بسمه تعالی
جناب آقای دکتر کوشا
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری (اسکودا)
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند با وجود اینکه طبق فرمایش‌های جنابعالی و رایزنی‌های انجام‌شده با طراحان سوال، بنا بر این بود که اساتید بزرگوار از طرح هرگونه مباحث اختلافی و غیرکاربردی اجتناب کرده و عمده تمرکزشان روی طرح سوالات استاندارد، کاربردی و مفید حرفه وکالت باشد، اما در آزمونی که مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد شاهد عملکردی خلاف این موضوع بودیم. در واقع عملاً طراحان رغبت بیشتری به سوالات چالشی و اختلافی، به ویژه در درس‌هایی مانند تجارت و اصول فقه نشان دادند.
همانطور که مستحضرید داوطلبان سختکوش سال ۱۳۹۹ به ناچار در شرایطی طاقت‌فرسا و بحرانی علیرغم همه ناملایمات و اتفاقات ناخوشایند که به وقوع پیوست، به ویژه شرایط بحرانی ویروس کرونا و به دنبال آن تعویق‌های متوالی، تمام تلاش خود را به کار بردند و به معنای واقعی خود را وقف قبولی در این آزمون کردند. چه بسیار داوطلبانی که حتی از خانواده خود گذشتند و برای رسیدن به هدفشان شبانه‌روز با شوق و اشتیاق فراوان به مطالعه پرداختند و متحمل خسارات جسمی و روحی فراوان شدند.
حقیقت این است که با عنایت به تحلیل‌هایی که اساتید به‌نام حقوق ایران به عمل آوردند، آزمون وکالت سال ۹۹ و سبک و سیاق به کار برده شده در آن در مقایسه با ادوار گذشته کاملاً متفاوت و حتی می‌توان اظهار کرد که بی‌سابقه بوده است. لذا استدعا داریم دستور فرمایید در خصوص بعضی سوالات بررسی دقیق‌تر صورت گیرد؛ برخی از این سوالات به شرح زیر است:
- سوال شماره ۷ دفترچه که در کلید اعلام شده دارای اشتباه تایپی بود و بلافاصله ازجانب سازمان سنجش تحت بررسی قرار گرفت
- سوال ۳ حقوق مدنی
- سوال ۲۶ دادرسی مدنی؛ در خصوص ادله اثبات در دعاوی غصب، معیار قانون زمان طرح دعوی است و در مورد آیین به‌کارگیری دلیل نیز جزء قواعد امره هستند (مستند به نظر دکتر شمس) و هر قانونی در مورد آن وضع شود اثر فوری دارد ولاجرم هردو تابع قانون زمان طرح دعوی می‌شوند. (پاراگراف شماره ۲۲۲ جلد سوم پیشرفته دکتر شمس)
- سوال ۴۲ حقوق تجارت؛ ظاهراً در کلید پاسخ اعلام‌شده صحیح نیست.
- سوال ۴۵ حقوق تجارت به طور کلی خارج از منابع اعلامی بوده و اساتید بزرگی چون دکتر فرحناکیان بر آن اتفاق نظر دارند.
- سوال ۴۹ دارای دو پاسخ صحیح است.
- سوال ۶۷؛ در خصوص اجماع مدرکی در واقع بین فقها اختلاف نظر بسیاری هویداست.
- سوال ۸۵ حقوق جزا در ارتباط با مجازات تکمیلی دارای ایراد است.
- سوال ۱۰۳ کیفری؛ مستند به ماده ۱۳۸ کیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات ۳۰۸ می‌باست به تأیید رئیس کل دادگستری استان رسیده و با حضور مقام قضائی انجام گیرد؛ لذا گزینه ۴ دفترچه باید به عنوان پاسخ صحیح اعلام شود و نیازمند تصحیح است.
ما، امضاکنندگان زیر، تقاضا داریم اساتید محترم از هرگونه اعمال سلیقه شخصی در تعیین جواب صحیح پرهیز کنند و در صورت امکان سوالات اختلافی یا غیراستاندارد در دروس مذکور با بررسی و تأمل بیشتر حذف شوند و نمره آن بین سایر دروس تقسیم شود تا از هرگونه اجحاف در حق داوطلبان جلوگیری شود.
در پایان از محضر جنابعالی استدعا داریم تدابیری اتخاذ شود تا در خصوص آزمون وکالت ۱۴۰۰ که انشاءالله در چند ماه آینده برگزار خواهد شد، از مباحث کاربردی و به دور از هرگونه دکترین حقوقی و مباحث چالشی سوال طرح شود. در ضمن عنایت بفرمایید که عدم اجرای آیین‌نامه جدید و برگزاری آزمون طبق روال گذشته حق مسلم مکتسبه داوطلبان آزمون ۱۴۰۰ است؛ یقیناً قوه قضائیه نیز به این مهم واقف است و به خواست منطقی جوانان این سرزمین توجه ویژه خواهد کرد.
با تشکر فراوان از حسن عنایت جنابعالی
و من الله توفیق
موفق شد
ویژه
