نویسنده: مرضیه ادهم

رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در 4 بهمن سال 76 داشته اند، فرمودند: «البته اینجا دستگاه قانون‌گذاری نیست و نمی‌خواهیم تعبیر به قانون کنیم، کما اینکه در همان سؤالی هم که از امام شد و من سؤال را برای شما خواندم و جوابش هم فرمودند، اسم قانون‌گذاری نیامده است، نمی‌گوید قانون است، می‌گوید باید به آن ترتیب اثر بدهیم.» ایشان می‌فرمایند در جوابیه امام اسم قانون‌گذاری نیامده است چون مرجع قانون‌گذاری به طور خاص مشخص است و لکن منافات ندارد که در اینجا و در یک حوزه و در یک سطح خاص لازم‌الاجرا باشد، همانا که مصوبات دولت و هیئت‌وزیران به یک معنا لازم‌الاجرا است. این سخنان نشان از وظیفه­ی سیاست­گذاری کلان در شورای عالی فضای مجازی دارد.

در کشور چندین مرجع قانون‌گذاری داریم که در راس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ می‌شود. چند شورا نیز از جمله شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فراقوه‌ای وجود دارند که وظیفه سیاست‌گذاری داشته و اصولا نباید قابلیت و امکان قانون‌گذاری داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ کند؛ سیاست‌هایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیا، ارتباطات میان دستگاهی دولتی و... . با تعیین قواعد کلان این موضوعات، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پایین‌دستی شده تا قابلیت قانون‌گذاری داشته باشند. در واقع این قواعد برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس بررسی شود.

امروزه قوه مقننه به عنوان رکن قانون­گذاری در کلیه نظام­های حقوقی از یک سو و نماد تحقق مردم­سالاری در کشورها از سوی دیگر، جایگاه والایی به خود اختصاص داده است. اصل حاکمیت قانون ایجاب می­کند امور کشور مطابق اصول قانون اساسی انجام شود. شورای عالی میتواند سیاست­گذاری ها و مصوبات خود را از طریق دولت و یا مرکز پژوهش­های مجلس ذیل لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد دهد.

قانون در دانش حقوق مفهومی مشخص دارد و تنها مرجع صالح آن مجلس است که طی تشریفات خاصی آن را به تصویب می­رساند و قرار نیست مراجع غیر انتخابی صلاحیت وضع قانون و حتی مصوباتی بالاتر از آن داشته باشند.

در قانون گذاری و اجرای قانون و نیز مراجع دارای صلاحیت برای دادرسی در صورت تخلف باید دارای یک فرایند شفاف و قابل اعتراض باشند. این در حالی است که یک شورای فراقوه به طور همزمان نقش سه گانه­ی تعیین قانون، اجرا و دادرسی را برعهده گرفته است. نهادی که ملزم به رعایت تشریفات تصویب قانون در مجلس نیست و بارها تناقضاتی در این زمینه داشته است.

مطابق با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات، رسما وارد حوزه تقنین می­شود و به جای مجلس قانونگذاری می­کند قانونی که توسط شورای نگهبان تتابق آن با شرع و قانون اساسی نیز بررسی نمی­شود. همچنین بخشی از وظایف قوه قضائیه را هم به عنوان مرجع رسیدگی شکایات و  مرجع اعمال ضمانت‌های اجرایی به خودش اختصاص داده است این در حالی است که تضاد منافع و عدم تعمین مصالح ذینفعان در این فرایند وجود دارد.

در ادامه با تشکیل تنظیم‌گران بخشی و با کمک مرکز ملی فضای مجازی، با مواردی مثل صدور مجوزها، مداخله در پهنای باند بین‌المللی، مداخله در وضعیت رقابتی بازار و... وارد حوزه اجرایی نیز می­شود. این یعنی هر چیزی که مربوط به اینترنت باشد. در این کمیسیون عالی تدوین و اجرا و نظارت می­شود.

این تداخل قانونی که تا امروز بارها باعث اعمال دستورات سلیقه‌­ای و غیرکارشناسی شده است. نهاد قانون­گذاری را دچار اشکال کرده است و تجربه­ای مانند طرح صیانت که پس از بررسی­های کارشناسی در مجلس و کمیسیون اصل هشتاد و پنج به صلاحدید قوه مقننه تصویب نشد، نشان می­دهد عدم نظارت بر چنین نهادی چه عواقبی می­تواند داشته باشد. مسلما کسی خواستار بی­قانونی و سردرگمی در زیست فضای مجازی نیست ولی اینکه یک نهاد غیر انتخابی بدون نظارت و بدون امکان اعتراض ذینفعان به طور همزمان هر سه وظیفه تدوین، اجرا و دادرسی را برعهده داشته باشد باعث عدم شفافیت و فسادزایی می­‌شود.

در کارزار درخواست شکایت از شورای عالی فضای مجازی، از مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری خواستار تعیین حدود و ثغور شورای عالی مجازی می­باشیم. اینکه تفاوت تعیین خط مشی و سیاست گذاری کلان با برعهده گرفتن نقش­های مجوازی سه قوا مشخص شود و قوانین زیست مجازی در نهادی تنظیم و تصویب شود که ذینفعان شامل بخش خصوصی و مردم امکان مداخله و مشورت داشته باشند.

از طرفی شورای عالی مجازی این امکان را دارد که روند تصویب یک قانون و حتی برخی از مصوبات خود را منتشر نکند همین امر باعث مبهم بودن و غیرقابل بررسی بودن برخی از اقدامات می­شود.

 مسلما تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با ترکیبی اکثرا سیاسی و بدون حضور همه ذینفعان و کارشناسان می­تواند اخلال و اختلالات زیادی در روند توسعه تکنولوزی و زیست فناورانه کشور ایجاد کند.