تا وقتی جان محیطبان در خطر نباشد، نمیتواند از سلاحش استفاده کند؛ این خلا یکی از دلایلی است که باعث شده محیطبانان در حادثهای شبیه حمله شکارچیان نقابدار به تالاب میانکاله، موفق به مقابله با متخلفان نشوند. قانون بهکارگیری سلاح برای همه گروههای نظامی و انتظامی از جمله محیطبانان یکسان است اما در استفاده از سلاح برای محیطبانان خلاهایی وجود دارد. از سالهای گذشته بعد از کشتهشدن محیطبانان در درگیریها یا صدور حکم قصاص برای آنها، صحبت از اصلاح این قانون به میان آمده است اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در روزهای گذشته این موضوع بار دیگر پررنگ شده و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست خبر دادهاند که اصلاح این قانون برای محیطبانان از هفتههای پیش در دستور کار قرار گرفته تا از وقوع جرم پیشگیری کند. همزمان گروهی از مردم کارزاری به راه انداختهاند و برای تغییر این قانون در حال جمعآوری امضا هستند.
اگر شکارچی متخلف به دستور ایست و تیر هوایی محیطبان توجهی نکند، محیطبان نمیتواند به سمت او شلیک کند. او فقط میتواند متخلف را دستگیر کند و اگر موفق به دستگیری نشد، اجازه شلیک ندارد. سه سال پیش فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این خلا بهطور کتبی به مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت اعلام شده تا با هماهنگی قوه قضائیه بتوان آن را اصلاح کرد و به وحدت رویه رسید. او حالا میگوید برای ترمیم این قانون وعده داده شده، هرچند درخواست برای اصلاح قانون بهکارگیری اسلحه به معنی تبدیل این نیروها به جنگجویان مسلح نیست و قرار است اسلحه به کمک پیشگیری از جرم بیاید.
سه روز پیش نیز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی درباره همین موضوع صحبت کرده و گفته بود: «برای حمایت بیشتر از نیروهای محیطبانی از حدود سه هفته قبل اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار قرار گرفته است. در حال پیگیری لایحه اصلاح قانون حمل سلاح هستیم تا همه نیروهای انتظامی به خصوص محیطبانان و جنگلبانان که کار امنیتی و دفاعی انجام میدهند، حمایت بیشتری شود.»
لایحه حمایت از محیطبان خلا داشت
جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ما میخواهیم سلاحی که در دست محیطبان است به عنوان یک فرصت برای او باشد که به موقع بتواند به عنوان آخرین راهکار از آن برابر قانون استفاده کند. او توضیح میدهد: «ما خواستهها و خلاهایی که داشتیم را گفته بودیم و قرار شد در همان زمان که برای کل کارکنان مسلح بررسی شود، برای محیطبانان هم بررسی شود تا قانون بهتری برای استفاده از سلاح در اختیار محیطبانان قرار گیرد، یعنی اگر یک جناب سروان هم شلیک کند همان قانون باید اجرا شود که یک سروان شلیک میکند و هیچ فرقی ندارد؛ کاری به درجه نیروها ندارد و همه آنها نیروهای مسلح محسوب میشوند یعنی فردی که دارای سلاح است.»
اردیبهشت 99 بعد از بررسی مجدد لایحه حمایت از محیطبانان و اصلاح آن نمایندگان مجلس لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را رفع و تصویب کردند. اما از همان زمان انتقاداتی درباره جامع نبودن این لایحه مطرح بود. محبتخانی با اشاره به تصویب قانون بهکارگیری سلاح به عنوان قانون بیمه قضایی برای محیطبانی در سال 99 میگوید: «ما در همان زمان هم اعتراض کردیم چون خلاهای جدی داشت. حالا قول دادهاند در ترمیم قانون برای نیروهای مسلح، محیطبانان را هم در آن قانون ببینند.» به گفته او اصلیترین خلایی که در این قانون وجود دارد این است که محیطبان را در مقابل متخلفانی که سوار بر خودرو وارد منطقه میشوند قصد حمله دارند، بیسلاح کرده چرا که در قانون به آن هیچ اشارهای نشده بود. محبتخانی میگوید: «چند موضوع دیگر هم در میان این مشکلات مطرح بود و ما همه موارد را برای حقوقی ارسال کردیم.»
