بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،
جناب آقای دکتر بابایی (زید عزه)
با سلام
احتراما و با صلوات بر محمد و آل محمد، اینجانبان امضاکنندگان ذیل، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را از اجرای غیر قانونی و غیر شرعی، ناصواب، ناعادلانه، «تقسیم و سقف ازدواج» اعلام می نماییم.
چند سالی است برخی اعزه وکیل و عده‌ای که ۲ یا ۳ شغله هستند، و ای بسا برخی کارمندان ادارات یا نهادها و یا بازنشسته‌ها، که ممحض در سردفتری ازدواج و طلاق نیستند و چندان وابستگی به صنف شریف و محترم و حساس ازدواج و طلاق ندارند، در این صنف شریف و محترم و حساس دخالت نموده و از فرصت نجابت برخی از سردفتران روحانی سوء استفاده کرده و عامل بدعتهای عجیب و غریب، غیر عقلانی، غیر شرعی، غیر قانونی، ناعادلانه در صنف شریف ما شده‌اند.
این طرح غیر معقول، بدعتی است که در هیچ صنفی، چنین چیزی نبوده و نیست، و نمی‌تواند باشد. «تقسیم و تعیین سقف» برای درآمد حرف و صنوف، منجمله دفاتر ازدواج و طلاق، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی (و دیگر اصول قانون اساسی) و نیز خلاف اصل آزادی اراده مردم است، زیرا افراد در مراجعه به کسی که او را امین و مورد وثوق خویش می‌دانند آزاد هستند و هیج کس نمی‌تواند مردم را از این حق مسلم محروم نماید و یا مانعی برای اعمال و اجرای آن ایجاد کند.
از طرف دیگر «تقسیم و تعیین سقف» برای درآمدها، سبب کاهش انگیزه خدمت به مردم، و از بین رفتن ابتکار در تنظیم و ثبت اسناد شده، و همچنین آثار و تبعات منفی و مخرب دیگری نیز در پی خواهد داشت.
سردفتری ازدواج و طلاق، شغل دولتی به حساب نمی‌آید، بلکه صنف به حساب می‌آید و کسی حق ندارد مشتری صنوف را تقسیم نماید و چنین چیزی، اصولا امکان ندارد. آیا میشود مریض ها را بین پزشکان تقسیم کرد؟ آیا میشود شاکیان را بین وکلا تقسیم کرد؟ در هیچ صنفی چنین چیزی نیست. متاسفانه، این بدعت، فقط در صنف شریف دفاتر ازدواج و طلاق (که باید در اجرای قانون پیش‌قدم باشد) باب شده و سبب ظلم مضاعف به سردفتران با سابقه و خوشنام شده است.
این طرح، توالی فاسدهای بسیار زیاد دیگری نیز دارد. منجمله: باعث تعطیلی بسیاری از دفاتر در نیمه دوم سال، اخراج بسیاری از کارمندان دفاتر ازدواج و طلاق، جلوگیری از رقابت سالم، جلوگیری از ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، رواج بازار سیاه و زیر زمینی در ازدواج و طلاق و سرگردانی و نارضایتی مردم می‌گردد.
بانیان و بدعت‌گذاران و طرفداران این طرح، می‌دانستند که این یک بدعت بزرگ و غیر معقول و غیر اسلامی و غیر شرعی و غیر قانونی و غیر عرفی و مردم ناپسند است و خیل عظیمی از سردفتران ازدواج و طلاق با آن مخالفت و مبارزه مینمایند، لذا در نهایت خفا و پنهانی و در نهایت سانسور دست به این بدعت و خبط بزرگ زده‌اند. بدعت گزاران این طوح منحوس، برای شرعی جلوه دادن این طرح غیر اسلامی، عدالت را، به معنای تساوی دانسته‌اند، در صورتی که عدالت به معنای تساوی نیست، بلکه همه می‌دانیم که، عدالت به معنای وضع الشی فی موضعه است.
آیا سردفتری که یک عمر در این صنف بوده و شغل دیگری هم ندارد و تمام وقتش را در این شغل گذاشته با سردفتری که تازه آمده و ناشناخته است و یا شغل دیگری هم دارد و وقت کمتری برای سردفتری ازدواج و طلاق می‌گذارد باید برابر باشند؟ در صورتی که قطعاً چنین چیزی نمی‌باشد. این طرح مخالف با اختیاری است که خداوند به انسان‌ها داده است، مگر میشود مردم را مجبور کرد برای عقد به دفتر خاصی بروند؟ بعضی از مردم به عاقد و سردفتر خاصی علاقه‌مند هستند و نمی‌شود مردم را مجبور کرد.
لذا ما سردفتران ازدواج و طلاق کشور، از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار لغو طرح غیرقانونی «سقف و تقسیم» در ازدواج هستیم.
و السلام. با تشکر.
موفق شد
ویژه
