چند ماهی است که در فضای مجازی کارزار درخواست برکناری شهردار تهران درحال امضا است. این کارزار تا زمان نگارش این گزارش توانسته 151 هزار و 575 امضا از سوی مردم جمع کند. در سمت مقابل جمع‌آوری امضا از سوی این کارزار، طرفداران ابقای شهردار تهران نیز کارزاری در حمایت از وی ایجاد کرده‌اند. فارغ از محتوای هر دو کارزار ایجادشده و اهدافی که در پی دارند، آنچه مساله است این است که چنین کارزارهایی در ایران تا چه حد جدی گرفته می‌شوند و نهادهای نظارتی و دولتی برای پیگیری و بررسی درخواست جمعی از مردم ورود پیدا می‌کند؟
چرا کارزارهای مجازی در ایران جدی گرفته نمی‌شوند؟
به‌طور کلی کارزارهای دیجیتال در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با اتکا به اصل ۲۴ قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و منشور حقوق شهروندی و قانون تجارت الکترونیک در کشور فعالیت می‌کنند. اما در علوم ارتباطات گفته می‌شود که نفس شکل‌گیری کمپین، پویش و کارزارهایی در واکنش به یک موضوع اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، فرهنگ عمومی یا هنری در مجموع امر مثبتی است؛ چراکه اقدام فعالانه و مثبتی برای شهروندان به شمار می‌آید و به‌نوعی یک کنش اجتماعی محسوب می‌شود. در تحلیل بعد دیگر ماجرا اما به راه افتادن چنین کارزارهایی در کشورمان اشکالات قابل‌توجهی نیز دارند. مثلا کارزارهایی مختلفی با نام و عناوین دیگری به راه افتاده اما اهداف سیاسی مشخصی داشته است. از اشکالات دیگری که می‌توان به کارزارهای مجازی در واکنش به مسائل مختلف جامعه وارد کرد، مشارکت یک فرد با نام و دیوایس‌های مختلف است تا تعداد امضاها بیشتر شوند. البته در این بین نیز ناگفته نماند که اکانت‌های منتسب به جریان‌های سیاسی خاص یا حتی اکانت‌های پروژه‌بگیر خارج از ایران و مرتبط با منافقین، می‌توانند در پیشبرد اهداف سیاسی کارزار کمک کند؛ چراکه سازوکار کارزارهای مجازی کشورمان شفاف نیست بنابراین اشخاص مختلف با هویت جعلی یا ساختگی هم می‌توانند در کارزارهای مجازی شرکت کنند. از اشکالات دیگری که می‌توان به کارزارهای مجازی به‌راه‌افتاده در کشورمان وارد کرد این است که کارزاری مشابه با یک کارزار دیگر ایجاد می‌شود و امضای کارزار اول شکسته می‌شود. مثلا کارزاری با هدف توقف تخریب بافت تاریخی شیراز در سال 1400 شروع به فعالیت کرده و تا 1401 این کارزار منقضی شده است. در همان سال کارزار دیگری با نام مشابه ولی با هدف همان هدف جلوگیری از تخریب خانه‌های تاریخی شیراز شکل گرفته بود و در این بین امضاها بین این دو کارزار پخش شده است، یعنی یک وحدت نظر برای جمع‌آوری امضا و پیشبرد یک کارزار هم وجود ندارد؛ چراکه ممکن است در این بین حتی تعارض منافع اشخاص در مساله دخیل باشد و افراد در تلاش باشند تا کارزار ایجادشده توسط یک فرد خاص را پیش ببرند.