نمیخواهیم محیطبان جنگجو شود
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به این موارد اضافه میکند: «ما میخواهیم سلاحی که در دست محیطبان است به عنوان یک فرصت برای او باشد که به موقع بتواند به عنوان آخرین راهکار از آن برابر قانون استفاده کند، ما نمیخواهیم خدایی نکرده به صورتی شود که حتما بخواهیم طرف مقابل را با تیر بزنیم و کشته شود. رویکرد ما این نیست که محیطبان را یک فرد مسلح و جنگجو کنیم، ولی واقعا برای حفظ جان محیطبان نیاز است که او مسلح باشد چون شکارچیان غیرقانونی مسلح هستند و وارد مناطق ما میشوند و به همین خاطر محیطبانان مجبور هستند برای حفظ جانشان و برای دفاع از خودشان مسلح باشند.»
کرد ما این نیست که محیطبان را یک فرد مسلح و جنگجو کنیم، ولی واقعا برای حفظ جان محیطبان نیاز است که او مسلح باشد چون شکارچیان غیرقانونی مسلح هستند و وارد مناطق ما میشوند و به همین خاطر محیطبانان مجبور هستند برای حفظ جانشان و برای دفاع از خودشان مسلح باشند.
او با اشاره به اینکه رویکرد محیط زیست برای حفظ جان محیطبان بیشتر رویکردی مشارکتی و فرهنگی است ادامه میدهد: «ما به این کار جدیتر پرداختیم و آن را دنبال کردیم و در اینجا هم داریم آن را دنبال میکنیم، چون خود محیطبانان هم همین اعتقاد را دارند که به عنوان آخرین راهکار از سلاحشان استفاده کنند و این قطعا در پیشگیری از جرم بیتاثیر نیست.»
تاکید محبتخانی بر این است که سلاح برای پیشگیری از جرم به محیطبانان داده شده و نحوه و میزان اختیاری که به این نیروها داده میشود برای جلوگیری از وقوع جرم است و میتواند موثر باشد و «قانونگذار اختیارات لازم را با توجه به جرایمی که اتفاق میافتد و تاثیراتی که بر محیطبان دارد به این نیروها داده و این میتواند تا حدی درگیریها و جرایم را کمتر کند».
سه هزار امضا برای تغییر قانون
همزمان با این اظهارات و تلاش برای اصلاح قانون، کارزار درخواست تغییر قانون استفاده از اسلحه برای محیطبانان از نیمه بهمن به راه افتاده و جمعآوری امضا برای آن تا نیمه اسفند ادامه دارد.
امضاکنندگان این کارزار خطاب به رئیس مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس نوشتهاند: «محیطبانان مامورانی هستند که برای استفاده از سلاح قانونیشان جهت اجرای وظیفه خود متهم، محکوم و حتی قصاص میشوند. قوانین موجود در جهت عکس هدف وجودی این ماموران عمل میکند: اولاً شکارچیان با خیال راحتتری به از بین بردن نسل حیاتوحش دست میبرند و ثانیاً جوانان رغبتی به انتخاب شغل محیطبانی نخواهند داشت.»
این کارزار که از طرف «عموم مردم» راهاندازی شده و تا امروز به امضای بیش از سه هزار نفر رسیده است، در ادامه درخواست میکند که قانون بکارگیری اسلحه برای محیطبانان «در جهت هدف اصلی خود یعنی حفظ حیاتوحش و حمایت از ماموران قانونی آن» اصلاح شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در روزهای گذشته درباره دلایل حمله شکارچیان نقابدار مسلح به تالاب میانکاله چنین توضیحی به ایرنا داده بود: «عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرمانگاری باید سنگینتر باشد و قانون بهکارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود؛ محیطبان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمیتواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز میکند استفاده کند، چه فایدهای دارد؟ قانون بهکارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آن را دادهایم، ضمن اینکه برخوردها هم باید سختتر باشد.» به گفته او مسائل متعدد دیگری نیز میتواند در بروز چنین رفتارهایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاحهای شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر میکند.
پایان خبر.
پیشتر چندین کارزار از جمله کارزاری با عنوان «درخواست تغییر قانون استفاده از اسلحه برای محیطبانان» منتشر شد که تا انتشار این خبر۳۰۹۳ نفر آن را امضا نموده اند.