جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند فروش مجوزهای شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های مدیریتی در حوزه حیات وحش تبدیل شده است. مجوزهایی که عموماً به شکارچیان خارجی و به قیمت بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شوند و صدورشان از یک سو انتقادات فنی متخصصان و دانشگاهیان و از سوی دیگر اعتراضات گسترده هموطنان را به همراه داشته است.
بخشی از این مجوزهای شکار برای شکار جانورانی چون کل، قوچ و آهو در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر برای شکار این جانوران در قرق‌های اختصاصی که اراضی ملی تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستند صادر می‌شوند.
تا کنون بسیاری از پیشکسوتان و متخصصان صاحب‌نام حوزه حیات وحش از جمله دکتر بهرام کیابی، دکتر اصغر عبدلی، دکتر اسماعیل کهرم، دکتر مجید مخدوم، دکتر مرتضی شریفی، دکتر اصغر محمدی فاضل، دکتر حسین آخانی سنجانی، دکتر محمود کرمی و دستکم ۴۰ تن از نمایندگان مجلس دهم فروش مجوزهای شکار را با طرح استدلال‌های علمی مورد انتقاد قرار داده و با تأکید بر شرایط نامناسب زیستگاه‌ها و وضعیت بحرانی حیات وحش در سال‌های اخیر نسبت به آسیب‌های جبران‌ناپذیر شکار به جمعیت‌های وحوش هشدار داده‌اند.
به علاوه، طبق استفتائات به‌عمل‌آمده از مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری، شکار لهوی، که با هدف تفریح انجام می‌شود جایز نبوده و در برخی موارد حرام اعلام شده است. این در حالی است که کلیه مجوزهای صادرشده برای شکارچیان خارجی و داخلی، برای تفریح مورد استفاده قرار میگیرند نه امرار معاش.
همچنین پیامدهای اجتماعی و امنیتی شکارفروشی به اتباع خارجی بارها از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر لزوم پیشگیری از صدور آنها تأکید شده است.
از سوی دیگر انتشار فیلم‌ها و تصاویر شکار در زیستگاه‌های شاخص کشور که اغلب توسط شکارچیان آمریکایی، روس، انگلیسی، اسپانیایی، مکزیکی و غیره صورت می‌پذیرد واکنش‌های وطن‌دوستانه کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است. کاربرانی که نسبت به کشتار حیات وحش کشور و نابودی سرمایه‌های ملی توسط شکارچیان خارجی معترض هستند و همراهی محیطبانان با این شکارچیان و کمک به آنها برای یافتن و شکار جانوران را مایه خدشه‌دار شدن غرور ملی می‌دانند. چه آنکه حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور با تحریک بومیان و شکارچیان محلی به عاملی برای افزایش تخلفات صید و شکار تبدیل می‌شود.
اما در واکنش به این انتقادات که به صورت گسترده توسط رسانه‌ها منعکس شده، مسئولان محیط زیست با توجیه‌هایی غیرعلمی مانند اینکه قوچ‌های پیر زیاد آب می‌خورند و باید شکار شوند به شکارفروشی ادامه داده و با استناد به اختیاراتشان در قانون شکارمحور و کهنه شکار و صید که در سال ۱۳۴۶ توسط شکارچیان تدوین شده از صدور مجوزهای شکار دفاع می‌کنند.
لذا بدینوسیله تقاضا داریم به منظور حفظ جمعیت‌های وحوش که اکنون در شرایط کم‌آبی، نبود علوفه کافی، تخلفات گسترده شکار و صید، آتش‌سوزی‌های وسیع و شیوع طاعون و تب برفکی خودبه‌خود با چالش‌های بزرگی برای بقا مواجه هستند، فروش مجوز شکار و صدور مجوز برای راه‌اندازی قرق‌های جدید شکار، دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود تا جمعیت‌های حیات وحش در تمامی زیستگاه‌های کشور فرصتی برای احیا داشته باشند.
در پایان همچنین خواهشمندیم، مجلس یازدهم اصلاح قانون شکار و صید را که دهه‌هاست دستاویزی برای صدور بی‌ضابطه مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته در دستور کار خود قرار دهد. قانونی کهنه و شکارمحور که به لحاظ فرهنگی، شرعی، اجتماعی و محیط زیستی با شرایط جامعه امروز ناسازگار است و بیشتر به ابزاری برای توسعه قرق‌های سلطنتی شکار در دهه‌های گذشته شباهت دارد تا قانونی برای حفاظت از حیات وحش.
با تشکر و احترام
دوستداران محیط زیست
موفق شد
ویژه
