ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
با سلام و تحیات الهی
همانگونه که استحضار دارید مستند به نص صریح قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس محترم شورای اسلامی، تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری می‌بایست هر دو سال یک‌بار متناسب با سطح تورم کشور تغییر و اصلاح شود، متأسفانه از تاریخ تصویب آخرین اصلاحیه در ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ تاکنون، علی‌رغم مکاتبات مکرر شورای محترم عالی و افزایش بیش از حد تورم، کماکان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بدون تغییر و افزایش باقی مانده است.
با عنایت و استناد به شاخص‌های تورم، محاسبه و اعلام شده توسط شورای محترم اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عدد شاخص در اسفند ۱۳۹۸ (زمان ابلاغ تعرفه مصوب جاری) معادل ۲۲۶.۵ و عدد شاخص در مرداد ۱۴۰۲ معادل ۹۴۰.۶ اعلام شده است؛ لذا حاصل تقسیم دوشاخص مذکور معادل ۴.۱۵ خواهد شد و این به آن معنی است که اگر حداقل دستمزد وفق تعرفه مصوبه اسفند ۱۳۹۸ معادل ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال، اصلاح و به روز رسانی شود می بایست در ۴.۱۵ ضرب شده و حاصل ۱۲،۴۵۰،۰۰۰ ریال به عنوان حداقل دستمزد و تعرفه کارشناسان طبق شاخص‌های رسمی تورم کشور خواهد بود.
حضرتعالی مکررا بر ضرورت حضور و وجود کارشناسان رسمی خدوم و زحمت‌کش در یاری به قضات محترم در حل و فصل پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و مراجع محترم قضایی سراسر کشور اشاره فرموده‌اید و همیشه حمایت خود را از جایگاه رفیع جامعه کارشناسان رسمی دادگستری کشور دریغ ننموده‌اید؛ لذا با عنایت به عدم تناسب تعرفه جاری نسبت به تورم افسارگسیخته موجود و بروز مشکلات عدیده معیشتی برای خیل عظیمی از کارشناسان مظلوم و متعهد، از محضر حضرتعالی تقاضا دارد در راستای اجرای نظر مقنن محترم، دستور فرمایید تعرفه جاری دستمزد کارشناسان پس از گذشت چهار سال مورد بازنگری واقع و متناسب با تورم و سطح معیشت اصلاح و رسما ابلاغ گردد. انشاالله
با احترام، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون و مرکز سراسر کشور
موفق شد
ویژه
