ابلاغ بخشنامه اجرایی قانون «ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری، بسیاری از افراد زیرمجموعه دولت را با تنگنای اقتصادی جدید مواجه کرده و هنوز مشخص نیست حقوق واقعی آنها به چه میزان است و آیا دولت حق و حقوق آنان را درست پرداخت میکند یا خیر.
آبان سال گذشته میثم لطیفی، رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور (که تیرماه امسال انتصاب او در این سازمان با رای دیوان عدالت اداری برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد و انتصابش در سوم مرداد غیرقانونی اعلام و ابطال شد) در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل بندهایی وجود داشت که مورد اختلاف واقع شد و همین موجب شد تا حکمتعلی مظفری به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری به همراه چند تن دیگر از اعضای سازمان اداری و استخدامی کشور شکایت کنند و در نهایت در خرداد امسال رای به ابطال این دستورالعمل داده شود. در متن دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری آمده بود که براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین‌نامه اجرایی برای قانون میشود، صرفاً هیئت وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و برای تامین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد و لذا اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیارات این مقام بوده است.
در کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آمده است: «به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه اولاً؛ سازمان اداری و استخدامی فاقد صلاحیت تدوین و تبیین دستورالعمل مذکور بوده است و اقدام آنها مغایر قانون و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
نکته اما اینجاست که دولت همچنان براساس همان دستورالعمل اقدام میکند و به حکم ابطال آن که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده وقعی ننهاده است.
همین باعث شد تا بیش از ۵ هزار نفر با امضای کارزاری به این روند اعتراض کنند. در این کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آمده است: «به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه اولاً؛ سازمان اداری و استخدامی فاقد صلاحیت تدوین و تبیین دستورالعمل مذکور بوده است و اقدام آنها مغایر قانون و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
ثانیاً؛ ترمیم حقوق نه به‌عنوان یک ردیف مستقل بلکه اعمال ۳۰۰۰ امتیاز در ردیف‌های حق شغل و شاغل می‌بایست منظور می‌گردید، که عدم اجرای صحیح آن مغایر با قانون مصوب مجلس در سال ۱۴۰۱ بوده است.
ثالثاً؛ اعمال اثرات افزایش ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت بازنشستگان که با اختصاص ردیف مستقل، عملاً از این امتیاز آنان را محروم نموده است.
رابعاً؛ قسمت مربوط به قضات و اعضای هیئت‌علمی هم که از شمول سقف مستثنی کرده است باید مشمول آن قاعده قرار دهند.
نتیجه امر به ابطال این دستورالعمل از سوی آن نهاد قضایی صادر شده است. از این‌رو با توجه به وضعیت تورمی جامعه و معیشتی کارکنان دولت به‌خصوص کادرسلامت، که منجر به مهاجرت این گروه کاری و بی‌انگیزگی آنها شده، از جنابعالی می‌خواهیم اجرای این رأی دیوان را در دستور کار سریع خود قرار دهید و نسبت به اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها دستور مقتضی صادر کنید.»
۳۰۰۰ امتیاز یعنی چه؟
برای آنکه مشخص شود امتیازدهی در میزان حقوق دریافتی کارمندان چه تاثیری دارد به دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی رجوع می‌کنیم. در بند یک آن آمده: «3000 امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج میشود.»
و در بند دوم آمده: «معادل ریالی امتیاز مذکور در بند (1) به میزان 10 میلیون و 59 هزار (10،059،000) ریال در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج میشود.»
برای اینکه برخی از پارامترهای مربوط به حقوق تبدیل به ریال شود، در قانون آن را به صورت امتیاز لحاظ کرده‌اند، مثلاً برای حق شغل یا حق شاغل امتیاز در نظر گرفته شده است. زمانی که در سازمان برنامه و بودجه، حقوق و دستمزد کارمندان را تعیین میکنند به ازای هر امتیاز برای آنها حقوق ریالی تعیین میکنند که هر سال نیز افزایش پیدا میکند. پس هر سال براساس پارامترهایی مانند «فوق‌العاده ویژه»، «حق اولاد» و «عائله‌مندی» و... به کارمندان امتیاز داده شده که ضرب در مقادیر ریالی که برای همه کارکنان دولت ثابت میشود و بعد براساس آن حقوق ریالی او را مشخص میکنند و در فیش حقوقی اعلام میشود.
