رئیس محترم جمهور
رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام؛
متاسفانه دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی میزان افزایش حقوق کارکنان خود را بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که اذعان می‌دارد میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورمِ اعلامی بانک مرکزی باشد، به میزان کمتر از نصف نرخ تورم در نظر گرفته است. با توجه به سقوط شدید قدرت خرید کارکنان طی سال‌های اخیر و نبود انگیزه بین آنها، خواهشمندیم اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدای این قشر مظلوم باشید و یکصدا از دولت بخواهیم تا تجدید نظر اساسی در رویه ناصواب فعلی داشته باشد.
بدیهی‌ست کارکنان دولت توان و تحمل تکرار این رویه را برای چندین سال متوالی ندارند و دولت نباید به بهانه کاهش نرخ تورم و نقدینگی، هر ساله قدرت خرید کارکنان خود را کاهش دهد. حتی در صورت کاهش نرخ تورم باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم اگر با سرکوب دستمزدی اقشار کم‌درآمد همراه باشد هیچ ارزشی ندارد و این‌گونه کاهش نقدینگی به عدالت نزدیک نیست و بهای آن خرد شدن بیش از پیش کارکنان دولت و خانواده‌های آنان است.
از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم این بخش از لایحه بودجه دولت را مورد بازنگری قرار دهند و در صورت لزوم، شورای نگهبان مصوبه دولت و احیانا مجلس را که خلاف قانون مدیریت خدمات و عدالت هست رد کنند.
موفق شد
ویژه
