بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ترک فعل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت
با سلام،
به استحضار می‌رساند طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل، ذیل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور از اواخر سال ۱۳۹۹ در حال انجام بوده و توانسته در مدت ۲ سال با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۱۳۰ ه. م. ت. و بدون دریافت ریالی تسهیلات از دولت بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه کشنده‌های روز اروپایی را وارد مملکت و ناوگان حمل و نقل کشور نماید که به گفته رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ناوگان حمل و نقل همچنان کمبود بسیاری دارد که نیازمند واردات به‌صورت ضربتی می‌باشد.
همانطور که مستحضرید ناوگان حمل و نقل که اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور و جابجایی کالا چه داخلی و ترانزیتی دارد، که هم از دغدغه‌های رهبری در کنترل تورم و شعار امسال بوده و هم از دغدغه‌های وزارت راه برای نوسازی ناوگان و نیز از دغدغه‌های وزارت صمت در تنظیم قیمت بازار می‌باشد.
حال این مهم که تا تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ به‌صورت بسیار آشفته و آزاردهنده برای شرکت‌های وارد کننده و رانندگان محترم که با سرمایه شخصی مبادرت به واردات نموده بودند، توسط سازمان راهداری و زیر نظر مستقیم آقای امانی رئیس سازمان راهداری و آقای احمدی فینی رئیس ستاد سوخت در حال انجام بود، که این امر بدون اطلاع قبلی و بنابر دستور مستقیم آقایان فوق‌الذکر ناگهان از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متوقف و تنها با نصب بنری با این دلیل که برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ به عهده وزارت صمت می‌باشد، موجبات نارضایتی و ضرر و زیان بسیار به رانندگان و شرکت‌های واردکننده را فراهم نمودند.
طی شکایت‌های بسیار رانندگان و شرکت‌های وارد کننده به سازمان بازرسی کل کشور و ورود آن سازمان و جلسات فی‌مابین دو وزارتخانه و شنیدن ادله قانونی و صورت‌جلسه در آن سازمان در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، مقرر گردید زیرساخت لازم در وزارت صمت جهت تداوم فرآیند کامیون‌های وارداتی بند ث احکام دائمی (تمدید، ویرایش و ثبت سفارش و نیز سامانه اسقاط) زیر نظر وزارت صمت در اسرع وقت صورت پذیرد. در این راستا سازمان راهداری موظف گردید اطلاعات کامل شرکت‌ها و رانندگان در واردات از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی را به وزارت صمت تحویل دهد.
بعد از گذشت دو ماه انتظار چندین هزار راننده و شرکت و بلاتکلیف ماندن بیش از ۴۰۰۰ کامیون در گمرک و مرز ورودی کشور، که بسیاری از کامیون‌ها به علت این ترک فعل دو وزارتخانه متروکه شده و ضررهای بسیار را بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رانندگان تحمیل نموده است، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ بعد از جلسات بسیار در دفتر صنایع خودرویی و دفتر قانون و مقررات وزارت صمت زیرساخت لازم در وزارت صمت و سامانه جامع تجارت ایجاد گردید.
متاسفانه حال که تمام این زیرساخت‌ها در وزارت صمت مهیا گشته، دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به عنوان سازمان مجوز دهنده علی‌رغم نامه‌های قبلی آن دفتر بر انجام این مهم، از انجام تمدید، ویرایش و ثبت سفارش از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی سر باز زده و خانواده چند هزار نفری رانندگان و واردکنندگان را در سردرگمی گذاشته‌اند.
لذا خواهشمندیم دستور فرمایید تیم مجرب ریاست جمهوری به این بحران ورود کرده و موضوع را به‌صورت آنی و فوری مورد بررسی قرار دهند که منافع توقف کار، درحالی که نظام متضرر اصلی این توقف هست برای چه کسانی هست. آیا دغدغه‌های وزارت راه در نوسازی ناوگان و وزارت صمت در تنظیم بازار واقعی بوده و یا صرفاً جنبه آماری و گمراه کردن نظام را دارند؟ آیا دغدغه آقای امانی رئیس سازمان راهداری در تاریخ ۱۴-۰۲-۱۴۰۱ در برنامه صف اولی شبکه خبر به عنوان یک صف اولی واقعی بوده و یا فقط در یک شوی تلویزیونی خلاصه می‌شود. بیش از یک سال آشفتگی در انجام کار در ستاد سوخت در انجام امور محوله و نیز سه ماه توقف کامل فرآیند و بازی با روان خانواده رانندگان و ضررهای سنگین به ایشان وارد کنندگان را چه کسی می‌دهد؟ جواب رانندگان محترمی که در این چند ماه از اقصی نقاط کشور برای پیگیری کار به تهران آمدند و با پاس‌کاری و عدم جوابگویی درست نهادها، شب‌ها کنار خیابان و یا در پارک‌ها با امید وعده‌های ایشان خوابیدند و روزها پشت درهای بسته ماندند را چه کسی می‌دهد؟
مطمئن هستیم ورود تیم ریاست جمهوری به این موضوع و حضور نماینده رانندگان در جلسه‌ای یک ساعته بین وزارت صمت و سازمان راهداری مشکلات را مرتفع و روند فعالیت آغاز شود.
پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
با تشکر
نظر به اصل دوم ماده ۹ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات لازم برای همه مردم در تمام زمینه‌ها تاکید دارد، متأسفانه تبعیض و ناعدالتی در واگذاری پلاک به کشنده‌های وارداتی مشهود و موجبات اجحاف می‌باشد؛ به‌طوری‌که به کشنده‌های وارداتی تا مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و متعاقب آن تا اواخر مهر ۱۴۰۲ با دریافت ۵ درصد ارزش گمرکی، پلاک واگذار شده است.
جای بسی تأسف است با عنایت به این‌که کشنده‌های ما نیز طبق قبض انبار گمرک همزمان و در راستای همین فرایند در گمرکات کشور بوده‌اند که با اعمال تبعیض، از قوانین و فرایند فوق مستثنی و مبلغی مازاد بر ۵درصد ارزش گمرکی مطالبه می‌گردد که امری غیر منطقی، غیر معقول، ناعادلانه و تبعیض و چندگانگی در اجرای قانون می‌باشد.
با نظر به این‌که مطالبه مازاد بر ۵ درصد ارزش گمرکی به لحاظ تأخیر در فرایند ترخیص و ناشی از مشکلات محدودیت ارزی و ثبت سفارش می‌باشد که این الزامات در هیچ‌یک از گمرکات و مراکز خرید به رانندگان خریدار که با التزام و رعایت آن خرید صورت پذیرد اطلاع‌رسانی نشده، زیرا صدور قبض انبار برای کامیون وارداتی در گمرکات، دلیل بر عدم وجود موانع قانونی واردات تلقی شده است. لذا رانندگان خریدار در این موضوع مسئول نبوده که علاوه بر رسوب چندین ماهه کامیون ایشان در گمرکات، متحمل خسارت فراوان و هزینه‌های مازاد گردند.
مع‌هذا مقتضی است کشنده‌های مورد بحث، کمافی‌السابق بدون تبعیض مشمول پرداخت ۵ درصد ارزش گمرکی برای رانندگان دارای کارت هوشمند برمبنای تاریخ قبض انبار گمرک باشند، نه مسائل و مشکلات ناشی از محدودیت ارزی و ثبت سفارش که موجبات تأخیر و وقفه در فرایند ترخیص و مراحل تشریفات گمرکی شده است.
موفق شد
ویژه