اتفاقی که رخ داده این است که قانونگذار گفته برای کارمند ۳۰۰۰ امتیاز اعمال شود اما سازمان امور اداری و استخدامی این امتیاز را در مبالغ ریالی به‌عنوان پارامتر خاص با نام «ترمیم حقوق» آورده‌اند. بنا به حقوق پارسال ۳۰۰۰امتیاز را در ۳۵۰ ضرب کردند که حدود یک میلیون تومان شد و امسال آن را ۴۰۰ گرفتند که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است. در صورتی که قانون گفته نباید این ۳۰۰۰هزار امتیاز را به صورت مستقل دید، چون دو پارامتر به‌عنوان «حق شغل» و «حق شاغل» وجود دارد و امتیاز را باید در این دو مجموعه دید و تاثیرات ریالی آن را اعمال کرد.
حق شغل و شاغل نسبت به مشاغل تغییر میکند، به‌عنوان نمونه برخی کارمندان «فوق‌العاده ویژه» دارند و یا کادر سلامت حوزه وزارت بهداشت «فوق‌العاده جذب هیئت امنا» دارند که با آن امتیازها بالا و پایین میشود پس روی میزان حقوق نیز تاثیر دارد.
رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد
محمدرضا سقائیان‌فرد، مهندس بهداشت حرفه‌ای است و به گفته خود سال‌هاست که مطالبات کادر سلامت را پیگیری میکند. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به مشکلات و ایرادات دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره کرد و گفت: «دولت در سال گذشته درباره بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، قانونی را مصوب کرد تا وضعیت حقوقی آنان را مشخص کند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه دستورالعملی را تهیه کرد و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. بعد از نزدیک به شش ماه این دستورالعمل توسط رئیس دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار می‌گیرد که شاکی اصلی آن شخص رئیس دیوان عدالت اداری بود.»
او ادامه داد: «ایشان چند ایراد به این دستورالعمل می‌گیرد؛ اول اینکه، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تدوین این دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها در صلاحیت هیئت وزیران است اما سازمان امور اداری و استخدامی به آن ورود پیدا کرده است که ذیصلاح نبوده است.
دوم اینکه، بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را براساس قانون مجلس اعمال نکرده‌اند، به این معنی که گفته شد ترمیم حقوق به‌عنوان یک پارامتر اختصاصی با عنوان ترمیم حقوق در احکام کارکنان ثبت شود. در صورتی که باید ۳۰۰۰ امتیاز در «حق شغل مشاغل» اعمال می‌شده است که به طبع بقیه فاکتورها که متاثر از این حق هستند، افزایش پیدا میکند، که این کار صورت نگرفته است.
سوم اینکه، چون به موضوع به صورت مستقل نگاه شده است، پاداش سنوات خدمت بازنشستگی نیز اعمال نمیشود. افرادی که در این مقطع بازنشسته شدند از این حق محروم شدند در صورتی که باید پاداش بازنشستگی برای آنان منظور می‌شد. نکته چهارم، بحث سقف پرداختی برای قضات و اعضای هیئت علمی است که این دستورالعمل رعایت نشده و به‌رغم اینکه در قانون برای آن استثنا قائل شده اما در اینجا مانند بقیه هستند.»
سقائیان‌فرد عنوان کرد: «ایرادها منجر به این شد که در نهایت این دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و در فروردین‌ماه ابلاغ میشود. فرصت زیادی نیز بود که آقای لطیفی از دستورالعمل خود دفاع کند، البته ممکن است ایشان از آن دفاع هم کرده باشد اما ایراداتی که به دستورالعمل گرفته شده، مبنایی است. قانون تصریح دارد که دولت موظف است رای دیوان را اجرا کند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. البته می‌توان دلیل اجرایی نشدن آن را اینگونه دید که به‌هرحال برای دولت بار مالی خواهد داشت و قانوناً دولت باید از اول مهر سال ۱۴۰۱ احکام حقوقی را اصلاح می‌کرد و مابه‌التفاوت حقوق کارمندان و بازنشستگان را می‌پرداخت.»
