"یَدُاللهِ فَوقَ اَیدیهِم"

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران؛

ریاست محترم قوه قضائیه؛

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران؛

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران؛

احتراماً، ضمن عرض تبریک مجدد بابت تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک افتخار ملی و قانونی که می‌بایست ده‌ها سال پیش در کشورمان تصویب و اجرا می‌شد (که مشابه آن در کشورهای پیشرفته بیش از یک قرن پیش اجرایی شده است)، و تشکر از نمایندگان مجلس بابت پیگیری حقوق ملت که روزنه های امید را برای جوانان تحصیل کرده کشور باز گشوده است، موارد مهمی را در خصوص عدم اجرای صحیح این قانون به استحضار عالی می‌رساند:

از ویژگی‌های منحصر به فرد قانون تسهیل، احترام به استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری و همزمان اصلاح وضعیت نابسامان نحوه پذیرش وکیل و خاتمه دادن به ظرفیت بندی‌های سلیقه‌ای بوده است؛ که در کانون سردفتران و دفتریاران به شکل عدم پذیرش مطلق در سالیان متوالی، نمود می‌یافت. لیکن، اکنون علی‌رغم تصویب این قانون باز هم، کما‌فی‌السابق، شاهد برخی معضلات برای پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و سردفتری هستیم که همگی برخلاف مصرحات قانون تسهیل است؛ از جمله:

(۱) ظرفیت بندی مجدد در شهرهای داخل هر استان پس از اتمام دوره کارآموزی و مکلف نمودن اکثریت وکلای پایه یک دادگستری به تمرکز اشتغال در شهری دور از شهر محل سکونت واقعی خویش، که این وضعیت عملاً وکلای دادگستری را از کارایی می‌اندازد و آنها ناچار خواهند بود یا با حفظ تمرکز فعالیت در شهری دیگر، هر روز ساعت ها فقط در مسیر رفت و برگشت به دفترکار خود باشند (که سالانه تیلیاردها تومان هدر رفت سوخت و زمان را برای کشور درپی دارد) و یا به صورت پنهانی در شهر محل سکونت واقعی خویش فعالیت کنند و به علت این تخلف اداری، در مقابل وکیل طرف مقابل سر کج کنند و قادر به دفاع قاطع از حقوق موکل خود نباشند (که نهایتاً عدم دفاع صحیح از حقوق موکلان و تضییع حقوق آنها را در پی دارد - بدون آن که خود موکلان متوجه این موضوع باشند)؛ و نتیجتاً بسیاری از وکلای دادگستری در نهایت ناچار می‌شوند سال‌ها در صف انتقال پروانه کار و واریز پول به کانون وکلا قرار گیرند، که اتخاذ چنین روش‌هایی برازنده نهاد حامی عدالت در جامعه نیست.

(۲) برگزاری آزمون‌های مجدد بر خلاف قانون تسهیل شامل آزمون مرحله اول کارآموزی به استناد آیین‌نامه منسوخ ۱۴۰۰ و آزمون اختبار در انتهای دوره کارآموزی، که عملاً دوره "کارآموزی" را تبدیل به دوره "دانش آموزی" می‌کند؛

به این ترتیب دوره کارآموزی وکالت ابتدا با برگزاری برخی کلاس‌های آموزشی در ماه های ابتدایی و سپس در انتهای آن برگزاری آزمون مجدد و متعاقب آن دریافت ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از هر نفر (فعلاً و به نرخ سال جاری) و سپس آمادگی مجدد برای آزمون اختبار در پایان دوره، بیشتر به ثبت نام در موسسات کنکور شباهت پیدا کرده است تا "کارآموزی" در کانون وکلا؛

(۳) محدودیت‌های سنی ۲۵ سال و ۴۰ سال و ۵۰ سال به استناد قوانین منسوخه مصوب پیش از انقلاب اسلامی و سابق بر قانون تسهیل؛

(۴) ملزم کردن کارآموزان وکالت به حضور و تهیه گزارش از پرونده های دادگستری شش روز هفته، به مدت ۶ ماه متوالی، هر روز و تمام وقت اداری، به غیر از ایام تعطیل و بدون درآمد، و یا دو روز در هفته به مدت ۱۳ ماه متوالی؛

نکته بسیار قابل توجه آن است که در این خصوص حتی پیشنهاد اصلاحی که اخیراً از سوی کانون وکلا ارائه شده است نیز تفاوت چندانی با وضعیت مذکور در آیین‌نامه موسوم به ۱۴۰۰ ندارد؛ چراکه در متن پیشنهادی اخیر نیز هر کارآموز به جای حضور هر روزه به مدت ۶ ماه متوالی، مکلف به حضور ۲ یا چند روز در هفته در شعب دادگاه‌ها به مدت ۱۳ ماه می‌شود که عملاً تفاوتی ایجاد نمی‌کند و امکان هرگونه کار و یا حتی ادامه تحصیل در دوره ارشد و دکتری را نیز از ایشان سلب می‌کند.

