذیرفته‌شدگان مجاز به تأسیس دفترخانه در مراکز و شهرهای پرجمعیت خواهند بود. علاوه بر آن با ازدحام دفاتر در شهرهای کم جمعیت و به دلیل فاصله جغرافیایی دفاتر با محل سکونت پذیرفته شدگان، عده‌ی کثیری مجبور به انصراف خواهند شد که این مهم علاوه بر تعارض با نص صریح قانون، با روح قانون تسهیل و اشتغال‌زایی برای جوانان نیز در تعارض آشکار است. حال آنکه محل سکونت پذیرفته شدگان می‌تواند بهترین مبنا برای انتخاب محل دفترخانه باشد.
۲. برگزاری مصاحبه علمی: برگزاری هر گونه آزمون شفاهی مجدد بر خلاف نص صریح قانون تسهیل می‌باشد و احراز صلاحیت علمی تنها از طریق آزمون کتبی و توسط سازمان سنجش مراد و منظور قانون‌گذار است.
تبصره: برگزاری آزمون عملی یا علمی به بهانه تعیین مدت کارآموزی نیز مغایر با قانون تسهیل است؛ چرا که نمره تراز آزمون کتبی پذیرفته شدگان می‌تواند مبنای محاسبه مدت کارآموزی قرار گیرد و مانع از طولانی شدن روند پذیرش و صرف هزینه‌های گزاف و تحمیل آن بر پذیرفته شدگان گردد.
۳. تعیین مدت ۱۴ ماهه کارآموزی بر خلاف رویه سابق: حداکثر مدت کارآموزی در سال‌های گذشته شش ماه در نظر گرفته شده بود که متأسفانه این مدت به ۱۴ ماه افزایش یافته است که خود مانع بزرگی در تسریع روند پذیرش بدون الزام منطقی و عقلایی است.
علی ایحال درخواست رسیدگی به قید فوریت و صدور دستورات مقتضی و پاسداری و صیانت از قانون تسهیل، از شما نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم هیئت مقررات زدایی مورد استدعاست.
موفق شد
ویژه