او گفت: «متاسفانه نه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به این موضوع ورود دوباره کرده و نه دولت مایل است که آن را انجام دهد در صورتی که طبق مُر قانون اگر مسئول یا دستگاهی، رای دیوان عدالت اداری و استخدامی را اجرا نکند با انفصال از خدمت یا محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ سال مواجه میشود و باید خسارت را نیز جبران کند.»
سقائیان‌فرد با اشاره به اینکه باید شخص رئیس‌جمهور مورد سوال قرار بگیرد که چرا در مورد ابطال این دستورالعمل اقدامی انجام نمی‌دهد، افزود: «به‌هرحال مردم که کارمندان و بازنشستگان را نیز شامل می‌شوند با فشار تورمی زیادی مواجه هستند و وقتی کارمند دولت زیرخط فقر قرار گرفته‌اند چرا با آنها اینگونه برخورد میشود؟ ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم که رئیس دیوان عدالت اداری رای‌ای را صادر کرده اما به آن تمکین نمیشود و قاعدتاً اگر بنا بر این باشد که تمام آرای این دیوان مورد کم‌لطفی قرار گیرد عملاً وجود دیوان عدالت اداری زیر سوال می‌رود و آرای آن مورد قبول دیگر دستگاه‌ها نیز قرار نخواهد گرفت چون این احساس به وجود می‌آید که می‌توان این نهاد را دور زد و نادیده گرفت و تضییع حقوق کارکنان دولتی و کسانی است که دیوان عدالت اداری را به‌عنوان پناه خودشان می‌دانند.»
او در پاسخ به این پرسش که از کجا متوجه شدید که دولت همچنان رویه قبل را ادامه می‌دهد؟ عنوان کرد: «در اصلاح احکام اعمال نشده است. محل اشکال به دولت نیز اینجاست که حقوق و دستمزد کارکنان را بر اساس دستورالعملی می‌دهند که ابطال شده است و وجاهت ندارد. برای اعمال دستورالعمل جدید کارگزینی‌ها و منابع انسانی دستگاه‌های مختلف موظف هستند آن را به کارکنان دولت ابلاغ کنند و اصلاح حکم بزنند تا مابه‌التفاوت‌ها منظور شود. چون این اصلاح دارای بار مالی است باید به سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های حقوقی ابلاغ شود تا بانک مرکزی و خزانه کشور، مبالغ پرداخت‌نشده را جبران کنند، اما این اتفاق رخ نداده است.»
سازمانی که همچنان پاسخ نمی‌دهد
آخرین پیگیری خبرنگار «هم‌میهن» نشان می‌دهد که حدود دو هفته پیش سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور، نامه‌ای به سازمان امور اداری و استخدامی نوشتند و در مورد وضعیت ترمیم حقوق کارمندان استعلام گرفتند، اما معاون سرمایه انسانی این سازمان در پاسخ عنوان کرد: «دستورالعمل صادرشده باید بدون تغییر بماند.» این در حالی است که در متن دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی به صراحت آمده که قانون زیر پا گذاشته شده است. براساس خبرهای رسیده به خبرنگار «هم‌میهن» حدود دو هفته پیش وزارت بهداشت نیز در این‌باره نامه‌ای به سازمان امور اداری و استخدامی نوشته اما آنها نیز تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
شاید در این میان راه درست برای حل موضوع پیش‌آمده این باشد که چون برداشت سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان عدالت اداری درباره بحث حقوق‌ها با یکدیگر متفاوت است، از شورای نگهبان استفسار کنند. این قانون در دیوان عدالت اداری ابطال شده اما دولت اصرار به اجرای آن دارد و شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون می‌تواند اعلام کند که رای و نظر کدام طرف درست است. به‌هرحال اینکه دستورالعملی ابطال شود اما دستگاهی همچنان براساس آن اقدام کند، وجاهت ندارد. همچنین باید به بلاتکلیفی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد چون در حال حاضر حقوق پرسنل خود را براساس دستورالعملی پرداخت میکنند که ابطال شده و همین محل اشکال است و اگر حقوق را پرداخت نکنند باز با اعتراض و مشکلات دیگر مواجه خواهند شد.
نویسنده: علی ایوبی
ویژه