در واقع کارآموز وکالت در یک دوراهی قرار می‌گیرد که یا از دوره دکتری و کارشناسی ارشد و کار و تأمین مخارج زندگی انصراف بدهد یا از کارآموزی وکالت!

از سوی دیگر، حتی اگر پیشنهاد اخیر کانون وکلا نیز پذیرفته شود، هر کارآموز باید ۱۰۴ بار در دادگستری حضور یابد و اگر هر گزارش و تحلیل مربوط آن، فقط ۱۰ صفحه به طول انجامد، هر کارآموز در انتهای دوره می بایست گزارشی ۱۰۴۰ صفحه ای به کانون وکلا تقدیم کند که از مصادیق بارز تکلیف ما لایطاق است.

از سوی دیگر با این روش کارآموزان وکالت باید از زندگی ساقط و به لحاظ مالی ورشکست شوند تا بتوانند تکالیف کارآموزی شان را به انجام برسانند و فعال شدن سیستم CMS نیز عملاً دیگر فایده‌ای به حال ایشان نخواهد داشت، چرا که با این حجم از گزارش نویسی و نیز آزمون های مجدد و مکرر در ابتدا و انتهای دوره کارآموزی ابداً امکان کار کردن و کارآموزی برای ایشان فراهم نیست.

غیر اصولی بودن این وضعیت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که در نظر بگیریم با تحویل گزارش هر کارآموز مشتمل بر حداقل ۱۰۴۰ صفحه (یعنی تقریباً ۵ برابر حجم یک پایان نامه کارشناسی ارشد)، و با احتساب ۱۸.۸۰۰ کارآموز وکالت مجموع پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ (معوقه ۱۴۰۱) جمعاً باید معادل ۱۹ میلیون و ۵۵۲ هزار صفحه گزارش تهیه شود و به این ترتیب چیزی حدود ۴۰ تن کاغذ و در صورت پیرینت دو رو، حدود ۲۰ تن کاغذ مصرفی به کشور تحمیل می‌شود! (مشروط به آن که تعداد صفحات گزارش ها از ۱۰ صفحه در هر پرونده بیشتر نشود!)

بخش عمده مشکلات کشور در زمینه های مختلف ناشی از همین تصمیمگیری های غیرعلمی و نسنجیده است.

از سوی دیگر، افزایش چند برابری مدت حضور کارآموزان در دادگستری در مقایسه با رویه سابق (که ۲ روز در ماه بود) و ایجاد تراکم کاذب در شعب دادگاه ها و ایجاد مشغله کاذب برای قوه قضائیه، در نهایت بهانه خوبی برای زیر سوال بردن قانون تسهیل ایجاد خواهد کرد.

لذا موکداً تقاضا می‌شود دوره کارآموزی به وضعیت سابق بر آیین‌نامه موسوم به ۱۴۰۰ بازگردانی شود و هر کارآموز مانند رویه سابق مکلف باشد در هر ماه دو روز در دادگستری حاضر و به مدت ۱۸ ماه، ماهانه ۲ بار گزارش نویسی کند که جمعاً ۳۶ گزارش را شامل می‌شود که مجموع آن حدود ۳۶۰ صفحه گزارش برای هر کارآموز است که در پایان دوره تحویل کانون وکلا می شود.

نکته جالب توجه اینجاست که خود افرادی که چنین مضیقاتی را برای کارآموزان جدید وکالت و سیستم دادگستری پیشنهاد داده‌اند، در دوره کارآموزی خویش (سابق بر آیین‌نامه ۱۴۰۰) در هر ماه ۲ روز در دادگستری حاضر شده‌اند که انتخاب روزهای آن نیز بر عهده خودشان بوده است؛ یکی در نیمه اول هر ماه و دیگری در نیمه دوم هر ماه؛ به انتخاب کارآموز.

ابراز تردید نسبت به سطح سواد پذیرفته شدگان آزمون وکالت که به تازگی قوانین جدید را در رقابتی سنگین آزمون داده و قبول شده‌اند و نیز برگزاری آزمون های مجدد و مکرر کتبی، شفاهی، تستی و تشریحی و چند برابر کردن تکالیف کارآموزی، از سوی کسانی پیشنهاد شده است که خودشان قوانینِ جدید اصلی، از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳، و نیز قوانین متفرقه جدید را اصلاً آزمون نداده‌اند!