خطر ورود فیک‌نیوزها به کارزارهای مجازی
فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری در رابطه با کارزارهای ایجادشده در فضای مجازی معتقد است که این کارزارها در کشورمان به دلیل اینکه پیش‌بینی قانونی ندارد، به‌نوعی رجوع هدفمند به افکار عمومی است. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهد: «رجوع هدفمند به افکار عمومی بدان معناست که این کارزارها موافقان آن کارزار را به خودش جلب می‌کند و بیشتر شبیه به یک بازی سیاسی است تا یک مطالبه حقوقی. من معتقدم که خروجی آن تبلیغات برای یا علیه مساله‌ای است که کارزار برای آن شکل گرفته است.» البته فرحناکیان معتقد است که کارزارهایی از این دست می‌تواند بازخورد یا فیدبک مردم نسبت به برخی امور یا مدیران باشد. اما در کل می‌توان این کارزارها را این‌گونه بررسی کرد اگر امضاها از یک اندازه بیشتر باشد، نهاد متولی کارزار مساله را پیگیری کند و این لزوما بدان معنا نیست که به نتیجه مطلوب آن کارزار برسد بلکه صرفا برای احترام به افکار عمومی موضوع پیگیری شود. اما همین ورود نیاز به یک قانون جداگانه و ورود مجلس شورای اسلامی یا یک طرح دولت دارد. البته مساله حساسی که در این رابطه وجود دارد، ورود و حضور فیک‌نیوزها در رابطه با چنین کارزارهایی است، یعنی فیک‌نیوزها ممکن است بیش از حد مساله را پررنگ کنند. به همین دلیل باید در یک حد وسط با کارزارها برخورد کرد.
برخی کارزارها زیرنظر سمن‌ها ایجاد می‌شوند
البته علیرضا مراونی، وکیل دادگستری در تشریح فعالیت این دست از کارزارها معتقد است که اصل21 قانون اساسی در مجموع برای مطبوعات است. او نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اصل 21 قانون اساسی درباره آزادی بیان و مطبوعات است. اما باز هم ممکن است که یک رسانه این کارزارها را راه نیندازد بلکه یک تشکل مردم‌نهاد یا یک سمن آن را پیش ببرد. ما برای سمن‌ها قانون مصوب مجلس نداریم. شاید سه دهه‌است که مشغول فعالیت هستند اما مشروعیت‌شان را سال 84 از آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران گرفتند و سال 1400 هم در دولت روحانی بازبینی شد.» این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد که سمن‌ها می‌توانند در عرصه سیاست ورود کنند اما نمی‌توانند کار سیاسی انجام دهند و وارد احزاب شوند یا احزاب به عضویت آنها درآیند. بنابراین هم غیرسیاسی و هم غیرانتفاعی هستند. محدوده جغرافیایی آنها نیز مشخص است. این بدان معناست که باید ببینیم سمنی که برای یک موضوع خاص کارزار ایجاد کرده، فعالیتش در کجای کشور مجاز بوده؟ آیا می‌تواند یک کارزار ایجاد کند که کل کشور در آن عضو شوند؟ مراونی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید که ماده 29 این آیین‌نامه وظایف سمن‌ها را تشریح می‌کند. یکی از این موضوعات بحث اظهارنظر و پیشنهاد و مشاوره است، یعنی ما سمن را یک مجموعه مدنی می‌دانیم که تجربه و تخصص دارند. در تعریف سمن نیز می‌گوییم که مثلا در زمینه محیط‌زیست یا عمران و شهرداری، اشخاصی که سمن را ایجاد کرده‌اند باید دارای تجربه و سابقه فعالیتی مرتبط باشند.
صرف جمع‌آوری امضا الزام‌آور نیست
مراونی می‌گوید: «بحث مهمی که در رابطه با سمن‌ها وجود دارد دادخواهی در مراجع قضایی آن هم مطابق قانون است. برای اولین بار ما در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از سمن‌ها نام بردیم. این اصل، اصل وجودی سمن را به رسمیت شناخته است و از آن به‌عنوان یکی از دید‌بان‌ها در قوانین نام برده که باید با توجه به اصل 26 قانون اساسی و وظایفی که دارند انجام وظیفه کنند.»مراونی در رابطه با سازوکار فعالیت سمن‌ها توضیح می‌دهد که صرف جمع‌آوری امضا، الزام‌آور نیست. وی افزود: «سازمان‌های مردم‌نهاد طبق اساسنامه خود در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان و حقوق شهروندی و محیط‌زیست و خیلی از مسائلی که شاید دادستان نتواند به آن ورود کند، اجازه اعلام جرم دارند. اما امری که ما امروز با آن روبه‌رو هستیم، کارزارهاست. این کارزارها صرفا یک فعالیت تبلیغی و اعلام نظر است، یعنی جنبه الزام‌آور برای پیش بردن یک مساله ندارند. هیچ مکانیسمی برای صحت‌سنجی وجود ندارد که آیا مثلا این مردمی که این کارزار را تکمیل می‌کنند مردم تهران هستند یا خیر؟ آیا با ربات تشکیل شده یا خیر؟ بعد از این موضوعات حتی اگر اثبات هم بشود، وجه الزام‌آوری در قوانین داخلی برای این سمن‌ها وجود ندارد.»
