وزیر محترم کشور
استاندار محترم فارس
سلام و احترام؛
دولت در سال ۱۴۰۱ با اضافه نمودن بندی با عنوان ترمیم حقوق در احکام کارکنان، اقدام به افزایش حقوق سالیانه نمود. بعد از این اقدام تفسیرهای مختلف موجب عدم تسری این بند در سایر بندهای احکام و پرداختی کارکنان شده و عملاً موجب کاهش قدرت خرید کارمندان گردید. در سال ۱۴۰۲ پیگیری‌های انجام شده در سطح کشور، منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری مغایر با رویه قبلی گردید؛ به این معنا که ترمیم حقوق در سایر آیتم‌های حقوقی از قبیل اضافه کار، تعطیل کار و... موثر می‌باشد و شهرداری‌های کشور ملزم به پرداخت معوقات از مهرماه ۱۴۰۱ شدند.
بسیاری از شهرداری‌های کشور با استناد به رای دیوان عدالت اداری و تمکین از آن، اقدام به اصلاح احکام کارکنان خود و پرداخت معوقات از مهر ماه ۱۴۰۱ نمودند. در این بین شهرداری شیراز تا به امروز، هر ماه با وعده به کارکنان خود، این موضوع را به ماه بعد موکول نموده و عملاً موجب سردرگمی و عصبی شدن ایشان گردیده است. اگر قانون و رای دیوان لازم الاجراست، چرا شهردای شیراز از انجام آن طفره می‌رود؟
موفق شد
ویژه
