مدافعان محیط‌زیست ایران از همیاران طبیعت که به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند، گرفته  تا پرسنل سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در شرایطی قرار گرفته‌اند که حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از آنها به چالش برخورده است. سال گذشته که لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از این اقشار پس از چندین‌بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به نتیجه رسید و در نهایت برای اجرا ابلاغ شد، انتظار می‌رفت که این گروه‌ها در حفاظت از طبیعت ایران دست بالا را داشته باشند، اما گذر زمان نشان داد که این قانون در اجرا با مشکل مواجه است.
هفته گذشته سازمان حفاظت محیط‌زیست 2تن از محیط‌بانان خود را در تعقیب و گریز با شکارچیان متخلف از دست داد. این متخلفان با حضور در منطقه حفاظت‌شده فیله خاصه زنجان بدون توجه به اخطارهای این دو محیط‌بان که براساس قانون حمایت از محیط‌بان‌ها و جنگل‌بانان ضابط قضایی بودند، تیر خلاص را به سمت‌شان نشانه رفتند. برهمین اساس، 140 تن از محیط‌بانان کشور در نامه‌ای سرگشاده از سران 3قوه خواسته‌اند علاوه بر تسریع در روند مجازات خاطیان، قوانین مربوط به محیط‌بانان را نیز اصلاح کنند. در این نامه آمده است که «اگر قوانین موجود به نفع ما محیط‌بانان اصلاح نشود، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیط‌زیست لحاظ نشود، قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح نشود، تعداد محیط‌بان کافی جذب و استخدام و در مناطق به‌کار گرفته نشود و تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به‌کار گرفته نشود به‌زودی شاهد درگیری‌های بیشتر و ‌حتی شهادت محیط‌بانان دیگری خواهیم‌ بود و‌ پویایی طبیعت و سرزندگی حیات‌وحش کشور نیز به مخاطره خواهد افتاد و آیندگان نسل ما را خائن قلمداد خواهند کرد؛ چراکه برخلاف اصل 50قانون اساسی و برابر بیانات مقام‌معظم رهبری که فرمودند: «مسئله محیط‌زیست مسئله همه کشور است»، همه باید دست‌به‌دست هم بدهند و این مشکل را حل کنند، ما نیز به‌تنهایی و بدون حمایت نخواهیم توانست امانتدار خوبی برای این گنجینه الهی باشیم.»
جمعی دیگر از شهروندان نیز طی کارزاری اینترنتی از مجلس و دولت خواستند پیگیر رفع نواقص قانونی و اجرای عملی لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان شوند.
با تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی قرار بود که با محیط‌بانان و جنگل‌بانانی که مجبور به استفاده از سلاح می‌شوند به مانند ضابطان نیروهای مسلح برخورد شود، ولی به‌گفته شجاع مومنی، محیط‌بان خوزستانی چنین اتفاقی نیفتاده است. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: هنوز محیط‌بانان در محاکم قضایی باید ثابت کنند که متخلفی که قصد آسیب وارد کردن به محیط‌زیست را داشته با سلاح خود محیط‌بان یا همراهش را تهدید کرده است. قضات در دادگاه می‌خواهند که برای ادعای خود شاهد بیاورند. ثابت کردن این مسئله برای کسی که در بیرون شهر و در عرصه‌های وسیع طبیعی فعالیت می‌کند، اساسا دشوار است. هنوز همکاران من در محاکم قضایی استان با پرونده‌هایی مواجه هستند که قضات حرفشان را قبول نکرده‌اند؛ درحالی‌که محیط‌بان به شکارچی هشدار داده، تیرهوایی شلیک کرده و زمانی که متخلف اقدام به تیراندازی کرد، به او شلیک کرده است. این فرد پس از 2سال دوندگی در نهایت مجبور شد 230میلیون تومان دیه به فرد متخلف بپردازد.