نظرات مردم را باید از طریق قانون مرتبط صحت‌سنجی کنیم
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که در ابتدا باید موضوع کارزار مشخص شود تا نهاد نظارتی و مسئول نیز در این بین شفاف شود، او می‌گوید: «اول ما باید بدانیم موضوع این کارزار چیست. اگر اعلام جرم است به محض اطلاع، دادستانی باید وارد موضوع شود و اعلام جرم کرده و پیگیری خود را شروع کنند. یک‌بار تخلف از جانب یکی از ادارات است، مثلا ممکن است سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس وارد کار شود. مهم‌ترین امری که باید مورد توجه قرار دهیم به رسمیت شناختن این کارزارها و تصویب قانون است. تاکنون بارها قانون مرتبط با این کارزارها در مجلس رفت و برگشت داده شده و هنوز مصوبه مجلس را نگرفته است. بهترین اقدام این است که دیدگاه‌های مردمی در پایگاه‌های اجتماعی مختص به خود، صحت‌سنجی شوند و قانونی تصویب کنیم که این کارزارها و نظرات مردمی به رسمیت شناخته شوند.»
از دولت اصرار از مجلس انکار
این وکیل دادگستری در ادامه درباره قانونی شدن روند این کارزارها توضیح می‌دهد که دولت‌ها طی دفعات متعددی در رابطه با اقدامات، لایحه دادند اما تصویب نشده است. مراونی همچنین معتقد است که خود مجلس و اندیشکده‌های ذیل آن هم می‌توانند این مکانیسم را تبدیل به قانون کنند؛ چراکه آیین‌نامه آن الزام‌آوری را آن‌طور که باید و شاید ندارد. او عنوان می‌کند: «تنها مستمسک‌مان در بحث فعالیت‌های مردم‌نهاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری است که صرفا به اعلام جرم توسط سمن‌ها و حضور آنها اشاره کرده و همین موضوع نیز خود گام ارزشمندی در حوزه قانونگذاری است که در سال 92 تصویب شد.»
یک پیشنهاد خاص به دولت جدید در رابطه با کارزارها
آن‌گونه که از سخنان حقوقی‌ها مشخص است جهت ایجاد وجه قانونی برای کارزارها دولت باید لایحه کلیت فعالیت سمن‌ها، اصل پذیرش وجودی‌شان و نوع فعالیت‌شان را اصلاح و مجددا به مجلس ارسال کند؛ چراکه در قانون تجمعات، اعتراضات و جمع‌آوری نظرات مردمی را تنها در آیین‌نامه داددرسی داریم، یعنی ایجاد چنین کارزارهایی جزء وظایف آنهاست. اما در حد آیین‌نامه دولتی است و هیچ وجه الزام‌آوری و رسمیتی وجود ندارد. بنابراین می‌توانیم به دولت جدید پیشنهاد دهیم که این لایحه را مجددا از مجلس پیگیری و اصلاحات مدنظر مجلس را نیز وارد کند. البته باید درنظر داشته باشیم که نباید تنها با نگاه سیاسی یا حزبی بخواهیم این قانون را پیش ببریم، یعنی این‌گونه نباشد که در مقابل تشکل‌های مردم‌نهاد دیگر تشکلی جدید ایجاد کنیم تا در عرصه کنش‌های اجتماعی و کارزارهای انتخاباتی صف‌کشی کنند. اگر این نگاه برداشته شود قطعا دولت و مجلس می‌توانند این لایحه را تبدیل به قانون کنند و این‌گونه کارزارها را در عرصه فعالیت اجتماعی صحت‌سنجی و شفاف کنند تا از این طریق نیز ابهاماتی مانند افراد فعال، اشخاص ایجاد‌کننده در کارزارها و حتی اهداف سیاسی مدنظر کارزار نیز رفع شوند.
نویسنده: زینب مرزوقی
منبع: روزنامه فرهیختگان
