رئیس محترم جمهور
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام؛
- بازداشت و محدودیت برای فعالان صنفی مخابرات را محکوم میکنیم.
- از فعالان صنفی بازداشت شده حمایت میکنیم.
- سهامداران عمده مخابرات را به رعایت قانون و پرداخت کامل مطالبات جامعه مخابراتی فرا میخوانیم.
پس از به اصطلاح خصوصیسازی مخابرات، سهامداران عمده و کارفرما ۱۴ سال است ضمن پایمال نمودن قانون کار و مصوبه هیئت وزیران و همچنین نادیده گرفتن آییننامه استخدامی کارکنان مخابرات مصوب ۸۹/۲۴ و نیز توافق جمعی ۱۷ آذر ۹۸ به حقوق حقه کارکنان و بازنشستگان مخابرات تعرض کردهاند.
جامعه فرهیخته مخابرات ابتدا با مذاکره و گفت و گو و صدور اطلاعیه و بیانیه و تجمع کوشیدهاند تا به صورت مستند و مکرر، صدای مظلومیت خود را هم به سهامداران عمده و کارفرما و هم به نهادهای حاکمیتی و نظارتی برساند.
متاسفانه به رغم اطلاعرسانی و نامهنگاریهای متعدد و گفتوگوهای صورت گرفته، و شرح این خونِ جگر، در سکوت و انفعال نهادهای نظارتی نه تنها تهدیدها و تحدیدهای جامعه مظلوم مخابراتی کمتر نشده، بلکه این محدودیتها و تهدیدها و تضییع حقوق قانونی، بهصورت روزافزون بیشتر و بیشتر شده است.
جامعه مظلوم مخابراتی در چنین شرایطی خسته از فشارهای روزافزون و ظلم بیحدی که به آنان شده دست به اعتراض جمعی زده تا صدای خود را به مسئولان و نهادهای نظارتی برساند. در این میان ۶ تن از مبارزان صنفی مخابرات خراسان رضوی که از پیشکسوتان فرهیخته هستند مدتی بازداشت شدند و موبایل آنان توقیف شده است و محدودیتهایی به آنان تحمیل شده است.
ما جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات سراسر کشور ضمن محکوم نمودن بازداشت و محدودیتهای اعمال شده برای همکارانمان، حمایت خود را از این عزیزان آزاده و همچنین فعالان صنفی مخابراتی سراسر کشور که برای احقاق حقوق قانونی خود تلاش میکنند اعلام میداریم.
همچنین انتظار داریم سهامداران عمده و کارفرمای مخابرات در برابر قانون سرتسلیم فرد آورند و با اجرای بیکم و کاست آییننامه استخدامی کارکنان مخابرات مصوبه ۸۹/۲۴ از سرکشی و پایمال نمودن قانون و آییننامه و بند۶ مصوبه هیئت وزیران در خصوص چگونگی واگذاری مخابرات، دست بردارند و تمامی حقوق و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته و ایثارگر مخابرات سراسر کشور را در اسرع وقت بپردازند.
همچنین از نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم بهجای ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی مخابرات، پایمالکنندگان قانون را وادار به اجرای قانون کنند و جامعه ستمدیده مخابراتی را که جمع زیادی از آنان از ایثارگران و رزمندگان فداکار دفاع مقدس هستند برای احقاق حقوق قانونیشان یاری رسانند.
در پایان تأکید میکنیم مطالبات صنفی ما به هیچ وجه جنبه سیاسی یا امنیتی ندارد و هرگونه سوء استفاده از این حرکت خودجوش حقطلبانه را به ویژه توسط گروهها و رسانههای معاند محکوم میکنیم و تنها راه برای جلوگیری از بحران را بازگشت کارفرما به قانون کار، بند ۶ مصوبه هیئت وزیران در باره واگذاری مخابرات، اجرای بیکم و کاست آییننامه استخدامی مصوب و توافق جمعی ۱۷ آذر ۹۸ میدانیم و یادآور میشویم که ما هیچگونه خواسته غیرقانونی نداریم و مطالبهگر همه حقوق قانونیمان هستیم و به رغم همه فشارها، دست از حقخواهی برنخواهیم داشت.