بیش از پنج‌هزارو ۵۰۰ نفر با امضای کارزاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌اند مصوبه مجلس درباره توزیع قیر رایگان برای پروژههای عمرانی را به دلیل فسادزابودن باطل کند.
از سال ۱۳۹۳ به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی، بندی به قانون بودجه اضافه شد که به موجب آن ماده اولیه قیر به صورت حواله‌ای در اختیار دستگاه‌های اجرائی و پیمانکاران پروژههای عمرانی قرار می‌گرفت. مجلس قبل این بند را از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حذف کرد اما مجلس یازدهم، تیر امسال و با قید دوفوریت دوباره این بند را به قانون بودجه اضافه کرد و حالا با تأیید شورای نگهبان این قانون قابل اجراست. با این مصوبه حواله دو میلیون تن قیر رایگان به دستگاه‌های اجرائی و از همه مهم‌تر وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود تا نیاز خود برای تأمین قیر را با این حواله‌ها رفع کنند. در این روش که سال‌های ۹۳ تا ۹۸ نیز اجرا شده بود، دستگاه‌های اجرائی حواله رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را دریافت می‌کنند و با تحویل آن به قیرسازان، از آنها قیر می‌گیرند تا به پیمانکاران دهند و قیر دریافتی صرف پروژههای عمرانی شود.
اما این شیوه توزیع قیر منتقدان بسیاری دارد که می‌گویند باعث رانتی به بزرگی دو هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. امضاکنندگان این کارزار ازجمله منتقدان این شیوه توزیع قیر هستند و می‌گویند این کار باعث «قاچاق حدود دو میلیون تن قیر به خارج از کشور، فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژههای عمرانی، رانت ۳۶درصدی برای قیرسازها، از‌دست‌رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در سازوکار بازار بورس، کاهش کیفیت قیر و آسفالت پروژههای عمرانی و فساد در زنجیره توزیع» می‌شود.
منتقدان می‌گویند این طرح باعث انواع و اقسام فساد و حواله‌فروشی و زدوبندهای غیرقانونی می‌شود و در عمل این حواله‌ها برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران دیگری داده شده و صرف آسفالت جاده‌های روستایی نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری را که کیفیت بالایی هم دارد، در بازار آزاد می‌فروشند. این روش همچنین باعث افزایش قاچاق قیر به کشورهای همسایه می‌شود.
این کارزار در آدرس (https://www.karzar.net/bitumen) همچنان در حال جمع‌آوری امضاست.