قانون دست محیط‌بان و جنگل‌بان را در استفاده از سلاح در حفاظت از محیط‌زیست به شرط رعایت مفاد قانون به‌کارگیری اسلحه، باز گذاشته است، ولی به‌گفته سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست محیط‌بانان یک قدم از متخلفان عقب‌ترند. او می‌گوید: بندهایی که برای محیط‌بانان در سال گذشته احصا شد به محیط‌بانان اجازه می‌دهد درصورتی که جان خود یا همراهشان تهدید می‌شود از سلاح استفاده کنند و نمی‌توانند به سمت شکارچی غیرمجاز یا شرور مسلح که به‌صورت غیرقانونی وارد منطقه شده، تیراندازی کنند. به‌عبارت دقیق‌تر محیط‌بان باید در محاکم ثابت کند که متخلف تفنگش را به سمت او یا همکارش نشانه رفته و تیراندازی کرده است. ما از مسئولان می‌خواهیم قانون را طوری اصلاح کنند که اگر محیط‌بان فردی را با سلاح جنگی یا شکاری در منطقه دید، بتواند قبل از تیراندازی فرد متخلف، با تیر هوایی او را متوقف کند. در شرایط فعلی اگر متخلف 10عدد حیوان هم شکار کرده باشد، محیط‌بان فقط زمانی می‌تواند از اسلحه‌اش استفاده کند که مورد تهدید جانی قرار گرفته باشد و این اشکالی است که نیاز به اصلاح دارد.
سرهنگ عباسپور، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور نیز معتقد است شرایط برای جنگل‌بان‌ها نیز همچون محیط بان‌ها است. او به همشهری می‌گوید: تعداد درگیری‌های جنگل‌بانان با متخلفان کمتر از محیط‌بانان است، ولی اگر قرار باشد آنها هم از سلاح استفاده کنند همین مشکلات را خواهند داشت. در قانون برای استفاده از سلاح محدودیت‌ گذاشته شده و جنگل‌بان‌ها باید این موضوع را رعایت کنند.

دریغ از یک نامه
درخواست محیط‌بانان و مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در شرایطی در حال انتشار است که به‌گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس از زمان تصویب این قانون تاکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی یک نامه برای توضیح شرایط و مشکلات موجود به مجلس نداده است. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: مجلس از همان ابتدای شروع به کار، به مسئولان حفاظت محیط‌زیست اعلام آمادگی کرد که بهترین فرصت برای بیان مشکلات محیط‌زیست و نواقص قانونی است. قوانین خوبی برای حفاظت از محیط‌زیست تدوین شده و ابتدای سال گذشته قانون مترقی حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تصویب شد که اکنون فرصت کافی برای برطرف کردن ایرادات اجرایی آن سپری شده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که باید ایرادات را اعلام می‌کرد هیچ نکته‌ای به مجلس منتقل نکرد. مجلس نیز هنوز با گذشت 10‌ماه از تصویب آن قانون یک خط نامه در مورد ایرادات این قانون از سوی سازمان محیط زیست نداشت. 
کمیسیون محیط‌زیست مجلس امسال توانست بودجه مستقلی برای محیط‌بانان درنظر بگیرد. سمیه رفیعی در این‌باره می‌گوید: با سازمان محیط‌زیست شرط کرده‌ام که یک ریال از این بودجه را حق ندارند غیر از حوزه محیط‌بانان استفاده کنند وگرنه برایشان گران تمام خواهد شد. او با اشاره به اینکه تجهیزات و روش‌های مدیریت در حوزه محیط‌بانی به 50سال پیش برمی‌گردد، می‌گوید: تنها کاری که انجام داده‌اند این است که جان محیط‌بانان را جلوی گلوله گذاشته و به‌عنوان دستگاه متولی آنها را در استفاده از سلاح در شک و ابهام قرار داده‌اند. نکته دردآور این است که هم‌اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از 600محیط‌بان «طرحی» دارد که استخدام رسمی نیستند. اگر یک نفر از این افراد یک تیر شلیک کند، بدون تردید در محاکم قضایی محکوم می‌شود. چرا سازمان محیط‌زیست چنین مشکلی را در مجلس به مانند سایر سازمان‌هایی که مشکل استخدامی دارند، مطرح نمی‌کند؟ محیط‌بان‌ها برای سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط یک ویترین نمایشی هستند و اجرای کارهایی مثل گردشگری شکار، بر مشکلات محیط‌بانان اضافه می‌کند. چنین طرح‌هایی در تعهد محیط‌بانان در حفاظت از محیط‌زیست و اساسا فلسفه محیط‌بانی تردید ایجاد می‌کند. امروز در حوزه محیط‌بانی نیاز به تحول داریم. ما نه‌تنها در تامین تکنولوژی‌های اولیه مثل آتشکوب برای حفاظت مشکل داریم، بلکه در تامین مایحتاج اولیه محیط‌بانان از لباس گرفته تا جیره غذایی نیز کمبود داریم. اگر شخصا با محیط‌بانان معاشرت نمی‌کردم، متوجه این مشکلات نمی‌شدم. محیط‌بانان بعضا راه‌حل‌های بسیار کاربردی‌تری نسبت به مدیرکل‌ها ارائه می‌دهند، ولی چه‌کسی می‌گذارد صدای آنها شنیده شود؟ 
سمیه رفیعی، با اشاره به نشستی که نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضاییه در مورد مشکلات محیط‌زیست ایران برگزار کرده‌اند، می‌گوید: در آن نشست نخستین مشکلی که مطرح شد، قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان به‌عنوان ضابط قضایی بود و رئیس قوه قضاییه با صراحت اعلام آمادگی کرد که مشکلات برطرف شود. در حالی که مطرح کردن این مشکلات در دستگاه قضایی باید توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری شود.

 محیط‌بان حق استفاده از اسلحه را دارد
محمد داس‌مه، وکیل دادگستری معتقد است، برداشت نادرست از قانون در میان محیط‌بانان رواج یافته که به جری شدن شکارچیان متخلف منتهی شده است. او به همشهری می‌گوید: عوام می‌گویند که محیط‌بان ضابط دستگاه قضایی نیست و حق تیراندازی ندارد. متأسفانه این بین محیط‌بان‌ها هم نهادینه شده است. مواردی گزارش شده که شکارچی متخلف به کانکس محیط‌بان تیراندازی کرده و محیط‌بان با این تفکر اشتباه از خود دفاع نکرده است. تشخیص بند 1و2و 3قانون به‌کارگیری سلاح با محیط‌بان است. سازمان باید چنین برداشت اشتباهی را اصلاح کند. پرسنل نیروی انتظامی چنین مشکلی ندارند؛ چون آموزش کافی دیده‌اند و از لحاظ حقوقی درک درست‌تری دارند. خیلی از شکارچی‌ها تصور می‌کنند که محیط‌بان با وجود داشتن سلاح حق استفاده از آن را ندارد؛ درحالی‌که این حرف کاملا برخلاف قانون است.
او با اشاره به اینکه محیط‌بانان مانند ماموران انتظامی جزو ضابطان خاص دستگاه قضایی هستند و حسب وظایف خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند، می‌گوید: براساس قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، اگر بر اثر انجام وظایف قانونی، خسارت مالی و جانی به کسی وارد می‌شد، سازمان باید پاسخگو باشد. با اجرای این قانون تعداد زیادی از محیط‌بانان نجات یافتند. براساس قانون به‌کارگیری سلاح، محیط‌بانان نیز مانند سایر ضابطان می‌توانند برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می‌کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد و درصورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، استفاده کنند. تشخیص این 3مورد با ضابط است. قانونگذار می‌گوید، گزارش‌های ضابطانی که مورد وثوق مقام قضایی باشد، قبول است و شاهد نمی‌خواهد.
او در مورد اظهارنظر فرمانده یگان حفاظت مبنی بر اینکه محیط‌بانان حتی نمی‌توانند تیرهوایی شلیک کنند، گفت: حسب تبصره 3ماده 3قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران، ماموران درصورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌ نداشته باشند، ثانیاً درصورت امکان مراتب ‌الف - تیر هوایی، ب - تیراندازی کمر به پایین و ج - تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت کنند.