جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم اقتصاد و دارایی
جناب آقای دکتر منظور
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه
جناب آقای دکتر لطیفی
رئیس محترم سازمان امور استخدامی کشور
جناب آقای دکتر اسماعیلی
رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس
جناب آقای دکتر پورابراهیمی
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم؛
احتراما به استحضار می‌رساند ما کارکنان گمرک با توجه به وظایف و تکالیف محوله، به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه‌ی اقتصادی کشور و سومین منبع تأمین بودجه کشور که در مرزها و در بدترین شرایط آب و هوایی درحال خدمت هستیم و از طریق انجام امور صادرات و واردات و ترانزیت کالا جایگاه ویژه‌ایی در قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، به خصوص در این ایام تحریم را بر عهده داریم و همچنین وظایف دیگری هم مانند:
- حمایت از تولید با ایجاد تسهیلات مختلف گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا
- ارزآوری حاصل از صادرات و تأمین ارز لازم در ورود کالاهای اساسی به کشور
- حفاظت از جامعه از ورود کالاهای فاسد و تقلبی و زیان اور به کشور
- نقش مهم در پیشگیری از مهاجرت و بهبود معیشت مرزنشینان و حفظ امنیت و حراست از مرزها از طریق ایجاد بازارچه‌های مرزی بر عهده‌ی مرزبانان اقتصادی کشور می‌باشد.
لذا با توجه به عدم تناسب حقوق ماهیانه با وظایف محوله و شرایط اقتصادی موجود، مواردی را در چند بند درخواست نموده و خواهشمند است دستور فرمایید عینا در جلسات پیش‌رو با حضور هیئت وزیران و سازمان‌های متولی حقوق بطور کامل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد:
۱. با توجه به اهمیت و شرایط خدمتی گفته شده، تنها مشکل موجود که مانع از برقراری مناسب و عدالت‌گونه پرداخت در احکام حقوق کارکنان گمرک می‌شود، خود قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ لذا برای جبران خدمات کارکنان گمرک، خواستار فعال‌سازی بند فوق‌العاده مختص گمرک می‌‌باشیم که خارج از فصل دهم قانون م خ ک می‌باشد؛ چرا که همانطور که واقف هستید از تقریباً دو میلیون و هشتصد هزار کارمند شاغل دولتی، اکثرا یا از طریق مجلس و یا از ابتدا بر اساس ماده ۱۱۷ قانون م خ ک از این قانون مستثنی شده‌اند تا بتوانند از دریافتی بهتری برخوردار شوند (که جملگی یقینا به واسطه مسئولیت‌های مربوطه شایسته برخورداری از آن می‌باشند.)
مانند:
۱. تعداد ۹۰۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش که مشمول قانون رتبه‌بندی شدند.
۲. تعداد ۶۰ هزار پرسنل سرایدار و خدمتگزار آموزش و پرورش که مشمول فوق‌العاده مخصوص به خود خواهند شد.
۳. تعداد تقریباً یکصد هزار پرسنل قوه قضائیه که مشمول فوق‌العاده حفظ و نگه داشت شدند.
۴. تعداد تقریباً ۶۰۰ هزار پرسنل نیروی نظامی و انتظامی که مشمول افزایش ۲۰ درصد حقوق بیشتر هستند.
۵. تعداد تقریباً ۱۰۰ هزار پرسنل وزارت نفت که مشمول ماده ۱۰ نفت هستند.
۶. تعداد تقریباً ۲۰ هزار پرسنل سازمان‌های زندان‌ها و پزشکی قانونی و دامپزشکی و انتقال خون که مشمول فوق‌العاده خاص شدند.
۷. تعداد تقریباً ۳۰۰ هزار پرسنل از شرکت‌های دولتی که بر اساس اساسنامه از حقوق مکفی برخوردار هستند.
۸. تعداد زیادی از کارمندان نهادهای عمومی غیر دولتی که از حقوق مکفی برخوردارند.
۹. تعداد ۱۶۰ هزار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی که از ضریب متفاوت حقوق و فوق‌العاده سرآمدی برخوردار هستند.
۱۰. تعداد ۱۰ هزار پرسنل از قضات محترم که به واسطه ضریب متفاوت حقوق از حقوق مکفی برخوردار هستند.
حال گمرک با توجه به موارد و وظایف نامبرده با تعداد حداکثر ۹ هزار پرسنل که جهت برقراری فوق‌العاده‌ایی مختص به خود نیاز به بودجه‌ی کمتری هم دارند و همچنین برعکس اکثر سازمان‌های مذکور، مراجعان آن هم اکثرا از بازرگانان و تجار و افراد متمول می‌باشند؛ آیا درست است چنین سازمان بااهمیتی را با حقوق اندک و ناچیز به حال خود واگذاشت یا که بالعکس باید جهت داشتن گمرکی کارآمد و قوی و افزایش انگیزه کاری کارکنان آن و جهت رفع یکی از موانع مهم نظام گمرکی بر اساس بند د و ذ قانون سوم امور گمرکی، از مشوق‌هایی من‌جمله افزایش حقوق و برقراری فوق‌العاده مختص همانند سازمان‌های نامبرده استفاده کرد؟
۲. کارکنان گمرک حسب وظیفه مهم تأمین بودجه کشور و دیگر وظایف نامبرده به لحاظ ماهیت و ارتباط با سازمان‌های مختلف کاری و نظارتی و امنیتی و سختی شرایط شغلی، همواره با استرس و اضطراب و تنش‌های مضاعفی مواجه می‌باشند و علی‌رغم بازدهی و راندمان کاری بالا به دلیل نداشتن متولی خاصی جهت پیگیری امور صنفی‌شان در دولت و مجلس تاکنون جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته‌اند؛ لذا با توجه به تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور که مشمول کلیه‌ی کارکنان گمرک می‌شود، درخواست می‌نماییم در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.
۳. به دلیل ماموریت سازمان و ماهیت خدمت در مرزها و مناطق دور از شهرها همانطور که برای برخی دستگاه‌های اجرایی کشور امتیازاتی تعلق می‌گیرد، به واسطه‌ی حضور تخصصی‌ترین سازمان مالی و اقتصادی در مرزها و دورترین نقاط کشور و حفظ انگیزه کارشناسان و کارکنان این سازمان مهم و تأثیر گذار و همچنین براساس بند ب ماده ۶۱ قانون برنامه هفتم توسعه که به ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات اشاره دارد، کارکنان گمرک جهت ایاب و ذهاب به محل خدمت خویش نیازمند به داشتن خودروی مناسب از طریق برخورداری از معافیت حقوق ورودی یک دستگاه خودرو می‌باشند. همچنین می‌توان با ایجاد توافقنامه‌ایی بین بانک مهر و ایران‌خودرو... و گمرک، برای واگذاری خودرو به کارکنان گمرک جهت اولویت قرار گرفتن و معرفی به وزارت صمت با قیمت کارخانه و با وام کم درصد اقدام نمود.
۴. شرایطی فراهم گردد تا کارکنان گمرک، این مرزبانان اقتصادی کشور همانند مرزبانان و نیروهای مسلح از معافیت مالیاتی حقوق دریافتی برخوردار شوند.
باتشکر و قدردانی فراوان
موفق شد
ویژه