ملاحظه می‌شود که همگی موارد فوق بر خلاف مصرحات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. چرا که:

اولاً - قانون تسهیل "در مقام بیان" شرایط برگزاری آزمون و اعطای پروانه کار بوده است و از بدیهیات علم حقوق است که وقتی قانونگذار در مقام بیان شرایط و ضوابط برای موضوعی خاص می‌باشد امکان افزودن هرگونه شروط و قیود اضافی و دلخواه به آن ممنوع است؛ لذا وقتی در ماده ۵ قانون تسهیل نحوه برگزاری آزمون و حداقل نمره لازم مشخص می‌شود (۷۰ درصد از نمره یک درصد اول) به این معناست که هرگونه آزمون دیگری با معیاری خارج از این چهارچوب خلاف مصرحات قانونی است؛ و اگر بنا بود کانون وکلا خودش آزمونی جداگانه برگزار کند و در نهایت معیارهای مورد علاقه خودش را اجرا کند که در مرتبه سوم امکان ابطال پروانه کارآموزی را نیز فراهم می‌کند، دیگر چه فایده ای برای تصویب قانون در مجلس و ضابطه مند شدن پذیرش وکیل وجود دارد؟

ثانیاً - گذشته از آمره بودن ماده ۵، طبق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ همین قانون هرگونه محدودیت و مانع از جمله محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. لذا کلیه محدودیت های سنی و نیز ظرفیت بندی شهرهای داخل هر استان پس از اتمام دوره کارآموزی خلاف نص صریح قانون تسهیل است؛ و وکیل دادگستری باید مخیر در انتخاب محل کار خویش باشد و نه آن که وکیلی در منطقه شرق تهران مجبور باشد روزانه ۴ ساعت در ترافیک رفت و برگشت بماند تا صرفاً به دفترکار خود در غرب تهران برسد!

این قبیل موانع جز اتلاف سرمایه های ملی کشورمان (اعم از سرمایه های انسانی، زمانی، مادی، معنوی، جسمی و روحی) حاصل دیگری ندارد و انرژی یک ملت را سلب می‌کند و سلامت و درخشش را از کل جامعه می‌گیرد.

لازم به ذکر است بسیاری از وکلای پایه یک دادگستری در خصوص این قبیل موضوعات احتیاط می‌کنند و از بیم آنکه مبادا اصل استقلال کانون وکلا زیر سوال برود، سکوت اختیار می‌کنند؛ و دقیقاً همین رویکرد باعث تزلزل جایگاه کانون وکلا است. مدافعان واقعی استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری و طرفداران حقیقی تأمین دادرسی عادلانه کسانی هستند که ایرادات و تخلفات را بیان می‌کنند و نه کسانی که مرتکب این اشتباهات می‌شوند و یا عده‌ای که در برابر آن ساکت می‌نشینند.

پذیرفته شدگان آزمون سردفتری نیز تاکنون بیش از ۸ بار دست به تجمعاتی برای احقاق حقوق خود در زمینه هایی مشابه زده‌اند و ایجاد موانعی خارج از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را محکوم کرده‌اند که جزئیات آن را باید مشخصاً از ایشان جویا شوید.

با عنایت به جمیع جهات فوق، از حضور جنابعالی موکّداً مستدعی است، طی استفساریه‌ای تمامی قوانین و آیین نامه‌های معارض با قانون تسهیل، بویژه با تأکید بر موارد چهارگانه فوق، تک به تک صریحاً منسوخ اعلام شود و راه هرگونه تفسیر و تعبیر خودسرانه و من درآوردی مسدود گردد. خواهشمند است در این خصوص امر به ابلاغ فرمایید.

کشورمان دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد و ما باید به جای ایجاد مانع برای هم، دست در دست همدیگر دهیم و به فکر آینده کشورمان و منافع کلی ملت مان باشیم (نه فقط منافع صنفی خود!) و فراموش نکنیم هر مانعی که برای هموطن خویش درست می‌کنیم و علی الخصوص هر سدی که در برابر جوانان این کشور قرار بدهیم، در واقع سدی است که برای خودمان و آینده کشورمان می سازیم و بازخورد آن به صورت غیرمستقیم در زندگی همه ما منعکس خواهد شد!

بی‌تردید نحوه عملکرد مقامات مسئول و نیز وکلای پیشکسوت و سردفتران، توسط جامعه حقوقی کشور، بویژه حقوقدانان جوان، به دقت رصد و عملکرد آنها مورد قضاوت تاریخ قرار خواهد گرفت.

با سپاس فراوان

در پناه خداوند متعال پیروز و به درگاه او سربلند باشید